ماده 44

استرداد 1 - چنانچه شخصي كه موضوع درخواست استرداد است در قلمرو كشور عضو درخواست شونده باشد، به شرط آن كه جرمي كه استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلي هردو كشور عضو درخواست كننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، اين ماده در رابطه با جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون بهكار خواهد رفت. 2 - با وجود مفاد بند(1) اين ماده، كشور عضوي كه قانون آن اجازه ميدهد، ميتواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول اين كنوانسيون كه طبق قانون داخلي آن قابل مجازات نيست، امكان پذير سازد. 3 - چنانچه درخواست استرداد شامل چندين جرم مختلف باشد و حداقل يكي از آنها طبق اين ماده قابل استرداد باشد و تعدادي از آنها به دليل مدت زنداني بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرايمي باشد كه طبق اين كنوانسيون احراز شدهاست، كشور عضو درخواست شونده ميتواند اين ماده را در رابطه با آن جرايم اعمال نمايد. 4 - هر يك از جرايمي كه اين ماده درمورد آنها اعمال ميشود، بهعنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بين كشورهاي عضو گنجانده شده تلقي ميشود. كشورهاي عضو متعهد هستند تا چنين جرايمي را به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها منعقد ميشود بگنجانند. كشور عضوي كه قانون آن اجازه ميدهد درصورتي كه از اين كنوانسيون به عنوان مبناي استرداد استفاده كند، هر جرمي را كه طبق اين كنوانسيون احراز شده است، جرم سياسي تلقي نخواهد كرد. 5 - چنانچه كشور عضوي كه استرداد را منوط به وجود معاهدهاي نمايد و درخواستي را جهت استرداد از كشور عضو ديگري دريافت كند كه با آن معاهده استرداد ندارد، ميتواند اين كنوانسيون را اساس قانوني استرداد در رابطه با هر جرمي كه اين ماده نسبت به آن اعمال ميشود، قرار دهد. 6 - كشور عضوي كه استرداد را منوط به وجود معاهدهاي بنمايد، موارد زير را در نظر خواهد گرفت: الف - در هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش ياتصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، به دبيركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد كه آيا اين كنوانسيون را به عنوان اساس حقوقي جهت همكاري در خصوص استرداد با ساير كشورهاي عضو اين كنوانسيون قرار خواهد داد يا خير؟ ب - چنانچه اين كنوانسيون را به عنوان اساس حقوقي جهت همكاري درخصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء اين ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با ساير كشورهاي عضو اين كنوانسيون منعقد نمايد. 7 - كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهدهاي نميدانند، جرايمي را كه اين ماده در رابطه با آنها اعمال ميشود، به عنوان جرايمي قابل استرداد بين خود خواهند شناخت. 8 - استرداد منوط به شرايط مقرر شده توسط قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده يا معاهدات استرداد حاكم از جمله شرايط مربوط به ضرورت حداقل جريمه براي استرداد و زمينههايي كه به موجب آن كشور عضو درخواست شونده ممكن است استرداد را ردكند، خواهد بود. 9 - كشورهاي عضو با رعايت قانون داخلي خود تلاش خواهند نمود تا تشريفات استرداد را تسريع نموده و الزامات استنادي مربوط به هر جرمي را كه اين ماده در رابطه با آن اعمال ميشود، تسهيل نمايند. 10 - كشور عضو درخواست شونده با رعايت مفاد قانون داخلي و معاهدات استرداد خود، به محض اين كه قانع شود كه شرايط اضطراري است و ايجاب ميكند، ميتواند بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده شخصي را كه استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت كند يا اقدامات مقتضي ديگري را اتخاذ نمايد تا حضور او در تشريفات استرداد تضمين شود. 11 - كشور عضوي كه در قلمرو آن متهم مورد ادعا پيدا شده است، چنانچه چنين فردي را در رابطه با جرمي كه اين ماده درمورد آن اعمال ميشود تنها به دليل اين كه او تبعه آن است مسترد ننمايد، بنا به درخواست كشور عضوي كه در پي استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخير غيرضروري به مقامات صلاحيت دار جهت پيگرد تحويل دهد. مقامات مزبور به همان شيوهاي كه درمورد هر جرم ديگري با همان سنگيني به موجب قانون داخلي آن كشور عضو عمل ميكنند، تصميمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسيدگي را انجام خواهند داد. كشورهاي عضو مربوط به منظور حصول اطمينان از كارايي پيگرد مزبور، با يكديگر بهويژه درمورد جنبههاي شكلي و استنادي همكاري خواهند كرد. 12 - هرگاه يك كشور عضو به موجب قانون داخلي خود مجاز باشد يكي از اتباع خود را مسترد يا بهگونه ديگري تحويل دهد تنها به اين شرط كه اين شخص به آن كشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محكوميتي را كه در نتيجه محاكمه يا دادرسي به آن محكوم شده است و به خاطر آن استرداد يا تحويل اين فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن كشور عضو و كشور عضوي كه استرداد او را درخواست ميكند با اين شرط و ساير شروطي كه ممكن است مناسب باشد توافق كنند، شرايط استرداد يا تحويل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند(11) اين ماده كافي خواهد بود. 13 - چنانچه استردادي كه به منظور اجراء محكوميت درخواست ميشود به اين دليل كه شخص درخواست شده تبعه كشور درخواست شده است، رد شود، كشور عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلي آن اينطور اجازه دهد و مطابق با شرايط قانون مزبور بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده، اجراء محكوميت وضع شده طبق قانون داخلي كشور درخواستكننده را مد نظر قرار ميدهد. 14 - در مورد هر فردي كه در رابطه با او، دادرسيهايي درمورد هر يك از جرايمي كه اين ماده در مورد آنها اعمال ميشود صورت ميگيرد، رفتار منصفانه در تمامي مراحل دادرسي از جمله برخورداري از كليه حقوق و تضمينهاي پيشبيني شده در قانون داخلي كشور عضوي كه شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمين خواهد شد. 15 - چنانچه كشور عضو درخواست شونده زمينههاي اساسي براي اعتقاد به اين امر دارد كه درخواست استرداد، به منظور مجازات يا پيگرد فرد به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت، منشاء قومي يا نظرات سياسي آن فرد به عمل آمده است يا اين كه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعيت فرد بنا به هر يك از دلايل مزبور ميشود، هيچ چيز در اين كنوانسيون بهگونهاي تفسير نخواهد شد كه باعث ايجاد تعهد جهت استرداد شود. 16 - كشورهاي عضو نميتوانند تنها به اين دليل كه جرم، مسائل مالي را نيز دربر ميگيرد، درخواست استرداد را رد كنند. 17 - قبل از رد استرداد، كشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با كشور عضو درخواست كننده مشورت خواهد نمود تا فرصت هاي زيادي را براي آن كشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعاي خود را ارائه دهد. 18 - كشورهاي عضو تلاش خواهند كرد تا ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه و چندجانبه را براي اجراء يا ارتقاء كارآيي استرداد منعقد نمايند.