قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

در حال اجرامجلس شوراي اسلاميمصوب 1385/03/2172 ماده
فهرست مواد (72)
ماده واحده ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11 ماده 12 ماده 13 ماده 14 ماده 15 ماده 16 ماده 17 ماده 18 ماده 19 ماده 20 ماده 21 ماده 22 ماده 23 ماده 24 ماده 25 ماده 26 ماده 27 ماده 28 ماده 29 ماده 30 ماده 31 ماده 32 ماده 33 ماده 34 ماده 35 ماده 36 ماده 37 ماده 38 ماده 39 ماده 40 ماده 41 ماده 42 ماده 43 ماده 44 ماده 45 ماده 46 ماده 47 ماده 48 ماده 49 ماده 50 ماده 51 ماده 52 ماده 53 ماده 54 ماده 55 ماده 56 ماده 57 ماده 58 ماده 59 ماده 60 ماده 61 ماده 62 ماده 63 ماده 64 ماده 65 ماده 66 ماده 67 ماده 68 ماده 69 ماده 70 ماده 71

قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب 1385,03,21

ماده واحده

به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 9 /8 /1382 برابر با 31 اكتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و يك ماده به شرح پيوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبيركل سازمان ملل متحد) توديع نمايد.

تبصره

جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع بند (2) ماده (66) كنوانسيون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء آن كه ازطريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري نمي داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري صرفاً درصورت رضايت كليه طرف هاي اختلاف ممكن مي باشد. بسم الله الرحمن الرحيم كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (مصوب 9 /8 /1382 هجري شمسي برابر با 31 اكتبر 2003 ميلادي) مقدمه كشورهاي عضو اين كنوانسيون، با ابراز نگراني از وخامت، مشكلات و تهديدات ناشي از فساد نسبت به ثبات و امنيت جوامع كه به سنت ها و ارزش هاي دموكراسي، ارزش هاي اخلاقي و عدالت لطمه مي زند و توسعه پايدار و حاكميت قانون را به خطر مي اندازد؛ همچنين با ابراز نگراني در خصوص ارتباط بين فساد و ساير اشكال جرايم به ويژه جرايم سازمان يافته و جرايم اقتصادي از جمله پول شويي؛ همچنين با ابراز نگراني بيشتر در باره موارد فساد كه مقدار زيادي از ذخاير مالي را در بر مي گيرد و سهم اساسي منابع كشورها را تشكيل مي دهد و ثبات سياسي و توسعه پايدار آن كشورها را تهديد مي كند؛ با اعتقاد به اين كه فساد، ديگر يك موضوع داخلي نيست بلكه پديدهاي فراملي است كه بر تمامي جوامع و اقتصادها تأثير مي گذارد و همكاري بين المللي را جهت جلوگيري و كنترل آن با اهميت مي نمايد؛ همچنين با اعتقاد به اين كه نگرش جامع و چند زمينهاي جهت جلوگيري و مبارزه با فساد به نحو مؤثري ضروري مي باشد؛ همچنين با اعتقاد به اين كه وجود كمك فني مي تواند نقش مهمي را در ارتقاء قابليت كشورها ازجمله از طريق تحكيم ظرفيت و ايجاد روش متداول جهت جلوگيري و مبارزه مؤثر با فساد، ايفا كند؛ با اعتقاد به اين كه كسب غيرقانوني ثروت فردي به ويژه مي تواند به نهادهاي مردم سالار، اقتصادهاي ملي و حاكميت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگيري، كشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بين المللي دارايي هايي كه به صورت غيرقانوني به دست آمده است و تحكيم همكاري هاي بين المللي در جهت بازگرداندن دارايي ها؛ با اذعان به اصول اساسي فرآيند قانوني مقتضي در جريانات رسيدگي كيفري و رسيدگي هاي مدني و اداري جهت داوري در خصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظرداشتن اين موضوع كه پيشگيري و ريشه كني فساد مسؤوليت تمامي كشورها است و اين كه آنها بايد با يكديگر و با حمايت و دخالت افراد و گروه هاي خارج از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمان هاي غيردولتي و سازمان هاي جامعه مدار همكاري كنند، البته درصورتي كه قرار باشد تلاش هاي آنها در اين زمينه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي، عدالت، مسؤوليت و برابري دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از يكپارچگي و شكوفا كردن فرهنگ رد فساد؛ با تقدير از كار كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد؛ با يادآوري كارهاي انجام شده به وسيله ساير سازمان هاي منطقه اي و بين المللي در اين زمينه، ازجمله فعاليت هاي اتحاديه آفريقا، شوراي اروپا، شوراي همكاري گمركي (كه به سازمان جهاني گمرك نيز معروف است)، اتحاديه اروپا، اتحاديه كشورهاي عربي، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و سازمان كشورهاي آمريكايي؛ با در نظر داشتن همراه با قدرداني از اسناد چندجانبه براي جلوگيري و مبارزه با فساد ازجمله و به ويژه كنوانسيون مبارزه با فساد ميان كشورهاي آمريكايي مصوب 29 مارس(1996)ميلادي 9 /1 /1374هجري شمسي سازمان كشورهاي آمريكايي، كنوانسيون مبارزه با فساد مقام هاي جوامع اروپايي يا مقام هاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مصوب 26 مه(1997)ميلادي 5 /3 /1376 هجري شمسي شوراي اتحاديه اروپا، كنوانسيون مبارزه با رشوه خواري مقام هاي دولتي خارجي در معاملات تجاري بين المللي مصوب 27 نوامبر(1997) ميلادي 6 /9 /1375 هجري شمسي، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، كنوانسيون حقوق كيفري درمورد فساد مصوب 27 ژانويه (1999) ميلادي 7 /11 /1377 هجري شمسي كار گروه وزيران شوراي اروپا، كنوانسيون حقوق مدني درمورد فساد مصوب 4 نوامبر(1999) ميلادي 13 /8 /1378 هجري شمسي كار گروه وزيران شوراي اروپا و كنوانسيون اتحاديه آفريقا درمورد جلوگيري و مبارزه با فساد مصوب 12 ژوئيه(2003)ميلادي 31/4/1382 هجري شمسي اجلاس سران دولتها و كشورهاي عضو اتحاديه آفريقا؛ با استقبال از لازم الاجراء شدن كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي در تاريخ 29 سپتامبر(2003)ميلادي 7 /7 /1382 هجري شمسي، به شرح زير توافق نموده اند:

فصل اول

مقررات عمومي

ماده 1

بيان اهداف اهداف اين كنوانسيون عبارتند از: الف - ارتقاء و تحكيم اقدامات جهت پيشگيري و مبارزه مؤثرتر و كاراتر با فساد. ب - ارتقاء، تسهيل و حمايت از همكاري هاي بين المللي و كمك هاي فني در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارايي ها. پ - ترغيب امانتداري، پاسخگويي و مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي.

ماده 2

كاربرد اصطلاحات ازنظر اين كنوانسيون: الف - «مقام دولتي» اطلاق ميشود به: 1 - هر شخصي كه داراي شغل قانونگذاري، اجرايي، اداري يا قضايي در كشور عضو اعم از انتصابي يا انتخابي و دائم يا موقت باشد و حقوق دريافت كند يا نكند، صرف نظر از ارشديت وي. 2 - هر شخص ديگري كه كار دولتي را انجام ميدهد ازجمله براي نهاد يا مؤسسات دولتي يا همان طور كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است و همان گونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو بهكار رفته است، خدمات دولتي ارائه ميدهد. 3 - هر شخص ديگري كه به عنوان «مقام دولتي» در قانون كشور عضو تعريف شده باشد، در هر حال از نظر بعضي از اقدامات مندرج در فصل (2) اين كنوانسيون، مقام دولتي به معني شخصي است كه يك كار دولتي را انجام ميدهد يا همانطور كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است و همانگونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو به كار رفته است خدمات دولتي ارائه ميدهد. ب - «مقام دولتي خارجي» به هر شخصي اطلاق ميشود كه شغل قانون گذاري، اجرايي، اداري يا قضايي يك كشور خارجي را اعم از انتصابي يا انتخابي برعهده دارد و هر شخصي كه يك شغل دولتي را براي يك كشور خارجي ازجمله يك نهاد يا مؤسسه دولتي انجام ميدهد. پ - «مقام يك سازمان عمومي بين المللي» به كارمند بين المللي يا هر شخصي اطلاق ميشود كه توسط چنين سازماني مجاز ميباشد از طرف آن سازمان اقدام نمايد. ت - «اموال» به داراييها از هر نوع اعم از مادي يا غيرمادي، منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس و اسناد قانوني يا اسناد مبين حق يا منافع در داراييهاي مزبور اطلاق ميشود. ث - «عوايد ناشي از جرم» به هر مالي اطلاق ميشود كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ازطريق ارتكاب جرم به دست آيد. ج - «مسدود كردن» يا «ضبط»، به جلوگيري موقت از انتقال، تبديل، فروش يا جابه جايي يا برعهده گرفتن موقت مسؤوليت اداره يا كنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيت دار ديگر اطلاق ميشود. چ - «مصادره» كه در موارد قابل اعمال شامل زيان و ازدست دادن است به محروميت دائم از اموال با حكم دادگاه يا مرجع صلاحيت دار ديگر اطلاق ميشود. ح - «جرم اصلي» به هر جرمي اطلاق ميشود كه در نتيجه آن، عوايدي حاصل شده است كه ممكن است همانطور كه در ماده (23) اين كنوانسيون تعريف شده است به صورت موضوع يك جرم در آيد. خ - «تحويل كنترل شده محموله» به فن تجويز ورود، گذر و خروج محمولههاي غيرقانوني يا مظنون، از قلمرو يك يا چند كشور با آگاهي و تحت نظارت مقامات صلاحيت دار آنها با هدف تحقيق و تفحص درباره يك جرم و شناسايي افراد دخيل در ارتكاب جرم اطلاق ميشود.

ماده 3

دامنه شمول 1 - اين كنوانسيون طبق شرايط آن جهت پيشگيري، بررسي و پيگرد فساد و مسدود كردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عوايد ناشي از جرايم موضوع اين كنوانسيون بهكار خواهد رفت. 2 - ازنظر اجراء اين كنوانسيون، در رابطه با جرايم احراز شده در آن، ضرورتي ندارد كه حتماً منجر به خسارت يا لطمه به اموال دولتي شوند، مگر اين كه به صورت ديگري در آن بيان شده باشد.

ماده 4

حفظ حاكميت 1 - كشورهاي عضو، تعهدات خود بر اساس اين كنوانسيون را طبق اصول حاكميت برابر و تماميت ارضي كشورها و عدم دخالت در امور داخلي ساير كشورها انجام خواهند داد. 2 - هيچ چيز در اين كنوانسيون، يك كشور عضو را محق نمينمايد تا در قلمرو كشور ديگري اعمال صلاحيت و اجراء اموري را بنمايد كه منحصراً طبق قانون داخلي آن كشور براي مراجع آن كشور در نظر گرفته شده است.

فصل دوم

اقدامات پيشگيرانه

ماده 5

سياست ها و اقدامات پيشگيري از فساد 1 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، سياست هاي مؤثر و هماهنگ ضد فساد را كه مشاركت جامعه را ارتقاء ميدهد و اصول حاكميت قانون، مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي، يكپارچگي، شفافيت و مسؤوليتپذيري را منعكس ميكند، توسعه داده و اجراء خواهد كرد يا به آنها ادامه خواهد داد. 2 - هر كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثري را با هدف پيشگيري از فساد به عمل آورده و آنها را ترغيب كند. 3 - هر كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانوني مربوط و اقدامات اداري را ازنظر تعيين كفايت آنها براي پيشگيري و مبارزه با فساد ارزيابي نمايد. 4 - كشورهاي عضو، به نحو مقتضي و طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود با يكديگر و سازمان هاي منطقهاي و بينالمللي مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع اين ماده همكاري خواهند نمود. اين همكاري ممكن است مشاركت در پروژهها و برنامههاي بينالمللي با هدف پيشگيري از فساد را در بر گيرد.

ماده 6

نهاد يا نهادهاي مسؤول پيشگيري از فساد 1 - هر كشور عضو، براساس اصول اساسي نظام حقوقي يا درصورت اقتضاء، وجود نهاد يا نهادهايي را كه به وسيله روش هايي مانند موارد زير از فساد جلوگيري ميكنند، تضمين خواهد كرد: الف - اجراء سياست هاي موضوع ماده (5) اين كنوانسيون ودر صورت اقتضاء نظارت و هماهنگي اجراء آن سياست ها. ب - افزايش و نشر آگاهي درباره پيشگيري از فساد. 2 - هركشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، به نهاد يا نهادهاي موضوع بند (1)اين ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا اين نهاد يا نهادها را قادر سازد وظايف خود را فارغ از نفوذ غيرضروري به نحو مؤثري انجام دهند و منابع مادي لازم و كاركنان متخصص و آموزشي كه چنين كاركناني ممكن است نياز داشته باشند تا وظايف خود را انجام دهند، تأمين خواهد نمود. 3 - هركشور عضو، نام و نشاني مرجع يا مراجعي را كه ممكن است در توسعه و اجراء اقدامات ويژه جهت جلوگيري از فساد، ساير كشورهاي عضو را ياري دهند، به دبيركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.

ماده 7

بخش دولتي 1 - هر كشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود تلاش خواهد نمود تا نظام هايي را با ويژگي هاي زير جهت استخدام، بهكارگيري، حفظ، ارتقاء و بازنشستگي كارمندان و درصورت اقتضاء ساير مقامات دولتي غيرمنتخب اتخاذ و حفظ كند و تحكيم بخشد: الف - براساس اصول كارآيي، شفافيت و معيارهاي هدفمند مثل شايستگي، برابري و استعداد باشند. ب - شامل مراحل كافي جهت گزينش و آموزش افراد براي مقام هاي دولتي كه به ويژه دربرابر فساد آسيبپذير هستند و درصورت اقتضاء چرخش كاري چنين افرادي براي مشاغل ديگر باشند. پ - با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادي كشور عضو، معيارهاي پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد. ت - برنامههاي آموزشي و پرورشي را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمايند كه الزامات اجراء مناسب، صحيح و آبرومند وظايف عمومي را برآورده نمايند و آموزش تخصصي و مناسب را ارائه دهند تا آگاهي هاي آنها رانسبت به خطرات فساد ذاتي دراجراء وظايفشان ارتقاء دهد. برنامههاي مزبور ممكن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها يا ضوابط رفتاري داشته باشد. 2 - هر كشور عضو، مطابق با اهداف اين كنوانسيون و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ اقدامات قانوني و اداري مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معيارهاي مربوط به نامزدي و انتخاب جهت مشاغل دولتي را ارائه دهد. 3 - هر كشور عضو، همچنين مطابق با اهداف اين كنوانسيون و براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ اقدامات اداري و قانوني مقتضي را مدنظر قرار ميدهد تا شفافيت در تأمين مالي نامزدها را براي مشاغل منتخب دولتي و درجايي كه صدق كند تأمين مالي احزاب سياسي را نيز ارتقاء دهد. 4 - هر كشور عضو، براساس اصول قانون داخلي خود تلاش خواهد كرد تا نظام هايي كه شفافيت را ارتقاء مي دهد و از تنازع منافع جلوگيري مي نمايد، اتخاذ و حفظ كرده و تحكيم بخشد.

ماده 8

ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتي 1 - هر كشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود يكپارچگي، صداقت و مسؤوليت را در بين مقامات دولتي خود ارتقاء خواهد داد. 2 - هر كشور عضو، بهويژه تلاش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقي و سازماني خود مقررات يا استانداردهاي رفتاري را جهت اجراء صحيح، آبرومندانه و مناسب عملكردهاي دولتي بهكار برد. 3 - هر كشور عضو، به منظور اجراء مفاد اين ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود، ابتكارات مربوط به سازمان هاي منطقهاي، بين منطقهاي و چندجانبه مثل ضوابط بينالمللي نحوه رفتار مقامات دولتي مندرج در ضميمه قطعنامه شماره 59/51 مورخ دوازده دسامبر(1996) ميلادي 21/9/1375 هجري شمسي مجمع عمومي را مدنظر قرار ميدهد. 4 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برقراري اقدامات و نظام هايي را جهت تسهيل گزارش دهي فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتي درموقعي كه بهچنين اعمالي دراجراء وظايف خود برخورد مينمايند، مورد بررسي قرار خواهد داد. 5 - هر كشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظام هاي مورد نياز مقامات دولتي را ايجاد نمايد تا در رابطه با فعاليت هاي بيروني خود، استخدام، سرمايهگذاري، ذخاير مالي و هداياي كلان يا منافعي كه ممكن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظايف آنها به عنوان مقامات دولتي بروز كند، اظهاريههايي را براي مراجع مربوط تهيه نمايد. 6 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اتخاذ اقدامات انضباطي و غيره را نسبت به مقامات دولتي كه ضوابط يا مقررات برقرار شده براساس اين ماده را نقض ميكنند، مدنظر قرار خواهد داد.

ماده 9

كارپردازي دولتي و مديريت منابع مالي دولتي 1 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا نظام هاي كارپردازي مناسب را براساس شفافيت، رقابت و معيارهاي عيني در تصميمگيري كه ازجمله در رابطه با جلوگيري از فساد مؤثر هستند برقرار نمايد. چنين نظام هايي كه ممكن است آستانه ارزش هاي مقتضي را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زير را مدنظر قرار خواهند داد: الف - توزيع عمومي اطلاعات مربوط به تشريفات كارپردازي و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط به دعوت براي مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها كه براي مناقصه گذاران بالقوه وقت كافي را فراهم ميآورد تا پيشنهادهاي مناقصه خود را تهيه و ارائه دهند. ب - برقراري شرايط مشاركت ازجمله گزينش و معيار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل. پ - استفاده از اهداف و معيارهاي از پيش تعيين شده جهت تصميمات مربوط به كارپردازي دولتي به منظور تسهيل تأييد بعدي اجراء درست مقررات يا تشريفات. ت - نظام مؤثر بررسي داخلي شامل نظام استيناف بهمنظور حصول اطمينان از وجود چاره جويي ها و راه چاره هاي قانوني درصورتي كه قواعد يا تشريفات ايجاد شده به موجب اين بند به اجراء درنيايد. ث - در صورت اقتضاء اقداماتي جهت تنظيم مسائل مربوط به فرد مسؤول كارپردازي مثل اعلام سود در كارپردازي هاي دولتي ويژه، بررسي مراحل كاري و نيازهاي آموزشي. 2 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت و مسؤوليتپذيري در مديريت منابع مالي دولتي ارتقاء يابد. چنين اقداماتي از جمله موارد زير را دربر خواهد گرفت: الف - تشريفات تصويب بودجه داخلي. ب - گزارش به موقع درآمدها و هزينهها. پ - نظام حسابداري و مميزي استاندارد و نظارت مربوط. ت - نظام هاي مؤثر و كاراي مديريت خطر و كنترل داخلي، و ث - درصورت اقتضاء اقدام اصلاحي، درصورت عدم رعايت الزامات مقرر به موجب اين بند. 3 - هر كشور عضو، اقدامات اداري و مدني را برحسب ضرورت طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا يكپارچگي دفتر حسابرسي، سوابق، صورت حساب هاي مالي يا ساير اسناد مربوط به درآمدها و هزينههاي عمومي حفظ و از مخدوش شدن چنين اسنادي جلوگيري شود.

ماده 10

گزارش دهي عمومي هر كشور عضو، با مدنظر قرار دادن نياز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت در بخش دولتي ازجمله با توجه به تشكيلات، عملكرد و فرآيندهاي تصميمگيري آن، ارتقاء يابد. چنين اقداماتي ممكن است ازجمله موارد زير را شامل شود: الف - اتخاذ مراحل يا مقرراتي كه به اعضاء جامعه امكان ميدهد درصورت اقتضاء اطلاعاتي را درمورد تشكيلات، عملكرد و فرآيندهاي تصميمگيري مديريت دولتي آن و با درنظر گرفتن حراست از زندگي خصوصي و دادههاي شخصي، اطلاعاتي را درمورد تصميمگيري ها و اعمال قانوني كه به كليه اعضاي جامعه مربوط ميشود، بهدست آورند. ب - درصورت اقتضاء تسهيل تشريفات اداري بهمنظور تسهيل دسترسي عموم به نهادهاي تصميمگير صلاحيت دار. پ - انتشار اطلاعاتي كه ممكن است گزارش هاي دورهاي درخصوص خطرات فساد در مديريت دولتي آن را دربر گيرد.

ماده 11

تدابير مربوط به قوه قضاييه و واحدهاي دادستاني 1 - با درنظر گرفتن استقلال قضايي و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر كشور عضو طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضايي، اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا يكپارچگي تقويت شود و از فرصت هاي فساد در بين اعضاي قوه قضاييه ممانعت به عمل آيد. چنين اقداماتي ممكن است شامل قواعد درخصوص رفتار اعضاي قوه قضاييه شود. 2 - اقداماتي در همان راستا مثل مواردي كه طبق بند (1) اين ماده اتخاذ شده است، ممكن است در واحد دادستاني در آن دسته از كشورهاي عضوي كه در آنجا بخشي از قوه قضاييه را تشكيل نمي دهد، اما از استقلال شبيه قوه قضاييه برخوردار است معرفي و به اجراء درآيد.

ماده 12

بخش خصوصي 1 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا از فساد بخش خصوصي جلوگيري كند، استانداردهاي حسابرسي و مميزي را در بخش خصوصي ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازات هاي مؤثر، بازدارنده مدني، اداري يا كيفري مناسب را به خاطر قصور در پيروي از چنين اقداماتي، درنظر بگيرد. 2 - اقدامات جهت دستيابي به اين اهداف، ممكن است ازجمله شامل موارد زير شود: الف - ارتقاء همكاري بين نهادهاي مجري قانون و واحدهاي خصوصي مربوط. ب - ترغيب توسعه استانداردها و تشريفات طراحي شده جهت حفظ يكپارچگي واحدهاي خصوصي مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعاليت هاي شغلي و كليه حرف مربوط و جلوگيري از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رويههاي تجاري مناسب در بين مشاغل و در روابط قراردادي مشاغل با دولت. پ - ارتقاء شفافيت در بين واحدهاي خصوصي ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتي درخصوص هويت اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در ايجاد و مديريت شخصيت حقوقي شركت ها. ت - پيشگيري از سوء استفاده از تشريفات مربوط به واحدهاي خصوصي ازجمله تشريفات مربوط به يارانهها و پروانههاي اعطاء شده توسط مراجع دولتي جهت فعاليت هاي بازرگاني. ث - جلوگيري از تعارض منافع ازطريق وضع محدوديت ها بهنحو مقتضي و براي مدت معقولي بر فعاليت هاي حرفهاي مقامات دولتي قبلي يا استخدام مقامات دولتي توسط بخش خصوصي بعد از استعفاء يا بازنشستگي درصورتي كه چنين فعاليت ها يا استخدام ها بهطور مستقيم به وظايفي مربوط شود كه اينگونه مقامات دولتي در زمان تصدي برعهده يا بر آنها نظارت داشتهاند. ج - تضمين اين كه مؤسسات خصوصي با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، كنترل هاي مميزي داخلي كافي جهت كمك به جلوگيري و كشف فساد را دارند و اين كه حساب ها و صورتحساب هاي مالي لازم چنين مؤسسات خصوصي مشمول مميزي مناسب و تشريفات تأييد قرار گيرد. 3 - هر كشور عضو، جهت پيشگيري از فساد، طبق قوانين و مقررات خود كه مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعلام كتبي وضع مالي و استانداردهاي مميزي و حسابرسي است، اقدامات مقتضي را جهت ممنوع كردن اعمال زير كه با هدف ارتكاب هر يك از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود: الف - داير كردن حساب هاي خارج از دفاتر. ب - داير كردن معاملات مخفي يا معاملاتي كه به اندازه كافي مشخص نيستند. پ - ثبت هزينه هايي كه وجود خارجي ندارد. ت - ثبت ديون همراه با شناسايي نادرست اهداف آنها. ث - استفاده از اسناد جعلي؛ و ج - نابودي عمدي اسناد حسابداري قبل از موعدي كه قانون پيشبيني كرده است. 4 - هر كشور عضو، اجازه كسر ماليات هزينه هاي تشكيل دهنده رشوه خواري را كه يكي از عناصر تشكيل دهنده جرايم احراز شده براساس مواد (15)و (16) اين كنوانسيون مي باشد و درصورت اقتضاء ساير هزينه هاي متحمل شده در پيشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.

ماده 13

مشاركت جامعه 1 - هر كشور عضو، درچهارچوب امكانات خود و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات مقتضي را به عمل خواهد آورد تا شركت فعالانه افراد و گروه هاي خارج از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمان هاي غيردولتي و سازمان هاي جامعهمدار را جهت جلوگيري و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهي عمومي را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهديد فساد ارتقاء دهد. مشاركت بايد با انجام اقداماتي مانند موارد زير تقويت شود: الف - ارتقاء شفافيت و مشاركت مردم در فرآيند تصميمگيري. ب - تضمين اين امر كه مردم دسترسي مؤثر به اطلاعات دارند. پ - انجام فعاليت هاي مربوط به اطلاعرساني همگاني كه به عدم تحمل فساد و نيز برنامههاي آموزشي مردمي ازجمله برنامههاي درسي مدارس و دانشگاه ها كمك ميكند. ت - ارج نهادن، ارتقاء و حمايت از آزادي جهت يافتن، دريافت، نشر و توزيع اطلاعات مربوط به فساد. اين آزادي ممكن است منوط به بعضي محدوديت ها باشد اما اينها فقط همان هايي خواهند بود كه قانون تعيين كرده و براي موارد زير لازم هستند:

1

احترام به حقوق يا حيثيت ديگران.

2

حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا بهداشت يا اخلاق عمومي. 2 - هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا تضمين كند كه نهادهاي ضد فساد مربوط موضوع اين كنوانسيون براي مردم شناخته شدهاند و درصورت اقتضاء دسترسي به اين نهادها را جهت گزارشدهي، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثهاي كه ممكن است طبق اين كنوانسيون جرم تلقي شود، فراهم خواهد آورد.

ماده 14

اقداماتي جهت پيشگيري از پول شويي 1 - هر كشور عضو، موارد زير را انجام خواهد داد: الف - تشكيل نظام جامع نظارتي و كنترلي داخلي براي بانكها و سازمان هاي مالي غيربانكي ازجمله اشخاص حقيقي يا حقوقي كه خدمات رسمي يا غيررسمي جهت انتقال پول يا اشياء ارزشمند ارائه ميدهند و درصورت اقتضاء ساير نهادها به ويژه آنهايي كه مستعد پولشويي هستند، در چهارچوب صلاحيت خود بهمنظور جلوگيري وكشف تمامي اشكال پولشويي. اين نظام برشرايطي كه مشتري بايد داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسايي مالك منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشكوك تأكيد خواهد كرد. ب - بدون خدشه وارد آمدن به ماده (46) اين كنوانسيون، تضمين اين كه مراجع اداري، نظارتي، مجري قانون وساير مراجع متعهد به مبارزه با پول شويي (ازجمله و درصورت اقتضاء بهموجب قانون داخلي، مراجع قضايي) اين توانايي را دارند تا در سطوح ملي و بينالمللي در چهارچوب شرايطي كه قانون داخلي آن تعيين كرده است همكاري و تبادل اطلاعات نمايند و بدينمنظور ايجاد واحد اطلاعاتي مالي را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مركز ملي جمعآوري، تجزيه و تحليل و نشر اطلاعات مربوط به پولشويي بالقوه خدمت كند. 2 - كشورهاي عضو، اجراء اقدامات امكان پذير را جهت شناسايي و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهاي خود با رعايت تضمينهايي بهمنظور حصول اطمينان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون اين كه مانع نقل و انتقال سرمايه قانوني شود مدنظر قرار خواهند داد. چنين اقداماتي ممكن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادير معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود. 3 - كشورهاي عضو، اجراء اقدامات مقتضي و امكان پذير را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالي از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زير نمايند: الف - جهت انتقال الكترونيكي وجوه و پيام هاي مربوط، اطلاعات دقيق و معنيدار را دررابطه با شخص باني بر روي فرم درج كنند. ب - چنين اطلاعاتي را در سراسر زنجيره پرداخت حفظ كنند؛ و پ - اجراء اقدامات امنيتي دقيق، جهت انتقال وجوهي كه حاوي اطلاعات كامل در خصوص شخص باني نيست. 4 - در راستاي ايجاد نظام نظارتي و كنترلي طبق اين ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده ديگر اين كنوانسيون، از كشورهاي عضو درخواست ميشود تا از ابتكارات مربوط به سازمان هاي منطقهاي، بين المللي و چندجانبه عليه پولشويي استفاده كنند. 5 - كشورهاي عضو، تلاش خواهند نمود تا همكاري هاي جهاني، منطقهاي، زيرمنطقهاي و دوجانبه را در بين مراجع نظارتي قضايي، مجري قانون و مالي به منظور مبارزه با پولشويي گسترش دهند.

فصل سوم

جرمانگاري و اجراء قانون

ماده 15

ارتشاء مقامات دولتي داخلي هر كشور عضو، اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير زماني كه به صورت عمدي ارتكاب يافته باشند، به عنوان جرايم كيفري به حساب آيند: الف - وعده، ارائه يا دادن امتياز بيمورد به يك مقام دولتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي راانجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد. ب - درخواست يا قبول امتياز بيمورد از طرف يك مقام دولتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.

ماده 16

ارتشاء مقام هاي دولتي خارجي و مقام هاي سازمان هاي عمومي بينالمللي 1 - هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه يا دادن يك امتياز بيمورد به يك مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بينالمللي براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد يا براي اين كه كسب و كاري را بدست آورد يا حفظ كند يا ساير امتيازهاي بيمورد درارتباط با رفتار تجارت بينالملل، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد. 2 - هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات ضروري را مورد بررسي قرار خواهد داد تا درخواست يا قبول امتياز بي مورد توسط يك مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بين المللي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.

ماده 17

حيف و ميل، اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقام هاي دولتي هر كشور عضو، قوانين وساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا حيفو ميل، اختلاس و ديگر استفادههاي غيرمجاز از هر مال يا وجوه دولتي يا شخصي يا اوراق بهادار يا هر چيز ديگر با ارزش توسط مقام دولتي در جهت منافع خود يا هر شخص يا واحد ديگر كه بنا به موقعيت شغلي او به وي واگذار شده است، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.

ماده 18

اعمال نفوذ در معاملات هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير، زماني كه بهصورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد: الف - وعده، ارائه يا دادن امتياز بيمورد به يك مقام دولتي يا هر شخص ديگر بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم براي اين كه آن مقام دولتي يا شخص از نفوذ واقعي يا فرضي خود با هدف كسب امتياز بيمورد از اداره يا مرجع دولتي كشور عضو براي شخص برانگيزنده اين عمل يا هر شخص ديگر سوء استفادهكند. ب - درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بيمورد ازطرف مقام دولتي يا هر شخص ديگر براي خود آن مقام يا شخص ديگر براي اين كه آن مقام دولتي يا آن شخص از نفوذ واقعي يا فرضي خود با هدف كسب امتياز بيمورد از اداره يا مرجع دولتي كشور عضو سوء استفاده نمايد.

ماده 19

سوء استفاده از وظايف هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاستفاده از وظايف يا جايگاه يعني اجراء يا قصور در اجراء عملي برخلاف قوانين توسط مقام دولتي در حين انجام وظايف خود به منظور كسب امتياز بيمورد براي خود يا شخص يا واحد ديگر، موقعي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، به عنوان جرم كيفري تلقي شود.

ماده 20

دارا شدن منغيرحق هر كشور عضو، با توجه به قانون اساسي و اصول اساسي نظام حقوقي خود، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات لازم را مدنظر قرار ميدهد تا دارا شدن من غيرحق يعني افزايش چشمگير دارايي هاي يك مقام دولتي را كه به صورت معقول نميتواند درارتباط با درآمد قانوني خود توضيح دهد، موقعي كه بهصورت عمدي ارتكاب يابد، جرم كيفري تلقي شود.

ماده 21

ارتشاء در بخش خصوصي هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زير در صورتي كه بهصورت عمدي در خلال فعاليت هاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني ارتكاب يافته باشد، جرم كيفري تلقي شود: الف - وعده، ارائه يا دادن مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بيمورد به هر شخص، كه در هر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره ميكند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اين كه وي با زيرپاگذاشتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن خودداري نمايد. ب - درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي مورد توسط هر شخص كه در هر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره ميكند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اين كه وي با زيرپاگذاشتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.

ماده 22

اختلاس اموال در بخش خصوصي هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتكاب اختلاس در حين فعاليت هاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني، توسط شخصي كه در هر جايگاهي در بخش خصوصي فعاليت ميكند يا آن را اداره مي كند، از هر مالي، وجوه خصوصي يا اوراق بهادار يا هر چيز با ارزشي كه به موجب جايگاه شغلي وي، به او واگذار شده است، در صورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يافته باشد، به عنوان جرم كيفري تلقي گردد.

ماده 23

تطهير عوايد ناشي از جرم 1 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، قوانين و اقداماتي ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير در صورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم كيفري تلقي گردد: الف - (1) تبديل يا انتقال اموالي كه مشخص است از عوايد جرم به دست آمده است، با هدف تغيير دادن يا مخفي كردن منشاء غيرقانوني اموال يا كمك به هر شخصي كه در ارتكاب جرم منتسب، دخيل بوده است، به منظور گريز از عواقب قانوني عمل خود. (2) تغيير دادن يا مخفي كردن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت، انتقال، جابه جايي يا مالكيت يا حقوق در رابطه با اموالي كه مشخص است از عوايد جرم به دست آمدهاست. ب – با رعايت مفاهيم بنيادي نظام حقوقي خود: (1) استملاك، مالكيت يا استفاده از اموالي كه در زمان دريافت، مشخص است كه از عوايد جرم به دست آمدهاست. (2) مشاركت، همكاري يا تباني در توطئه جهت ارتكاب، تلاش براي ارتكاب و كمك، برانگيختن، تسهيل و مشاوره در ارتكاب هر جرمي كه طبق اين ماده احراز شده است. 2 - از نظر اجراء يا به كارگيري بند(1) اين ماده: الف - هر كشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(1) اين ماده را تا گستردهترين حد جرايم منتسب به كار گيرد. ب - هر كشور عضو، حداقل حد جامعي از تخلفات كيفري احراز شده طبق اين كنوانسيون را به عنوان جرايم انتسابي به حساب خواهد آورد. پ - - از نظر رديف (ب) فوق، جرايم انتسابي، شامل جرايم ارتكاب يافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحيت كشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرايم ارتكابي در خارج از حوزه صلاحيت يك كشور عضو تنها زماني جرم كيفري تلقي خواهد شد كه رفتار مربوط، طبق قانون داخلي كشوري كه جرم در آن ارتكاب يافتهاست، جرم كيفري تلقي شود و طبق قانون داخلي كشور عضوي كه اين ماده را اعمال يا اجراء مينمايد در صورت ارتكاب در آنجا نيز، جرم كيفري تلقي شود. ت - هر كشور عضو، نسخي از قوانيني كه اين ماده را قابل اجراء ميسازد و هر تغيير بعدي چنين قوانيني يا شرح مربوط به آن را به دبيركل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد. ث - چنانچه اصول اساسي قوانين داخلي يك كشور عضو مقرر كند، آن كشور مي تواند تصريح كند كه جرايم درج شده در بند(1) اين ماده در رابطه با افرادي كه جرم انتسابي را مرتكب شده اند، اعمال نمي شود.

ماده 24

اختفاء هر كشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(23) اين كنوانسيون، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتكاب هر يك از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون و بدون اين كه شخص در چنين جرايمي شركت داشته باشد، مخفي نمودن يا ادامه نگهداري اموالي كه شخص دخيل ميداند كه چنين اموالي ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون ميباشد، درصورتي كه اين امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم كيفري تلقي شود.

ماده 25

ممانعت از اجراء عدالت هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير درصورتي كه به صورت عمدي صورت گيرد، جرم كيفري تلقي گردد: الف - استفاده از زور، تهديد يا ارعاب يا وعده، ارائه يا دادن امتياز بيمورد براي برانگيختن شهادت دروغ يا دخالت در شهادت دادن يا ارائه مدارك و شواهد در دادرسي مربوط به ارتكاب جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون. ب - استفاده از زور، تهديد يا ارعاب براي مداخله در اجراء وظايف رسمي يك مقام قضايي يا مجري قانون درارتباط با ارتكاب جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، هيچ چيز در اين بند خدشهاي به حق كشورهاي عضو براي وضع قوانيني كه ساير طبقات مقام هاي دولتي را مورد محافظت قرار مي دهد، وارد نمي آورد.

ماده 26

مسؤوليت اشخاص حقوقي 1 - هر كشور عضو، طبق اصول حقوقي خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شركت در جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، مسؤوليت اشخاص حقوقي را مشخص نمايد. 2 - با توجه به اصول حقوقي كشور عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري، مدني يا اداري باشد. 3 - چنين مسؤوليتي بدون خدشه وارد آوردن به مسؤوليت كيفري اشخاص حقيقي كه جرايم را مرتكب شدهاند، خواهد بود. 4 - هر كشور عضو، به ويژه تضمين خواهد نمود كه اشخاص حقوقي كه طبق اين ماده مسؤول شناخته مي شوند مشمول مجازات هاي مؤثر، متناسب و كيفري يا غير كيفري بازدارنده ميشوند.

ماده 27

مشاركت در جرم و شروع به جرم 1 - هر كشور عضو، قوانين و اقدامات لازم ديگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلي خود، مشاركت در هر سمتي مثل شراكت، معاونت يا تحريك جرمي كه طبق اين كنوانسيون احراز شده، جرم كيفري تلقي شود. 2 - هر كشور عضو، ميتواند قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ نمايد تا طبق قوانين داخلي خود، هر تلاشي جهت ارتكاب جرمي كه طبق اين كنوانسيون احراز شده، جرم كيفري تلقي شود. 3 - هر كشور عضو، ميتواند قوانين و ساير اقدامات لازم را اتخاذ نمايد تا طبق قانون داخلي خود، آمادگي جهت جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون به عنوان جرم كيفري تلقي شود.

ماده 28

آگاهي، قصد و نيت به عنوان عناصر جرم آگاهي، قصد يا نيت لازم بهعنوان عنصر جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون ممكن است از وضعيت واقعي عيني استنتاج شود.

ماده 29

قاعده مرور زمان هر كشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلي خود، قاعده مرور زمان طولاني را برقرار خواهد نمود كه در آن دادرسي هاي هر جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون را آغاز نمايد و درصورتي كه مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گريخته باشد، قاعده مرور زمان طولانيتر را برقرار يا تعليق قاعده مرور زمان را پيش بيني خواهد كرد.

ماده 30

پيگرد، رسيدگي قضايي و مجازات 1 - كشور عضو، ارتكاب جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون را منوط به مجازات هايي خواهد نمود كه سنگيني جرم را مدنظر قرار ميدهند. 2 - كشور عضو، طبق نظام قانوني و اصول قانون اساسي خود، اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بين هر مصونيت يا مزاياي قضايي اعطاء شده به مقامات دولتي خود براي انجام وظايف آنها و درصورت لزوم امكان رسيدگي، پيگرد و رسيدگي قضايي مؤثر جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون ايجاد و حفظ شود. 3 - كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمين كند كه هرگونه صلاح ديد حق اعمال قضاوت شخصي به موجب قانون داخلي آن درمورد پيگرد افراد به خاطر جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون به منظور به حداكثر رساندن كارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با اين جرايم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتكاب چنين جرايمي اعمال ميشود. 4 - هر كشور عضو، درمورد جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، طبق قانون داخلي خود و با توجه مقتضي به حق دفاع، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمين اين امر شود كه شرايط برقرار شده در رابطه با تصميمات مربوط به آزادي تا زمان محاكمه يا استيناف، ضرورت تضمين حضور متهم در دادرسي هاي كيفري بعدي را مدنظر قرار ميدهد. 5 - هر كشور عضو در زمان رسيدگي به موضوع آزادي زودرس يا آزادي مشروط اشخاصي كه به خاطر چنين جرايمي محكوم شدهاند، سنگيني جرايم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد. 6 - هر كشور عضو تا حدي كه با اصول اساسي نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، برقراري رويههايي را مدنظر قرار ميدهد تا ازطريق آنها مقام دولتي متهم به جرم، بركنار، معلق يا با درنظر داشتن احترام به اصل فرض بر بيگناهي، مجدداً توسط مرجع صلاحيت دار به كار گمارده شود. 7 - هر كشور عضو درصورتي كه سنگيني جرم ايجاب كند تا حدي كه مطابق با اصول اساسي نظام حقوقي آن باشد با حكم دادگاه يا هر وسيله مناسب ديگري براي مدتي كه قانون داخلي آن تعيين كردهاست، برقراري رويههايي را جهت عدم صلاحيت اشخاصيكه محكوم به جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون هستند، در موارد زير مدنظر قرار خواهد داد: الف - تصدي سمت دولتي. ب - تصدي سمت در مؤسسهاي كه دولت مالك تمامي يا بخشي از آن باشد. 8 - بند(1) اين ماده خدشهاي به حق اعمال اختيارات انضباطي توسط مقامات صلاحيت دار نسبت به كاركنان وارد نخواهد كرد. 9 - هيچ چيز در اين كنوانسيون براصل توصيف جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون و دفاعيات قانوني قابل اجراء يا ساير اصول حقوقي حاكم بر قانوني بودن رفتاري كه براي قانون داخلي كشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثير نخواهد گذاشت و چنين جرايمي طبق قانون مزبور مورد پيگرد و مجازات قرار خواهد گرفت. 10 - كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا افرادي كه به جرايم احراز شده بر اساس اين كنوانسيون محكوم شدهاند را مجدداً وارد جامعه كنند.

ماده 31

مسدود كردن، ضبط و مصادره 1 - هر كشور عضو تا سرحد امكان در چهارچوب نظام حقوقي خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زير را مقدور سازد: الف - عوايد حاصل از جرايمي كه براساس اين كنوانسيون احراز شده يا اموالي كه ارزش آن برابر با چنين عوايدي باشد. ب - اموال، تجهيزات يا ساير وسايلي كه درجرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون بهكار رفته يا تصميم بر اين بوده كه در آنها بهكار رود. 2 - هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهايي، شناسايي، رديابي، مسدود كردن يا ضبط هر مورد موضوع بند(1) اين ماده را ميسر سازد. 3 - هر كشور عضو طبق قانون داخلي خود اقدامات قانوني و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهاي (1) و (2) اين ماده را توسط مقام هاي صلاحيت دار اداره كند. 4 - چنانچه بخشي يا كل چنين عوايد حاصل از جرم به اموال ديگر تبديل يا تغيير شكل داده شده باشد، چنين اموالي مشمول اقدامات موضوع اين ماده به جاي آن عوايد خواهد بود. 5 - چنانچه چنين عوايد حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانوني مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختيار مربوط به مسدود يا ضبط كردن، چنين اموالي تا حد ارزش برآورده شده عوايد مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود. 6 - درآمد يا منافع حاصل از عوايد جرم، از اموالي كه چنين عوايد حاصل از جرم به آن تغيير شكل داده يا تبديل شده باشد يا از اموالي كه چنين عوايد حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نيز مشمول اقدامات موضوع اين ماده، به همان روش و همان ميزان عوايد حاصل از جرم خواهد بود. 7 - از نظر اين ماده و ماده (55) اين كنوانسيون، هر كشور عضو به دادگاه ها و ساير مقامات صلاحيت دار خود اين اختيار را خواهد داد تا دستور دهند كه سوابق بانكي، مالي يا بازرگاني در دسترس قرار گيرد يا ضبط شود. يك كشور عضو به موجب مفاد اين بند به دليل محرمانه بودن امور بانكي، از انجام اقدامات خودداري نخواهد كرد. 8 - كشورهاي عضو ميتوانند امكان ملزم بودن اين كه مجرم، منشاء قانوني بودن چنين عوايد مورد ادعاي ناشي از جرم يا ساير اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدي كه چنين الزامي مطابق با اصول اساسي قانون داخلي آن و ماهيت دادرسيهاي قضايي يا ساير دادرسيها باشد، مورد بررسي قرار دهند. 9 - مفاد اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه به حقوق شخص ثالث با حسن نيت، لطمه وارد آورد. 10 - هيچ چيز در اين ماده بر اين اصل كه اقداماتي كه به آن مستند هستند طبق آن و با رعايت مفاد قانون داخلي كشور عضو تعريف شده و به اجراء درخواهند آمد، تأثير نخواهد داشت.

ماده 32

حمايت از شهود، كارشناسان و قربانيان 1 - هر كشور عضو، براساس نظام حقوقي داخلي خود و درچهارچوب امكانات خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و كارشناساني كه درخصوص جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون شهادت ميدهند و درصورت اقتضاء اقارب و ساير اشخاص نزديك به آنها درمقابل تلافي يا تهديد بالقوه، حمايت مؤثر به عمل آورد. 2 - اقداماتي كه در بند (1) اين ماده پيشبيني شده است، ممكن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعايت تشريفات قانوني، شامل موارد زير شود: الف - برقراري رويههايي جهت حمايت فيزيكي از چنين افرادي، ازجمله تا حدي كه ممكن و شدني باشد، جابهجايي آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء يا محدوديت افشاي اطلاعات مربوط به هويت و اين كه چنين افرادي كجا هستند. ب - تأمين قواعد مستند كه به شهود و كارشناسان اين امكان را بدهد تا به روشي شهادت دهند تا سلامت چنين افرادي تضمين شود، مانند فراهم آوردن امكان اداي شهادت ازطريق استفاده از فناوري ارتباطي مثل ويدئو و ساير وسايل مناسب. 3 - كشورهاي عضو، انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي با ساير كشورها را جهت تغيير محل زندگي افراد موضوع بند (1)اين ماده، مدنظر قرار خواهند داد. 4 - مفاد اين ماده درمورد قربانيان، تا حدي كه بهعنوان شهود هستند، اعمال خواهد شد. 5 - هر كشور عضو، با توجه به قانون داخلي خود بهگونهاي عمل خواهد كرد كه نظرات و نگراني هاي قربانيان در مراحل مناسب دادرسي هاي كيفري عليه مجرمان به روشي كه به حق دفاع لطمه وارد نياورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گيرد.

ماده 33

حمايت از افراد گزارش دهنده هر كشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضي را به منظور تأمين حمايت از هر كسي كه با حسن نيت و بنا به دلايل معقول، هر واقعيت مربوط به جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون را به مقامات صلاحيت دار گزارش دهد در برابر هر رفتار غيرقابل توجيه، درنظام حقوقي داخلي خود مورد بررسي قرار خواهد داد.

ماده 34

عواقب فساد هر كشور عضو، با توجه مقتضي به حقوق افراد ثالث كه با حسن نيت حاصل شده است، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا با پيامدهاي فساد مقابله نمايد. در اين چهارچوب، كشورهاي عضو ميتوانند فساد را عامل مربوط در جريانات رسيدگي حقوقي براي لغو يا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتياز يا ساير اسناد مشابه تلقي نمايند يا هر عمل جبراني ديگري را انجام دهند.

ماده 35

جبران زيان هر كشور عضو، اقدامات ضروري را طبق اصل قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمين كند افراد يا واحدهايي كه در اثر فساد متحمل زيان شدهاند، حق دارند تا عليه اشخاصي كه مسؤول آن زيان هستند بهمنظور دريافت خسارت، اقامه دعوي نمايند.

ماده 36

مراجع تخصصي هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، وجود نهاد يا نهادها يا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطريق اجراء قانون را تضمين خواهد نمود. طبق اصول اساسي نظام كشور به عضو چنين نهاد يا نهادها يا افرادي، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نامعقول، وظايف خود را انجام دهند. چنين افراد يا كاركنان چنين نهاد يا نهادهايي بايد از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظايف خود را انجام دهند.

ماده 37

همكاري با مراجع مجري قانون 1 - هر كشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا افرادي را كه در ارتكاب جرم احراز شده برطبق اين كنوانسيون شركت ميكنند يا كردهاند، ترغيب نمايد تا اطلاعات مفيد را به مراجع صلاحيت دار براي اهداف تحقيقاتي و استنادي ارائه دهند و كمك واقعي ويژه به مراجع صلاحيت دار بنمايند تا به محروم كردن مجرمان از عوايد جرم و پس گرفتن چنين عوايدي كمك شود. 2 - هر كشور عضو، در موارد مقتضي، امكان تخفيف مجازات متهمي را كه همكاري اساسي در رابطه با رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون بنمايد، مدنظر قرار خواهد داد. 3 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، امكان اعطاء مصونيت از پيگرد نسبت به فردي كه همكاري اساسي را در جريان رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد. 4 - حمايت از چنين افرادي همانطور كه در ماده (32) اين كنوانسيون پيشبيني شده است، با اعمال تغييرات لازم، انجام خواهد شد. 5 - چنانچه شخص موضوع بند(1) اين ماده كه در كشور عضو ميباشد، بتواند كمك اساسي را به مراجع صلاحيت دار كشور عضو ديگر ارائه دهد، كشورهاي عضو مربوط طبق قانون داخلي خود در خصوص اين ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهاي(2) و(3) اين ماده توسط كشور عضو ديگر ميتوانند انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي را مورد بررسي قرار دهند.

ماده 38

همكاري بين مراجع ملي هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را طبق قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا از يك طرف همكاري بين مراجع دولتي و نيز مقامات دولتي و از طرف ديگر مراجع مسؤول تحقيقات و پيگرد جرايم كيفري را تشويق نمايد. اين همكاري ها ممكن است شامل موارد زير شود: الف - مطلع نمودن مراجع اخير از ابتكارات خود، چنانچه زمينههاي معقول براي اعتقاد به ارتكاب هر يك از جرايم احراز شده براساس مواد(15)، (21) و (23) اين كنوانسيون وجود داشته باشد؛ يا ب - ارائه تمامي اطلاعات به مراجع اخير، بنا به درخواست .

ماده 39

همكاري بين مراجع ملي و بخش خصوص 1 - هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلي خود، همكاري بين مراجع ملي تحقيق و پيگرد و واحدهاي بخش خصوصي بهويژه مؤسسات مالي مربوط به مسائل دخيل در ارتكاب جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون را ترغيب نمايد. 2 - هر كشور عضو، تشويق اتباع خود و ساير افراد مقيم در قلمرو خود براي گزارش نمودن ارتكاب جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون به مراجع ملي تحقيق و پيگرد را مورد بررسي قرار خواهد داد.

ماده 40

رازداري بانكي هر كشور عضو، تضمين خواهد نمود كه درمورد تحقيقات كيفري داخلي مربوط به جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، راهكارهاي مناسبي در نظام حقوقي داخلي آن وجود دارد تا بر موانعي كه ممكن است از اجراء قوانين رازداري بانكي ناشي ميشود، فائق آيد.

ماده 41

سابقه كيفري هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرايط و به منظوري كه مناسب باشد، هرنوع محكوميت قبلي متهم مورد ادعا در كشور ديگر جهت استفاده از اين اطلاعات در جريانات رسيدگي كيفري مربوط به جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون مدنظر قرار گيرد.

ماده 42

صلاحيت قضايي 1 - هر كشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحيت قضايي خود را بر جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، درمواقع زير اعمال نمايد: الف - جرم در قلمرو آن كشور عضو صورت گرفته باشد؛ يا ب - جرم بر روي كشتياي كه پرچم آن كشور عضو را برافراشته است يا هواپيمايي كه طبق قوانين آن كشور عضو در زمان ارتكاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد. 2 - با توجه به ماده (4) اين كنوانسيون، يك كشور عضو ميتواند صلاحيت قضايي خود را بر چنين جرايمي در موارد زير نيز اعمال كند: الف - جرم عليه تبعه آن كشور عضو ارتكاب يافته باشد؛ يا ب - جرم توسط تبعه آن كشور يا فرد بدون تابعيت كه محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتكاب يافته باشد؛ يا پ - جرم يكي از مواردي باشد كه طبق رديف (2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) اين كنوانسيون احراز شده و خارج از قلمرو آن كشور و با هدف ارتكاب جرم احراز شده طبق رديف هاي(1) و(2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) اين كنوانسيون در داخل قلمرو آن كشور ارتكاب يافته باشد. ت - جرم عليه كشور عضو ارتكاب يافته باشد. 3 - از نظر ماده (44) اين كنوانسيون، هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موقعي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور دارد و چنين فردي را فقط به اين دليل كه وي يكي از اتباع آن كشور است مسترد نمينمايد، صلاحيت قضايي خود را بر جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون احراز نمايد. 4 - هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را نيز ميتواند اتخاذ نمايد تا صلاحيت قضايي خود را بر جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون در زماني كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمينمايد، احراز كند. 5 - چنانچه كشور عضوي صلاحيت قضايي خود را به موجب بندهاي (1) و(2) اين ماده احراز ميكند، مطلع يا به صورت ديگري متوجه شده باشد كه كشورهاي عضو ديگري، تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضايي را در رابطه با همان رفتار صورت ميدهند، مقامات صلاحيت دار آن كشورهاي عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ كردن اقدامات خود با يكديگر مشورت خواهند نمود. 6 - بدون خدشه وارد آمدن به معيارهاي حقوق بين الملل عمومي، اين كنوانسيون مانع اعمال هرگونه صلاحيت كيفري احراز شده توسط يك كشور عضو طبق قانون داخلي نخواهد شد.

فصل چهارم

همكاري هاي بينالمللي

ماده 43

همكاري هاي بينالمللي 1 - كشورهاي عضو، طبق مواد (44) تا (50) اين كنوانسيون در زمينه مسائل كيفري همكاري خواهند نمود. كشورهاي عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقي داخلي خود كمك به يكديگر در تحقيقات و جريانات رسيدگي مربوط به امور مدني و اداري مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد. 2 - درزمينه همكاري هاي بينالمللي، هرزمان كه جرم مضاعف يك ضرورت تلقي شود، چنانچه رفتاري كه تأكيد بر جرمي دارد كه كمك به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو كشور عضو جرم كيفري ميباشد، صرف نظر از اين كه آيا قوانين كشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار ميدهد يا جرم را با همان واژه كشور درخواستكننده بنامد، اجراء شده تلقي ميشود.

ماده 44

استرداد 1 - چنانچه شخصي كه موضوع درخواست استرداد است در قلمرو كشور عضو درخواست شونده باشد، به شرط آن كه جرمي كه استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلي هردو كشور عضو درخواست كننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، اين ماده در رابطه با جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون بهكار خواهد رفت. 2 - با وجود مفاد بند(1) اين ماده، كشور عضوي كه قانون آن اجازه ميدهد، ميتواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول اين كنوانسيون كه طبق قانون داخلي آن قابل مجازات نيست، امكان پذير سازد. 3 - چنانچه درخواست استرداد شامل چندين جرم مختلف باشد و حداقل يكي از آنها طبق اين ماده قابل استرداد باشد و تعدادي از آنها به دليل مدت زنداني بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرايمي باشد كه طبق اين كنوانسيون احراز شدهاست، كشور عضو درخواست شونده ميتواند اين ماده را در رابطه با آن جرايم اعمال نمايد. 4 - هر يك از جرايمي كه اين ماده درمورد آنها اعمال ميشود، بهعنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بين كشورهاي عضو گنجانده شده تلقي ميشود. كشورهاي عضو متعهد هستند تا چنين جرايمي را به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها منعقد ميشود بگنجانند. كشور عضوي كه قانون آن اجازه ميدهد درصورتي كه از اين كنوانسيون به عنوان مبناي استرداد استفاده كند، هر جرمي را كه طبق اين كنوانسيون احراز شده است، جرم سياسي تلقي نخواهد كرد. 5 - چنانچه كشور عضوي كه استرداد را منوط به وجود معاهدهاي نمايد و درخواستي را جهت استرداد از كشور عضو ديگري دريافت كند كه با آن معاهده استرداد ندارد، ميتواند اين كنوانسيون را اساس قانوني استرداد در رابطه با هر جرمي كه اين ماده نسبت به آن اعمال ميشود، قرار دهد. 6 - كشور عضوي كه استرداد را منوط به وجود معاهدهاي بنمايد، موارد زير را در نظر خواهد گرفت: الف - در هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش ياتصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، به دبيركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد كه آيا اين كنوانسيون را به عنوان اساس حقوقي جهت همكاري در خصوص استرداد با ساير كشورهاي عضو اين كنوانسيون قرار خواهد داد يا خير؟ ب - چنانچه اين كنوانسيون را به عنوان اساس حقوقي جهت همكاري درخصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء اين ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با ساير كشورهاي عضو اين كنوانسيون منعقد نمايد. 7 - كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهدهاي نميدانند، جرايمي را كه اين ماده در رابطه با آنها اعمال ميشود، به عنوان جرايمي قابل استرداد بين خود خواهند شناخت. 8 - استرداد منوط به شرايط مقرر شده توسط قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده يا معاهدات استرداد حاكم از جمله شرايط مربوط به ضرورت حداقل جريمه براي استرداد و زمينههايي كه به موجب آن كشور عضو درخواست شونده ممكن است استرداد را ردكند، خواهد بود. 9 - كشورهاي عضو با رعايت قانون داخلي خود تلاش خواهند نمود تا تشريفات استرداد را تسريع نموده و الزامات استنادي مربوط به هر جرمي را كه اين ماده در رابطه با آن اعمال ميشود، تسهيل نمايند. 10 - كشور عضو درخواست شونده با رعايت مفاد قانون داخلي و معاهدات استرداد خود، به محض اين كه قانع شود كه شرايط اضطراري است و ايجاب ميكند، ميتواند بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده شخصي را كه استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت كند يا اقدامات مقتضي ديگري را اتخاذ نمايد تا حضور او در تشريفات استرداد تضمين شود. 11 - كشور عضوي كه در قلمرو آن متهم مورد ادعا پيدا شده است، چنانچه چنين فردي را در رابطه با جرمي كه اين ماده درمورد آن اعمال ميشود تنها به دليل اين كه او تبعه آن است مسترد ننمايد، بنا به درخواست كشور عضوي كه در پي استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخير غيرضروري به مقامات صلاحيت دار جهت پيگرد تحويل دهد. مقامات مزبور به همان شيوهاي كه درمورد هر جرم ديگري با همان سنگيني به موجب قانون داخلي آن كشور عضو عمل ميكنند، تصميمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسيدگي را انجام خواهند داد. كشورهاي عضو مربوط به منظور حصول اطمينان از كارايي پيگرد مزبور، با يكديگر بهويژه درمورد جنبههاي شكلي و استنادي همكاري خواهند كرد. 12 - هرگاه يك كشور عضو به موجب قانون داخلي خود مجاز باشد يكي از اتباع خود را مسترد يا بهگونه ديگري تحويل دهد تنها به اين شرط كه اين شخص به آن كشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محكوميتي را كه در نتيجه محاكمه يا دادرسي به آن محكوم شده است و به خاطر آن استرداد يا تحويل اين فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن كشور عضو و كشور عضوي كه استرداد او را درخواست ميكند با اين شرط و ساير شروطي كه ممكن است مناسب باشد توافق كنند، شرايط استرداد يا تحويل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند(11) اين ماده كافي خواهد بود. 13 - چنانچه استردادي كه به منظور اجراء محكوميت درخواست ميشود به اين دليل كه شخص درخواست شده تبعه كشور درخواست شده است، رد شود، كشور عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلي آن اينطور اجازه دهد و مطابق با شرايط قانون مزبور بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده، اجراء محكوميت وضع شده طبق قانون داخلي كشور درخواستكننده را مد نظر قرار ميدهد. 14 - در مورد هر فردي كه در رابطه با او، دادرسيهايي درمورد هر يك از جرايمي كه اين ماده در مورد آنها اعمال ميشود صورت ميگيرد، رفتار منصفانه در تمامي مراحل دادرسي از جمله برخورداري از كليه حقوق و تضمينهاي پيشبيني شده در قانون داخلي كشور عضوي كه شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمين خواهد شد. 15 - چنانچه كشور عضو درخواست شونده زمينههاي اساسي براي اعتقاد به اين امر دارد كه درخواست استرداد، به منظور مجازات يا پيگرد فرد به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت، منشاء قومي يا نظرات سياسي آن فرد به عمل آمده است يا اين كه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعيت فرد بنا به هر يك از دلايل مزبور ميشود، هيچ چيز در اين كنوانسيون بهگونهاي تفسير نخواهد شد كه باعث ايجاد تعهد جهت استرداد شود. 16 - كشورهاي عضو نميتوانند تنها به اين دليل كه جرم، مسائل مالي را نيز دربر ميگيرد، درخواست استرداد را رد كنند. 17 - قبل از رد استرداد، كشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با كشور عضو درخواست كننده مشورت خواهد نمود تا فرصت هاي زيادي را براي آن كشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعاي خود را ارائه دهد. 18 - كشورهاي عضو تلاش خواهند كرد تا ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه و چندجانبه را براي اجراء يا ارتقاء كارآيي استرداد منعقد نمايند.

ماده 45

انتقال محكومين كشورهاي عضو ميتوانند انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه انتقال محكومين به حبس يا ساير اشكال سلب آزادي به علت جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون به سرزمين خود را مدنظر قرار دهند تا آنها محكوميت خود را در آنجا به اتمام برسانند.

ماده 46

معاضدت قضايي متقابل 1 - كشورهاي عضو، گستردهترين اقدامات معاضدت قضايي متقابل را درخصوص تحقيقات، پيگرد و دادرسي هاي قضايي مربوط به جرايم مشمول اين كنوانسيون درمورد يكديگر به عمل خواهند آورد. 2 - معاضدت متقابل طبق قوانين مربوط، معاهدات، موافقتنامهها و ترتيبات كشور درخواست شونده و باتوجه به تحقيقات، پيگرد و دادرسيهاي قضايي مربوط به جرايمي كه ممكن است شخص حقوقي طبق ماده (26) اين كنوانسيون در كشور عضو درخواست كننده درمورد آنها مسؤول شناخته شود به كاملترين وجه ممكن صورت خواهد گرفت. 3 - معاضدت متقابل كه طبق اين ماده ارائه ميشود ممكن است بنا به دلايل زير درخواست شود: الف - گرفتن مدرك يا اظهارات از افراد. ب - ابلاغ اسناد قضايي. پ - اجراء بازرسيها، ضبط و مسدود نمودن. ت - معاينه اشياء و محل ها. ث - ارائه اطلاعات، اقلام استنادي و ارزيابيهاي كارشناسي. ج - ارائه نسخ تأييد شده يا اصلي اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتي، بانكي، شركتي يا كسب و كار. چ - شناسايي يا رهگيري عوايد ناشي از جرم، اموال، وسايل يا ساير اشياء بهمنظورهاي استنادي. ح - تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در كشور عضو درخواست كننده. خ - هر نوع كمك ديگري كه مغاير قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده نباشد. د - شناسايي، مسدود كردن و رهگيري عوايد ناشي از جرم طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيون. ذ - به دست آوردن ذخاير مالي طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيون. 4 - مراجع صلاحيت دار يك كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي، ميتوانند بدون درخواست قبلي، اطلاعات مربوط به مسائل كيفري را درصورتي كه بر اين باور باشند كه اطلاعات مزبور ميتواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن يا انجام موفقيتآميز استعلامات يا جريانات دادرسي كيفري كمك كند يا ميتواند به درخواستي منجر شود كه توسط كشور عضو اخير تنظيم گرديده است، به مرجع صلاحيت دار كشور عضو ديگر انتقال دهند. 5 - انتقال اطلاعات به موجب بند (4) اين ماده، بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جريانات دادرسي كيفري در كشوري كه مراجع صلاحيت دار آن اطلاعات را ارائه ميدهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحيت داري كه اين اطلاعات را دريافت ميكنند، درخواست مبني بر اين كه اطلاعات فوقالذكر محرمانه باقي بماند حتي به صورت موقت، يا با اعمال محدوديتهايي در خصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود. در هر حال اين امر كشور عضو دريافت كننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جريانات دادرسي كه در رابطه با شخص متهم تبرئهآميز است، باز نميدارد. در چنين موردي، كشور عضو دريافت كننده قبل از افشاء، مراتب را به كشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه درمورد استثنائي، اطلاع قبلي امكان پذير نباشد، كشور عضو دريافت كننده بدون تأخير، كشور عضو انتقال دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود. 6 - مفاد اين ماده بر تعهدات ايجاد شده به موجب هر معاهده دو يا چندجانبه ديگر كه بر كل يا بخشي از معاضدت قضايي متقابل حاكم بوده يا خواهد بود، تأثير نخواهد گذاشت. 7 - چنانچه كشورهاي عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضايي متقابل نباشند .بندهاي (9) تا (29) اين ماده در رابطه با درخواست هاي به عمل آمده به موجب اين ماده اعمال خواهد شد. چنانچه كشورهاي عضو مزبور ملزم به چنين معاهدهاي باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر اين كه كشورهاي عضو توافق كنند بندهاي (9)تا (29) اين ماده را به جاي آنها به كار گيرند. كشورهاي عضو قوياً ترغيب ميشوند تا آن بندهاي مزبور را چنانچه همكاري ها را تسهيل مينمايد، اعمال كنند. 8 - كشورهاي عضو بنا به دلايل رازداري بانكي از ارائه معاضدت قضايي متقابل بهموجب اين ماده طفره نخواهند رفت. 9 - الف - كشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست كمك به موجب اين ماده، درصورت فقدان جرم مضاعف، اهداف اين كنوانسيون را كه در ماده(1) درج گرديده است مدنظر قرار خواهدداد. ب - كشورهاي عضو ميتوانند به دليل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب اين ماده طفره روند. در هر حال كشور عضو درخواست شونده معاضدتي را كه دربرگيرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد كرد. چنانچه درخواست ها حاوي مسائل داراي ماهيت كمارزش يا مسايلي باشد كه همكاري يا معاضدت درخواست شده طبق ساير مفاد اين كنوانسيون موجود باشد، چنين معاضدتي ممكن است رد شود. پ - هر كشور عضو ميتواند اتخاذ اقداماتي را كه ممكن است ضروري باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، ميزان معاضدت گستردهتري بهموجب اين ماده را ارائه دهد. 10 - شخصي كه بازداشت ميشود يا محكوميت خود را در قلمرو كشور عضوي ميگذراند و حضور او در كشور عضو ديگري جهت شناسايي، شهادت يا ارائه كمك بهگونه ديگري براي كسب مدارك براي تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قضايي درارتباط با جرايم مشمول اين كنوانسيون درخواست ميشود را ميتوان درصورت برآورده شدن شرايط زير منتقل كرد: الف - شخص آزادانه رضايت آگاهانه خود را اعلام كند. ب - مراجع صلاحيت دار هر دو كشور عضو با رعايت شرايطي كه آن كشورهاي عضو ممكن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمايند. 11 - از نظر بند (10) اين ماده : الف - كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال يافته را در بازداشت نگه دارد، مگر اين كه كشور عضوي كه شخص از آنجا انتقال يافته طور ديگري درخواست كند يا اجازه دهد. ب - كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در كشور عضوي كه شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق قبلي يا به طريق ديگري كه مراجع صلاحيت دار دو كشور عضو توافق كردهاند، اجراء خواهد كرد. پ - كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است، كشور عضوي را كه شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشريفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز كند. ت - مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در كشوري كه به آن منتقل شده است، از مدت زمان محكوميت وي در كشوري كه از آنجا منتقل شده كسر خواهد شد. 12 - درصورتي كه كشور عضوي كه شخص از آنجا انتقال مييابد طبق بندهاي(10) و(11) اين ماده توافق كند، فرد مزبور صرف نظر از مليتش در رابطه با فعل يا ترك فعل يا محكوميت هاي قبل از ترك قلمرو كشوري كه از آنجا منتقل شده است تحت پيگرد، بازداشت يا مجازات قرار نخواهد گرفت يا محكوم به محدوديت آزادي شخصي در قلمرو كشوري كه به آن منتقل شده است نخواهدشد. 13 - هر كشور عضو، يك مرجع مركزي را تعيين خواهد نمود كه مسؤوليت و اختيار خواهد داشت تا درخواست هاي معاضدت قضايي متقابل را دريافت نمايد و آنها را به اجراء درآورد يا جهت اجراء به مراجع صلاحيت دار منتقل نمايد. چنانچه كشور عضوي داراي يك منطقه ويژه يا سرزميني با نظام جداگانه معاضدت قضايي جداگانه باشد، ميتواند مرجع مركزي مشخصي را تعيين كند كه از همان عملكرد، براي آن منطقه يا سرزمين برخوردار باشد. مراجع صلاحيت دار، انتقال يا اجراء سريع و مناسب درخواست هاي دريافتي را تضمين خواهند نمود. چنانچه مرجع مركزي درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحيت دار تحويل دهد، اجراء سريع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحيت دار را ترغيب خواهد نمود. هر كشور عضو در زمان توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مركزي تعيين شده براي اين منظور مطلع خواهد نمود. درخواست هاي معاضدت قضايي متقابل و هرنوع مكاتبه مربوط به آن، به مرجع مركزي تعيين شده توسط كشورهاي عضو انتقال خواهد يافت. اين الزام خدشهاي به حق كشور عضو براي مقرر كردن اين امر كه درخواست ها و مكاتبات ازطريق مجاري ديپلماتيك و درشرايط اضطراري چنانچه كشورهاي عضو توافق نمايند و درصورت امكان ازطريق سازمان پليس جنايي بينالمللي به آن منتقل شود، وارد نخواهد كرد. 14 – درخواست ها به صورت كتبي يا درصورت امكان با هر وسيلهاي كه بتواند سابقه كتبي ايجاد كند، به زبان قابل قبول كشور عضو درخواست شونده به موجب شرايطي كه به آن كشور عضو امكان دهد تا صحت آن را احراز نمايد انجام خواهد شد. هر كشور عضو در زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را از زبان يا زبان هاي قابل قبول آن كشور عضو آگاه خواهد كرد. در شرايط اضطراري و چنانچه كشورهاي عضو توافق نمايند درخواست ها ميتواند به صورت شفاهي صورت گيرد اما بايد فوري به صورت كتبي تأييد شود. 15 - درخواست معاضدت قضايي متقابل شامل موارد زير خواهد بود: الف - هويت مرجع درخواست كننده. ب - موضوع و ماهيت تحقيقات، پيگرد يا جريان دادرسي قضايي كه درخواست ها مربوط به آن ميشود و نام و وظايف مرجعي كه كار تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي را انجام ميدهد. پ - خلاصهاي از واقعيت هاي مربوط، به غير از موارد مربوط به درخواست هاي ابلاغ اوراق قضايي. ت - توصيفي از معاضدت درخواست شده و جزئيات هر مرحله خاصي كه كشور عضو درخواست كننده مايل است دنبال شود. ث - درصورت امكان، هويت محل و مليت هر فرد مربوط، و ج - هدفي كه براي آن مدارك، اطلاعات يا اقدام درخواست شود. 16 - كشور عضو درخواست شونده ميتواند اطلاعات بيشتري را درصورتي كه جهت اجراء درخواست طبق قانون داخلي آن ضروري به نظر برسد يا موقعي كه بتواند اجراء آن را تسهيل نمايد، درخواست نمايد. 17 - درخواست براساس قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده و تاحدي كه با قانون داخلي كشور عضو درخواست شده مغاير نباشد و درصورت امكان براساس تشريفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهد شد. 18 - درصورت امكان و طبق اصول اساسي قانون داخلي، موقعي كه شخصي در قلمرو يك كشور عضو است و بايد به عنوان شاهد يا كارشناس توسط مراجع قضايي كشور عضو ديگر مورد استماع قرار گيرد، كشور عضو نخست، بنا به درخواست كشور ديگر ميتواند درصورتي كه اين امر امكان پذير نباشد يا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو كشور عضو درخواست كننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطريق ويدئو كنفرانس صورت گيرد. كشورهاي عضو ميتوانند توافق نمايند استماع توسط مرجع قضايي كشور درخواست كننده و با حضور مرجع قضايي كشور عضو درخواست شونده صورت گيرد. 19 - كشور عضو درخواستكننده بدون رضايت قبلي كشور عضو درخواست شونده اطلاعات يا شواهد ارائه شده توسط كشور عضو درخواست شونده به منظور تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي قضايي را به غير از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل يا استفاده نخواهد كرد. هيچ چيز در اين بند، كشور عضو درخواست كننده را از افشاء اطلاعات، جريانات دادرسيهاي خود يا شواهدي كه مربوط به تبرئه شخص متهم است، باز نخواهد داشت. درمورد اخير، كشور عضو درخواست كننده قبل از افشاء، كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و درصورت درخواست، با كشور عضو درخواستشونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمورد استثنائي، اطلاعدهي قبلي امكان پذير نباشد، كشور عضو درخواست كننده بدون درنگ كشور عضو درخواست شونده را از اين افشاء مطلع خواهد نمود. 20 - كشور عضو درخواست كننده ميتواند مقرر كند كه كشور عضو درخواست شونده واقعيت و محتواي درخواست را تاحدي كه براي اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه كشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعايت كند، بلادرنگ كشور عضو درخواست كننده را مطلع خواهد نمود. 21 - معاضدت قضايي متقابل ممكن است در موارد زير رد شود: الف - چنانچه درخواست، طبق مفاد اين ماده به عمل نيامده باشد. ب - چنانچه به نظر كشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالاً به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن لطمه بزند. پ - چنانچه مراجع كشور عضو درخواست شونده بهموجب قانون داخلي خود از اجراء اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه كه منوط به تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضايي در قلمرو قضايي آنها است منع شده باشند. ت - چنانچه كمكي كه قرار است ارائه شود بانظام حقوقي كشور عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت قضايي متقابل مغايرت داشته باشد. 22 - كشورهاي عضو، تنها به اين دليل كه جرم امور مالي را نيز دربر ميگيرد نميتوانند درخواست معاضدت قضايي متقابل را رد كنند. 23 - دلايل رد معاضدت قضايي متقابل ارائه خواهد شد. 24 - كشور عضو درخواست شونده، درخواست معاضدت قضايي متقابل را در اسرع وقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتي را كه توسط كشور عضو درخواست كننده پيشنهاد شده و ترجيحاً در درخواست، دلايل آن ارائه شده است، كاملاً در نظر خواهد گرفت. كشور عضو درخواست كننده ميتواند جهت كسب اطلاعات درباره وضعيت و پيشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط كشور درخواست شونده درخصوص اجابت درخواست خود، درخواست هاي معقولي را به عمل آورد. كشور عضو درخواست شونده به درخواست هاي معقول كشور عضو درخواست كننده درمورد وضعيت و پيشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست شده ديگر مورد نياز نباشد، كشور عضو درخواست كننده بلادرنگ كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود. 25 - معاضدت قضايي متقابل به اين دليل كه در تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضايي جاري اختلال ايجاد ميكند، ممكن است توسط كشور عضو درخواست شونده به تعويق افتد. 26 - قبل از رد درخواست به موجب بند (21) اين ماده يا به تعويق انداختن اجراء آن بهموجب بند (25) اين ماده، كشور عضو درخواست شونده با كشور عضو درخواستكننده مشورت خواهد نمود تا امكان ارائه معاضدت را با رعايت شرايطي كه لازم ميداند، مورد بررسي قرار دهد. چنانچه كشور عضو درخواست كننده معاضدت را با رعايت آن شرايط بپذيرد، آن شرايط را رعايت خواهد كرد. 27 - بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (12) اين ماده، شاهد، كارشناس يا شخص ديگري كه بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده رضايت ميدهد تا در دادرسي ارائه مدرك كند يا در تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي قضايي در قلمرو كشور عضو درخواستكننده كمك كند، در رابطه با فعل، ترك فعل يا محكوميت هاي قبل از ترك قلمرو كشور عضو درخواست شونده تعقيب، بازداشت يا مجازات نخواهد شد يا مشمول محدوديت ديگري نسبت به آزادي فردي در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، كارشناس يا ساير افرادي كه ظرف مدت پانزده روز متوالي يا دوره زماني مورد توافق كشورهاي عضو از تاريخي كه توسط مراجع قضايي به طور رسمي به آنها اطلاع داده شده است كه حضور آنها ديگر ضرورت ندارد، عليرغم اين كه فرصت ترك قلمرو كشور عضو درخواست كننده را داشته است ولي با اين وجود به طور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند يا پس از ترك آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد يافت. 28 - هزينههاي عادي اجراء درخواست توسط كشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر اين كه كشورهاي عضو مربوط طور ديگري توافق كرده باشند. چنانچه براي اجراء درخواست هزينههاي اساسي يا فوقالعاده مورد نياز بوده يا باشد، كشورهاي عضو براي تعيين شرايطي كه بهموجب آن درخواست به اجراء درخواهد آمد و نيز شيوهاي كه براساس آن هزينهها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند كرد. 29 - كشور عضو درخواست شونده: الف - نسخههايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه در اختيار دارد و طبق قانون داخلي خود در دسترس عموم قرار داده است براي كشور عضو درخواست كننده فراهم خواهد نمود. ب - ميتواند نسخي از هر نوع سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه در اختيار دارد و طبق قانون داخلي در دسترس عموم قرار ندارد به تشخيص خود به صورت كلي يا جزئي يا با رعايت شرايطي كه مقتضي ميداند، براي كشور عضو درخواست كننده فراهم كند. 30 - كشورهاي عضو درصورت لزوم، امكان انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه ياچندجانبه را كه به اهداف مفاد اين ماده كمك كند يا اثر عملي به آن دهد يا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسي قرار خواهند داد.

ماده 47

انتقال سوابق كيفري كشورهاي عضو، امكان انتقال سوابق كيفري جرمي را كه طبق اين كنوانسيون احراز شده است، درمواردي كه چنين انتقالي به نفع اجراء مناسب عدالت تلقي شود، بهويژه درمواردي كه چندين حوزه صلاحيت قضايي دخيل هستند، از نظر تمركز جريان دادرسي مدنظر قرار خواهند داد.

ماده 48

همكاري در رابطه با اجراء قانون 1 - كشورهاي عضو طبق نظام هاي اداري و حقوقي داخلي مربوط خود، به منظور ارتقاء كارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون مبارزه با جرايم مشمول اين كنوانسيون، بهطور نزديك با يكديگر همكاري خواهند كرد. كشورهاي عضو به ويژه اقدامات مؤثري را در موارد زير اتخاذ خواهند نمود: الف - ارتقاء و درصورت لزوم برقراري مجاري ارتباطاتي بين مراجع صلاحيت دار، ادارات و نهادها جهت تسهيل مبادله مطمئن و سريع اطلاعات مربوط به تمامي جنبههاي جرايم مشمول اين كنوانسيون از جمله درصورتي كه كشورهاي عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با ساير فعاليت هاي جنايي. ب - همكاري با ديگر كشورهاي عضو در انجام استعلام هاي راجع به جرايم مشمول اين كنوانسيون و مربوط به موارد زير: (1) - هويت، محل و فعاليت هاي افراد مظنون به دست داشتن درچنين جرايمي يا مكان ساير افراد مربوط. (2)- انتقال عوايد ناشي از جرم يا مالي كه از ارتكاب چنين جرايمي به دست آمده است. (3)- انتقال اموال، تجهيزات يا ساير وسائلي كه در ارتكاب چنين جرايمي مورد استفاده قرار گرفتهاند يا استفاده از آنها درنظر بوده است. پ - درصورت اقتضاء فراهم كردن اقلام ضروري يا مقداري از مواد جهت اهداف تجزيه و تحليلي يا تحقيقي. ت - درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با ديگر كشورهاي عضو در رابطه با وسايل و روش هاي ويژه مورد استفاده جهت ارتكاب جرايم مشمول اين كنوانسيون ازجمله استفاده از هويت هاي دروغين، اسناد دستكاري شده، جعلي يا دروغين و وسايل ديگر مخفي كردن فعاليت ها. ث - تسهيل هماهنگي مؤثر بين مراجع صلاحيت دار ادارات و نهادهاي آنها و ترغيب مبادله كاركنان و كارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعايت ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه بين كشورهاي عضو. ج - مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن اقدامات اداري و غيره كه درصورت اقتضاء جهت شناسايي زود هنگام جرايم مشمول اين كنوانسيون اتخاذ شده است. 2 - به منظور اجراء اين كنوانسيون، كشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه درخصوص همكاري مستقيم بين واحدهاي مجري قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتيبات يا موافقتنامههاي مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند كرد. درصورت فقدان چنين ترتيبات يا موافقتنامههايي بين كشورهاي عضو مربوط، كشورهاي عضو ميتوانند اين كنوانسيون را به عنوان مبنايي براي همكاري هاي متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرايم مشمول اين كنوانسيون تلقي نمايند. كشورهاي عضو درصورت اقتضاء از ترتيبات يا موافقتنامهها ازجمله سازمان هاي منطقهاي يا بينالمللي استفاده كامل به عمل خواهند آورد تا همكاري بين واحدهاي مجري قانون خود را ارتقاء دهند. 3 - كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امكانات خود براي واكنش نسبت به جرايم مشمول اين كنوانسيون كه ازطريق استفاده از فناوري جديد ارتكاب يافتهاند، همكاري كنند.

ماده 49

تحقيقات مشترك كشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا بهموجب آن در رابطه با مسايلي كه موضوع تحقيقات، پيگردها يا جريانات قضايي در يك يا چند كشور است مراجع صلاحيت دار مربوط بتوانند هيأت هاي تحقيقاتي مشترك را تشكيل دهند. درصورت فقدان چنين ترتيبات يا موافقتنامههايي، ممكن است تحقيقات مشترك ازطريق توافق براساس مورد به مورد انجام شود. كشورهاي عضو دخيل تضمين خواهند نمود كه حاكميت كشور عضوي كه در قلمرو آن چنين تحقيقي قرار است صورت گيرد، به صورت كامل محترم شمرده شود.

ماده 50

فنون تحقيقاتي ويژه 1 - هر كشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدي كه اصول اساسي نظام حقوقي داخلي آن اجازه ميدهد و براساس شرايط تجويز شده به وسيله قانون داخلي آن، اقدامات ضروري را در چهارچوب امكانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحيت دار آن بتوانند در قلمرو آن از تحويل كنترل شده محموله و در جايي كه مقتضي بهنظر برسد از ساير فنون تحقيقاتي ويژه مثل فنون نظارت الكترونيكي يا ساير اشكال عمليات مراقبتي و مخفي استفاده مناسب كنند و قابل پذيرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امكان پذير شود. 2 - به منظور بررسي جرايم مشمول اين كنوانسيون، كشورهاي عضو ترغيب ميشوند تا درصورت لزوم ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه را براي استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه مزبور در چهارچوب همكاري هاي بينالمللي منعقد نمايند. ترتيبات يا موافقتنامه هاي مزبور با رعايت كامل اصل برابري حاكميت كشورها منعقد و اجراء خواهند شد و كاملاً طبق شرايط آن ترتيبات يا موافقتنامهها به اجراء درخواهند آمد. 3 - درصورت فقدان ترتيبات يا موافقتنامه مندرج در بند(2) اين ماده، اتخاذ تصميمات جهت استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه مزبور در سطح بينالمللي براساس مورد به مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممكن است تفاهمات و ترتيبات مالي با توجه به اعمال صلاحيت قضايي كشورهاي عضو مربوط در نظر گرفته شود. 4 - تصميمات راجع به استفاده از تحويل كنترل شده محموله در سطح بينالمللي ميتواند با رضايت كشورهاي عضو مربوط، شامل روش هايي مثل رهگيري و تجويز ادامه مسير كالا يا وجوه به صورت دست نخورده يا جايگزيني يا برداشتن بخشي يا همه آن باشد.

فصل پنجم

استرداد دارايي ها

ماده 51

مقررات عمومي استرداد دارايي ها طبق اين فصل، اصل اساسي اين كنوانسيون محسوب ميشود و كشورهاي عضو گستردهترين همكاري ها و معاضدت ها را در اين رابطه با يكديگر به عمل خواهند آورد.

ماده 52

پيشگيري و كشف انتقال عوايد ناشي از جرم 1 - هر كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(14) اين كنوانسيون، طبق قانون داخلي خود، اقداماتي را كه ممكن است ضروري باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالي را درچهارچوب صلاحيت قضايي خود ملزم نمايد هويت مشتريان خود را تأييد كنند و اقدامات معقولي را اتخاذ كنند تا هويت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهاي با ارزش بالا را مشخص كنند و موشكافي دقيقي از حساب هاي مطالبه يا نگهداري شده بهوسيله يا از طرف افرادي كه مشاغل دولتي عالي دارند يا داشتهاند و اعضاء خانواده و نزديكان آنها به عمل آورند. چنين موشكافي دقيقي بهصورت معقولي طراحي خواهد شد تا معاملات مظنون را براي گزارشدهي به مراجع صلاحيت دار كشف كند و نبايد به صورتي باشد كه مؤسسات مالي را از انجام داد و ستد با هر مشتري قانوني مأيوس يا برحذر نمايد. 2 - هر كشور عضو به منظور تسهيل اجراء اقدامات پيشبيني شده در .بند(1) اين ماده، براساس قانون داخلي خود و با الهام از ابتكارات مربوط سازمان هاي منطقهاي، بين منطقهاي و چندجانبه در برابر پول شويي اقدامات زير را بهعمل خواهد آورد: الف - مشورت دهي درخصوص انواع اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از مؤسسات مالي در حوزه صلاحيت آن انتظار ميرود كه موشكافي دقيق از حسابهاي آنها بهعمل آورند، انواع حساب ها و معاملاتي كه بايد به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنين اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداري و حفظ سوابق حساب هاي مزبور. ب - درصورت اقتضاء بنا به درخواست كشور عضو ديگر يا به ابتكار خود درچهارچوب صلاحيت خود، هويت اشخاص حقيقي يا حقوقي خاصي را كه از مؤسسات مزبور انتظار ميرود موشكافي دقيقي از حساب هاي آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصي كه مؤسسات مالي ممكن است به گونه ديگري شناسايي كنند، به مؤسسات مالي اطلاع خواهد داد. 3 – در چهارچوب جزء(الف) بند(2) اين ماده، هر كشور عضو اقداماتي را به اجراء در خواهد آورد تا تضمين كند كه مؤسسات مالي آن، سوابق كافي را در مدت زمان مقتضي درمورد حساب ها يا معاملات مربوط به افراد مذكور در بند(1) اين ماده كه حداقل بايد شامل اطلاعات مربوط به هويت مشتري و نيز تا جايي كه ممكن باشد مالك منافع باشد، حفظ ميكنند. 4 - هر كشور عضو با هدف پيشگيري و كشف انتقال عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، اقدامات مقتضي و مؤثري را به اجراء درخواهد آورد تا با كمك نهادهاي نظارتي خود از ايجاد بانك هايي كه حضور فيزيكي ندارند و به گروه مالي منظم وابسته نيستند ممانعت به عمل آورد. كشورهاي عضو ميتوانند ملزم نمودن مؤسسات مالي خود را جهت نپذيرفتن ورود يا ادامه ارتباط بانكي با چنين مؤسساتي و اجتناب از ايجاد رابطه با مؤسسات مالي خارجي كه اجازه ميدهند حساب هاي آنها توسط بانك هايي كه حضور فيزيكي ندارند و به گروه مالي منظمي وابسته نيستند مورد استفاده قرار گيرد نيز مورد بررسي قرار دهند. 5 - هر كشور عضو طبق قانون داخلي خود، ايجاد نظام هاي مؤثر افشاي مالي را در رابطه با مقامات دولتي خاص و مجازات هاي مناسب به خاطر عدم رعايت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر كشور عضو همچنين اتخاذ اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقيق، طرح دعوي و استرداد عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون ضروري باشد به مراجع صلاحيت دار خود امكان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحيت دار در ساير كشورهاي عضو مبادله نمايند. 6 - هر كشور عضو، اتخاذ اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را براساس قانون داخلي خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتي خاص را كه درمورد حساب مالي در يك كشور خارجي ذينفع مي باشند يا داراي حق امضاء يا اختيار ديگر بر آن حساب هستند ملزم نمايد تا آن ارتباط را به مراجع صلاحيت دار گزارش دهند و سوابق مقتضي مربوط به چنين حساب هايي را حفظ كنند. چنين اقداماتي مجازات هاي مناسب براي عدم رعايت موارد مزبور را پيش بيني خواهد كرد.

ماده 53

اقداماتي براي استرداد مستقيم اموال هر كشور عضو، براساس قانون داخلي خود: الف - اقدامات ضروري را به عمل خواهد آورد تا به كشور عضو ديگر امكان دهد دعواي مدني را در دادگاه هاي خود مطرح نمايد تا سند يا مالكيت اموال حاصل ازطريق ارتكاب جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون را احراز نمايد. ب - اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاه هاي خود امكان دهد به كساني كه جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون را مرتكب شدهاند حكم كند غرامت يا خسارت به كشور عضو ديگري كه دراثر چنين جرايمي متضرر شده است را بپردازد. پ - اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاه هاي خود يا مراجع صلاحيت دار امكان دهد در زمان تصميمگيري، ادعاي كشور عضو ديگر به عنوان مالك قانوني اموال حاصل ازطريق ارتكاب جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون را به رسميت بشناسند.

ماده 54

راه كارهاي استرداد اموال از طريق همكاري بينالمللي در زمينه مصادره 1 - هر كشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضايي متقابل به موجب .ماده(55) اين كنوانسيون در رابطه با اموال حاصل ازطريق ارتكاب يا دخالت در جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون، براساس قانون داخلي خود: الف - اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيت دار خود امكان دهد تا حكم مصادره صادره توسط دادگاه كشور عضو ديگر را به اجراء درآورند؛ ب - اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيت دار خود امكان دهد در جايي كه صلاحيت قضايي دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجي ازطريق قضاوت درمورد جرم مربوط به پولشويي يا ساير جرايم ديگر كه ممكن است در چهارچوب صلاحيت قضايي آن باشد يا ازطريق ساير تشريفاتي كه قانون داخلي آن اجازه ميدهد اقدام كنند؛ و پ – در مواردي كه مجرم را نتوان به دليل مرگ، فرار يا فقدان يا موارد خاص ديگر مورد پيگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنين مالي را بدون محكوميت كيفري امكان پذير سازد. 2 - هر كشور عضو براساس درخواست به عمل آمده بهموجب بند(2) .ماده(55) اين كنوانسيون جهت ارائه معاضدت قضايي متقابل، مطابق قانون داخلي خود به صورت زير عمل خواهد نمود: الف - اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امكان مسدود كردن يا مصادره اموال را براي مراجع صلاحيت دار خود براساس دستور مسدود كردن يا ضبط اموال صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيت دار كشور عضو درخواست كننده كه اساس معقولي را براي كشور عضو درخواست شونده فراهم ميآورد تا باور كند كه زمينههاي كافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف) بند(1) اين ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم كند. ب - اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا امكان مسدود كردن يا مصادره اموال را براي مراجع صلاحيت دار خود براساس درخواستي كه اساس معقولي را براي كشور عضو درخواست شونده فراهم ميآورد تا باور كند كه زمينههاي كافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف) بند(1) اين ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم كند و پ - اتخاذ اقدامات بيشتري را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحيت دار خود امكان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردي مانند دستگيري خارجي يا اتهام كيفري مربوط به تملك اموال مزبور حفظ نمايند.

ماده 55

همكاري هاي بينالمللي جهت مصادره 1 - كشور عضوي كه درخواستي را از كشور عضو ديگر داراي صلاحيت قضايي درمورد جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون براي مصادره عوايد ناشي از جرايم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) .ماده(31) اين كنوانسيون كه در قلمرو آن قرار دارد، دريافت كرده است، تا بالاترين حد ممكن در چهارچوب نظام حقوقي داخلي خود بهصورت زير عمل خواهد نمود: الف - درخواست را جهت دريافت دستور مصادره و در صورتي كه دستور مصادره صادر شده باشد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحيت دار ارائه خواهد داد؛ يا ب - با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدي كه درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگاه كشور درخواست كننده را طبق بند(1) .ماده(31) و جزء(1) بند (الف) ماده(54) اين كنوانسيون تا جايي كه به عوايد جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) ماده(31) مربوط ميشود و در قلمرو كشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحيت دار تحويل دهد. 2 - به دنبال درخواست به عمل آمده توسط كشور عضو ديگر كه صلاحيت قضايي بر جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون را دارد، كشور عضو درخواست شونده اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا عوايد ناشي از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) ماده(31) اين كنوانسيون را جهت مصادره نهايي كه توسط كشور عضو درخواست كننده يا بهدنبال درخواست كشور عضو درخواست شونده به موجب بند(1) اين ماده دستور داده خواهد شد را شناسايي، رهگيري و مسدود يا ضبط نمايد. 3 - مفاد ماده(46) اين كنوانسيون با اعمال اصلاحات لازم درمورد اين ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند(15) ماده(46)، درخواست هاي به عمل آمده به موجب اين ماده شامل موارد زير خواهد بود: الف - درصورتي كه درخواست مربوط به جزء (الف) بند(1) اين ماده باشد، توصيفي از اموالي كه قرار است مصادره شود، ازجمله تا حدي كه ممكن باشد محل و درصورتي كه ربط داشته باشد ارزش تخميني اموال و صورت حقايقي كه كشور درخواست كننده به آن اتكاء نموده است و جهت قادر نمودن كشور عضو درخواست شونده براي بهدست آوردن دستور به موجب قانون داخلي آن كافي است؛ ب – در موردي كه درخواست مربوط به جزء (ب) بند(1) اين ماده باشد، يك نسخه قانوني قابل قبول از دستور مصادره كه درخواست بر مبناي آن انجام و توسط كشور عضو درخواست كننده صادر شده است، بيان حقايق و اطلاعات راجع به حدودي كه اجراء دستور درخواست شده است، بيانيهاي كه اقدامات اتخاذ شده توسط كشور عضو درخواست كننده را مشخص ميكند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نيت بدهد و فرآيند لازم را تضمين نمايد و بيانيهاي مبني بر اين كه حكم مصادره، نهايي است؛ پ – در موردي كه درخواست مربوط به بند(2) اين ماده باشد، بيان حقايقي كه كشور عضو درخواست كننده بر آن اتكاء دارد و توصيفي از اقدامات درخواست شده و درصورت وجود، نسخه قانوني قابل قبول دستوري كه مبناي درخواست ميباشد. 4 - تصميمات يا اقدامات پيشبيني شده در بندهاي(1) و(2) اين ماده توسط كشور عضو درخواست كننده براساس و با رعايت مفاد قانون داخلي و آئين دادرسي آن يا هر ترتيبات يا موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه كه درارتباط با كشور عضو درخواست كننده ممكن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد. 5 - هر كشور عضو، نسخي از قوانين و مقرراتي كه اين ماده را قابل اجراء مينمايند و هرگونه تغييرات بعدي چنين قوانين و مقرراتي يا توصيف مربوط به آن را به دبيركل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد. 6 - چنانچه كشور عضوي مشروط كردن اتخاذ اقدامات موضوع .بندهاي(1) و(2) اين ماده به وجود معاهده مربوط را انتخاب نمايد، آن كشور عضو، اين كنوانسيون را بهعنوان اساس لازم و كافي معاهده تلقي خواهد نمود. 7 - چنانچه كشور عضو درخواست شونده شواهد كافي و بهموقع را دريافت نكند يا ارزش اموال مزبور، ناچيز باشد، همكاري براساس اين ماده ممكن است رد شود يا اقدامات موقت حذف شود. 8 - قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده بهموجب اين ماده، كشور عضو درخواست شونده در صورت امكان به كشور عضو درخواست كننده فرصت خواهد داد تا دلايل خود را در موافقت با ادامه اين اقدامات ارائه دهد. 9 - مفاد اين ماده به عنوان مخدوش كننده حق شخص ثالث با حسن نيت، تعبير نخواهد شد.

ماده 56

همكاري هاي ويژه هر كشور عضو تلاش خواهد كرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي آن اقداماتي را اتخاذ كند تا بدون خدشه وارد آمدن به تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قضايي مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعات مربوط به عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون را چنانچه اعتقاد داشته باشد كه افشاء چنين اطلاعاتي ممكن است به كشور دريافت كننده در زمينه آغاز يا انجام تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قضايي كمك كند يا منجر به درخواست آن كشور عضو به موجب اين فصل كنوانسيون شود، بدون درخواست قبلي به كشور عضو ديگر ارائه دهد.

ماده 57

بازگرداندن و تعيين تكليف دارايي ها 1 - مالي كه توسط كشور عضوي به موجب ماده(31) ياماده (55) اين كنوانسيون مصادره شده است بهموجب بند(3) اين ماده توسط آن كشور عضو براساس مفاد اين كنوانسيون و قانون داخلي آن دراختيار مالكان قانوني قبلي از جمله طريق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت. 2 - هر كشور عضو، اقدامات ضروري قانوني و غيره را براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحيت دار خود را قادر سازد كه مال مصادره شده را در زماني كه براساس درخواست كشور عضو ديگر و براساس اين كنوانسيون عمل ميكند با درنظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت، بازگرداند. 3 - كشور عضو درخواست شونده، براساس مواد(46) و(55) اين كنوانسيون و بندهاي(1) و(2) اين ماده اقدامات زير را به عمل خواهد آورد: الف – در مورد اختلاس وجوه دولتي يا پولشويي وجوه دولتي اختلاس شده موضوع مواد (17) و (23) اين كنوانسيون، چنانچه مصادره براساس ماده(55) اين كنوانسيون و طبق رأي نهايي در كشور عضو درخواست كننده صورت گرفته باشد، الزامي كه كشور درخواست شونده ميتواند از آن چشمپوشي كند، بازگرداندن اموال مصادره شده به كشور عضو درخواست كننده است. ب – در مورد عوايد ناشي از هر جرم ديگر مشمول اين كنوانسيون چنانچه مصادره طبق ماده(55) اين كنوانسيون و براساس رأي نهايي در كشور عضو درخواست كننده صورت گرفته باشد، الزامي كه كشور درخواست كننده ميتواند از آن چشم پوشي كند بازگرداندن مال مصادره شده به كشور عضو درخواست كننده درصورتي است كه كشور عضو درخواست كننده به صورت معقول مالكيت قبلي چنين مال مصادره شدهاي را به كشور درخواست شونده، اثبات كند يا درصورتي كه كشور عضو درخواست شونده زيان وارده به كشور عضو درخواست كننده را به عنوان مبناي بازگرداندن مال مصادره شده به رسميت بشناسد. پ - در كليه ساير موارد، اولويت رسيدگي را به بازگشت مال مصادره شده به كشور عضو درخواست كننده، بازگشت چنين مالي به مالكان قانوني قبلي آن يا پرداخت غرامت به قربانيان جرم خواهد داد. 4 - درصورت اقتضاء كشور درخواست شونده ميتواند هزينههاي معقول تقبل شده درموقع تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضايي منجر به بازگشت يا تعيين تكليف اموال را كسر نمايد، مگر اين كه كشورهاي عضو به صورت ديگري تصميم بگيرند. 5 - درصورت اقتضاء، كشورهاي عضو مي توانند توجه ويژه اي را نيز به انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيبات مورد قبول متقابل جهت تعيين تكليف نهايي مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمايند.

ماده 58

واحد اطلاعات مالي كشورهاي عضو جهت جلوگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون و ارتقاء راه ها و روش هاي بازگرداندن چنين عوايدي با يكديگر همكاري خواهند نمود و بدين منظور ايجاد واحد اطلاعات مالي را بهعنوان مسؤول دريافت، تجزيه و تحليل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالي مظنون، به مقامات صلاحيت دار مورد بررسي قرار خواهند داد.

ماده 59

ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه كشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا كارايي همكاري هاي بينالمللي تعهد شده بهموجب اين فصل كنوانسيون را ارتقاء دهند.

فصل ششم

كمك فني و تبادل اطلاعات

ماده 60

كمك فني و آموزش 1 - هر كشور عضو تا حدي كه لازم باشد برنامههاي آموزشي ويژهاي را براي كاركنان مسؤول پيشگيري و مبارزه با فساد شروع خواهد كرد يا آنها را توسعه يا ارتقاء خواهد داد. چنين برنامههاي آموزشي ازجمله ميتواند به زمينههاي زير بپردازد: الف - اقدامات مؤثر جهت جلوگيري، كشف، تحقيقات، مجازات و كنترل فساد ازجمله استفاده از روش هاي جمعآوري شواهد و تحقيق. ب - ظرفيت سازي در گسترش و برنامهريزي سياست راهبردي مبارزه با فساد. پ - آموزش مراجع صلاحيت دار جهت آمادگي پرداختن به درخواست هاي معاضدت متقابلي كه نيازهاي اين كنوانسيون را برآورده نمايد. ت - ارزيابي و تقويت مؤسسات، مديريت خدمات عمومي و مديريت دارايي هاي عمومي ازجمله كارپردازي دولتي و بخش خصوصي. ث - پيشگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون و بازگرداندن چنين عوايدي. ج - كشف و مسدود كردن انتقال عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون. چ - مراقبت از انتقال عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون و روشهاي مورد استفاده جهت انتقال، مخفي كردن و استتار چنين عوايدي. ح – روش ها و راهكارهاي اداري و حقوقي مؤثر و مناسب جهت تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون. خ – روش هاي مورد استفاده جهت حمايت از قربانيان و شهودي كه با مراجع قضايي همكاري ميكنند، و د - آموزش مقررات داخلي و بينالمللي و زبان ها. 2 - كشورهاي عضو براساس ظرفيت خود، فراهم آوردن گستردهترين اقدامات مربوط به كمكهاي فني را براي يكديگر به ويژه به نفع كشورهاي در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمايت مادي و آموزش در زمينههاي موضوع بند(1) اين ماده و آموزش و كمك و مبادله متقابل تجربيات مربوط و دانش تخصصي كه همكاري هاي بينالمللي بين كشورهاي عضو در زمينههاي استرداد و معاضدت قضايي متقابل را تسهيل ميكند، مورد بررسي قرار خواهند داد. 3 - كشورهاي عضو تاحدي كه ضرورت داشته باشد تلاشهايي در جهت به حداكثر رساندن فعاليت هاي عملياتي و آموزش در سازمان هاي منطقهاي و بينالمللي و درچهارچوب ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه و چندجانبه مربوط را تقويت خواهند نمود. 4 - كشورهاي عضو براساس درخواست، كمك به يكديگر را در زمينه اجراء ارزيابيها، مطالعات و تحقيقات مربوط به انواع، علت ها، تأثيرات و هزينههاي فساد در كشورهاي متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامههاي عملي مبارزه با فساد با مشاركت مراجع صلاحيت دار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد. 5 - كشورهاي عضو ميتوانند به منظور تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، در رابطه با ارائه اسامي كارشناساني كه ميتوانند به دستيابي اين هدف كمك كنند با يكديگر همكاري نمايند. 6 - كشورهاي عضو استفاده از فراهماييها و همانديشيهاي منطقهاي، زير منطقهاي و بينالمللي را مدنظر قرار خواهند داد تا همكاري و كمك فني را ارتقاء دهند و بحث و بررسي مشكلات مربوط به نگراني دوجانبه ازجمله نيازها و مشكلات ويژه كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصادهاي در حال گذر را برانگيزانند. 7 - كشورهاي عضو برقراري راهكارهاي داوطلبانه را با هدف كمك مالي به تلاشهاي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصادهاي درحال گذر براي اعمال اين كنوانسيون ازطريق پروژهها و برنامههاي كمك فني مورد بررسي قرار خواهند داد. 8 - كشورهاي عضو، اعطاء كمك هاي داوطلبانه بهدفتر مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد را جهت شكوفا نمودن برنامهها و پروژهها ازطريق دفتر مزبور در كشورهاي درحال توسعه با هدف اجراء اين كنوانسيون، مدنظر قرار خواهند داد.

ماده 61

جمعآوري، مبادله و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به فساد 1 - هر كشور عضو با مشورت كارشناسان، گرايش به فساد در قلمرو خود و نيز اوضاع و احوالي كه در آنها جرايم مربوط به فساد ارتكاب مييابد را مدنظر قرار خواهد داد. 2 - كشورهاي عضو، توسعه و استفاده مشترك از آمارها و اظهارنظرهاي كارشناسي تحليلي در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جايي كه ممكن باشد تعاريف، استانداردها و روش هاي مشترك و نيز اطلاعات مربوط به بهترين رويهها جهت پيشگيري و مبارزه با فساد را ازطريق سازمان هاي بينالمللي و منطقهاي مدنظر قرار خواهند داد. 3 - هر كشور عضو، نظارت بر سياست ها و اقدامات عملي را جهت مبارزه با فساد و ارزيابي كارايي و اثربخشي آنها، مدنظر قرار خواهد داد.

ماده 62

ساير اقدامات: اجراء اين كنوانسيون ازطريق توسعه اقتصادي و كمك فني 1 - كشورهاي عضو اقداماتي كه منجر به اجراء مطلوب اين كنوانسيون شود را تاحد امكان از طريق همكاري هاي بين المللي با درنظر گرفتن تأثيرات منفي فساد برجامعه به طور اعم و بر توسعه پايدار به طور اخص، اتخاذ خواهند نمود. 2 - كشورهاي عضو تاحدي كه ممكن باشد و با هماهنگي با يكديگر و نيز سازمان هاي بينالمللي و منطقهاي تلاش هاي ملموسي را درموارد زير به عمل خواهند آورد: جزءالف - ارتقاء همكاري هاي خود در سطوح مختلف با كشورهاي در حال توسعه با هدف تحكيم ظرفيت كشورهاي اخيرالذكر براي پيشگيري و مبارزه با فساد. ب - ارتقاء كمك هاي مادي و مالي جهت حمايت از تلاش هاي كشورهاي در حال توسعه براي پيشگيري و مبارزه با فساد و كمك به آنها براي اجراء موفقيتآميز اين كنوانسيون. پ - ارائه كمك فني به كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي با اقتصاد درحال گذر جهت كمك به آنها براي برآوردن نيازهاي آنها به منظور اجراء اين كنوانسيون. بدينمنظور كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا كمك هاي داوطلبانه منظم و كافي به حسابي كه بهطور خاص بدينمنظور در ساز و كار مالي سازمان ملل متحد درنظر گرفته شده است، بنمايند. كشورهاي عضو براساس قانون داخلي و مفاد اين كنوانسيون ميتوانند توجه ويژهاي را نيز به اختصاص درصدي پول يا معادل ارزش عوايد ناشي از جرم يا اموال مصادره شده طبق مفاد اين كنوانسيون جهت كمك به آن حساب، معمول دارند. ت - ترغيب و تشويق ساير كشورها و مؤسسات مالي درصورت مقتضي براي ملحق شدن آنها به تلاش هايي كه طبق اين ماده انجام ميشود، بهويژه ازطريق ارائه برنامههاي آموزشي بيشتر و تجهيزات جديدتر به كشورهاي درحال توسعه جهت كمك به آنها در دستيابي به اهداف اين كنوانسيون. 3 - اين اقدامات تا جايي كه ممكن باشد، بدون خدشهوارد آوردن به تعهدات كمك خارجي موجود يا ساير ترتيبات مربوط به همكاري هاي مالي در سطوح بينالمللي، منطقهاي يا دوجانبه خواهد بود. 4 - كشورهاي عضو با درنظر گرفتن ترتيبات مالي لازم براي مؤثر نمودن روش هاي همكاري هاي بين المللي پيش بيني شده توسط اين كنوانسيون و جهت پيشگيري، كشف و كنترل فساد ميتوانند ترتيبات يا موافقتنامه هاي دوجانبه يا چندجانبه درمورد كمك مادي و تداركاتي منعقد نمايند.

فصل هفتم

راهكارهاي اجرايي

ماده 63

فراهمايي كشورهاي عضو اين كنوانسيون 1 - بدينوسيله فراهمايي (كنفرانس) كشورهاي عضو اين كنوانسيون به منظور بهبود ظرفيت كشورهاي عضو و همكاري بين آنها براي نيل به اهداف مندرج در اين كنوانسيون و ترغيب و تجديدنظر در اجراء آن تشكيل ميشود. 2 - دبيركل سازمان ملل متحد، فراهمايي كشورهاي عضو را حداكثر يك سال پس از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد كرد. پس از آن نشستهاي عادي فراهمايي كشورهاي عضو براساس آئين كار مصوب فراهمايي برگزار خواهد شد. 3 - فراهمايي كشورهاي عضو، آئين كار و مقررات حاكم بر اجراء فعاليت هاي مندرج در اين ماده ازجمله قواعد مربوط به پذيرش و شركت ناظران و پرداخت هزينههاي تقبل شده براي اجراء اين فعاليت ها را تصويب خواهد نمود. 4 - فراهمايي كشورهاي عضو درمورد فعاليت ها، تشريفات و روش هاي كاري براي نيل به اهداف مندرج در بند(1) اين ماده ازجمله موارد زير توافق خواهد كرد: الف - تسهيل فعاليت هاي كشورهاي عضو به موجب مواد(60) و(62) و فصل هاي دوم تا پنجم اين كنوانسيون ازجمله ترغيب و بسيج كمك هاي داوطلبانه. ب - تسهيل مبادله اطلاعات در بين كشورهاي عضو درخصوص گرايش ها و الگوهاي فساد و رويههاي موفقيتآميز جهت پيشگيري و مبارزه با آن و بازگرداندن عوايد ناشي از جرم ازجمله ازطريق نشر اطلاعات مربوط به گونهاي كه در اين ماده ذكر شده است. پ - همكاري با سازمان هاي منطقهاي و بينالمللي مربوط و سازوكارها و سازمان هاي غيردولتي. ت - استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهيه شده توسط راهكارهاي منطقه اي و بينالمللي جهت مبارزه و پيشگيري از فساد بهمنظور اجتناب از دوبارهكاري غيرضروري. ث - بررسي دورهاي اجراء اين كنوانسيون توسط كشورهاي عضو. ج - ارائه پيشنهادهايي براي بهبود اين كنوانسيون و اجراء آن. چ - مورد توجه قرار دادن الزامات كمك فني كشورهاي عضو درخصوص اجراء اين كنوانسيون و پيشنهاد هر اقدامي كه ممكن است در اين رابطه ضروري بهنظر برسد. 5 - از نظر بند(4) اين ماده، فراهمايي كشورهاي عضو، آگاهي لازم درمورد اقدامات متخذه توسط كشورهاي عضو دراجراء اين كنوانسيون و مشكلاتي كه در اين راه به آنها برخورد نمودهاند را ازطريق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راه كارهاي بررسي تكميلي كه ممكن است توسط فراهمايي كشورهاي عضو برقرار شود، بهدست خواهد آورد. 6 - هر كشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامهها، طرح ها، رويهها و اقدامات اداري و قانون گذاري خود براي اجراء اين كنوانسيون را بهگونهاي كه فراهمايي كشورهاي عضو مقرر كرده است، براي فراهمايي كشورهاي عضو فراهم خواهد كرد. فراهمايي كشورهاي عضو مؤثرترين راه دريافت و اقدام براساس اطلاعات ازجمله اطلاعات دريافتي از كشورهاي عضو و سازمان هاي صلاحيت دار بينالمللي را بررسي خواهد نمود. دادههاي دريافتي از سازمان هاي غيردولتي مربوط كه طبق تشريفاتي كه فراهمايي كشورهاي عضو درمورد آن تصميمگيري خواهد كرد، بهطور مقتضي معتبر شناخته شدهاند نيز ممكن است مورد توجه قرار گيرد. 7 - فراهمايي كشورهاي عضو بهموجب بندهاي(4) تا(6) اين ماده، درصورت لزوم هر نهاد يا سازوكار مناسبي را براي كمك به اجراء مؤثر اين كنوانسيون تشكيل خواهد داد.

ماده 64

دبيرخانه 1 - دبيركل سازمان ملل متحد خدمات دبيرخانهاي لازم را براي فراهمايي كشورهاي عضو اين كنوانسيون فراهم خواهد نمود. 2 - دبيرخانه اقدامات زير را به عمل خواهد آورد: الف - كمك به فراهمايي كشورهاي عضو در انجام فعاليت هاي مندرج در ماده(63) اين كنوانسيون و به عمل آوردن ترتيبات و فراهم كردن خدمات لازم براي جلسات فراهمايي كشورهاي عضو؛ ب - براساس درخواست، كمك به كشورهاي عضو براي ارائه اطلاعات به فراهمايي كشورهاي عضو به صورتي كه در بندهاي(5) و(6) .ماده(63) اين كنوانسيون پيشبيني شده است؛ و پ - تضمين هماهنگي هاي لازم با دبيرخانه سازمان هاي منطقهاي و بين المللي مربوط.

فصل هشتم

مفاد نهايي

ماده 65

اجراء اين كنوانسيون 1 - هر كشور عضو براساس اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات لازم ازجمله اقدامات قانوني واداري را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود بهموجب اين كنوانسيون را تضمين نمايد. 2 - هر كشور عضو مي تواند جهت پيشگيري و مبارزه با فساد، اقدامات جديتر يا شديدتري نسبت به موارد پيش بيني شده در اين كنوانسيون را اتخاذ نمايد.

ماده 66

حل و فصل اختلافها 1 - كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسير يا اجراء اين كنوانسيون را ازطريق مذاكره حل و فصل نمايند. 2 - هر اختلاف بين دو يا چند كشور عضو در رابطه با تفسير يا اجراء اين كنوانسيون را كه نتوان ازطريق مذاكره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا به درخواست يكي از كشورهاي عضو به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاريخ درخواست داوري، كشورهاي عضو مزبور نتوانند درخصوص برگزاري داوري با هم توافق نمايند، هر يك از كشورهاي عضو مزبور ميتواند اختلاف را براساس درخواست، طبق اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري به آن ديوان ارجاع دهد. 3 - هر كشور عضو ميتواند در هنگام امضاء تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون اعلام كند كه خود را ملزم به رعايت بند(2) اين ماده نميداند. ساير كشورهاي عضو در رابطه با هركشور عضوي كه چنين حق شرطي را درنظر گرفته است، ملزم به رعايت بند(2) اين ماده نخواهند بود. 4 - هر كشور عضوي كه طبق بند(3) اين ماده حق شرطي در نظر گرفته است ميتواند در هر زمان با ارسال اطلاعيهاي به دبيركل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نمايد.

ماده 67

امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق 1 - اين كنوانسيون از تاريخ نهم تا يازدهم دسامبر 2003 ميلادي (18 تا 20 آذر 1382 هجري شمسي) در مريدا، مكزيك جهت امضاء تمامي كشورها و پس از آن از تاريخ نهم دسامبر 2005 ميلادي (18/9/1384 هجري شمسي) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود. 2 - اين كنوانسيون براي امضاء سازمان هاي وحدت اقتصادي منطقهاي نيز مفتوح خواهد بود، به شرط آن كه حداقل يك كشور عضو چنين سازماني طبق بند(1) اين ماده كنوانسيون را امضاء كرده باشد. 3 - اين كنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب ميباشد. اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب، نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي درصورتي ميتواند سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود را توديع نمايد كه حداقل يكي از كشورهاي عضو آن به اين ترتيب عمل كرده باشد. سازمان مزبور در سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود، حدود صلاحيت خود را درمورد موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر تغييري در حدود صلاحيت خود را به اطلاع امين اسناد خواهد رساند. 4 - اين كنوانسيون جهت الحاق هر كشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي كه حداقل يك كشور عضو آن، عضو اين كنوانسيون باشد مفتوح ميباشد. اسناد الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي در زمان الحاق خود، حدود صلاحيت خويش را درمورد موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر نوع تغييري درحدود صلاحيت خود را به اطلاع امين اسناد خواهد رساند.

ماده 68

لازمالاجراء شدن 1 - اين كنوانسيون در نودمين روز پس از توديع سيامين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق لازمالاجراء خواهد شد. ازنظر اين بند هر سند توديع شده توسط سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي به عنوان سندي علاوه بر اسناد توديع شده توسط كشورهاي عضو اين چنين سازماني تلقي نخواهد شد. 2 - اين كنوانسيون در رابطه با هر كشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي كه اين كنوانسيون را پس از توديع سيامين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب قرار ميدهد يا به آن ملحق ميشود، در سي امين روز پس از تاريخ توديع سند مربوط توسط چنين كشور يا سازماني يا درتاريخي كه اين كنوانسيون به موجب بند(1) اين ماده لازم الاجراء ميشود (هركدام كه مؤخرتر باشد) لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 69

اصلاح 1 - بعد از سپري شدن پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون، هر كشور عضوي ميتواند اصلاحيهاي را پيشنهاد و آن را به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال نمايد و او هم اصلاحيه پيشنهادي را بهمنظور رسيدگي و تصميمگيري درمورد پيشنهاد، به كشورهاي عضو و فراهمايي كشورهاي عضو كنوانسيون اطلاع خواهد داد. فراهمايي كشورهاي عضو هر تلاشي را به عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحيه به اجماع برسد. چنانچه تمامي تلاش ها جهت رسيدن به اجماع به نتيجه نرسد و هيچ توافقي حاصل نشود، بهعنوان آخرين راه حل، تصويب اصلاحيه مستلزم دو سوم اكثريت آراء كشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در نشست فراهمايي كشورهاي عضو خواهد بود. 2 - سازمان هاي وحدت اقتصادي منطقهاي درمورد موضوعاتي كه در چهارچوب صلاحيت آنها قرار دارد، حق رأي خود را بهموجب اين ماده با تعداد آراي برابر با تعداد كشورهاي عضو آن كه عضو اين كنوانسيون هستند، اعمال خواهند نمود. چنانچه كشورهاي عضو سازمان هاي مزبور حق رأي خود را اعمال كرده باشند، سازمان هاي مزبور حق رأي خود را اعمال نخواهند كرد و بالعكس. 3 - اصلاحيه مصوب، طبق بند(1) اين ماده منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب كشورهاي عضو ميباشد. 4 - اصلاحيه مصوب، طبق بند(1) اين ماده، درمورد يك كشور عضو، نود روز پس از تاريخ توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب اصلاحيه مزبور، نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازمالاجراء خواهد شد. 5 - موقعي كه اصلاحيهاي لازمالاجراء ميشود، در رابطه با كشورهاي عضوي كه رضايت خود را نسبت به ملزم بودن به آن ابراز داشتهاند، لازمالاجراء خواهد بود. ساير كشورهاي عضو كماكان ملزم به مفاد اين كنوانسيون و هر اصلاحيهاي خواهند بود كه قبلاً تنفيذ، پذيرش يا تصويب كردهاند.

ماده 70

خروج از عضويت 1 - هر كشور عضو ميتواند با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين كنوانسيون خارج شود. خروج از عضويت مزبور يك سال پس از دريافت اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. 2 - درصورتي كه تمامي كشورهاي عضو يك سازمان وحدت اقتصادي منطقهاي از عضويت در اين كنوانسيون خارج شده باشند، عضويت سازمان مزبور در اين كنوانسيون پايان خواهد يافت.

ماده 71

امين اسناد و زبان ها 1 - دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين كنوانسيون تعيين ميشود. 2 - نسخه اصل اين كنوانسيون كه نسخ عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشند نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. در تأييد مطالب فوق نمايندگان تام الاختيار زير كه به طور مقتضي از طرف دولت هاي متبوع خود داراي اختيار مي باشند، اين كنوانسيون را امضاء كرده اند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و هفتاد و يك ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 /7 /1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹