ماده 31

مسدود كردن، ضبط و مصادره 1 - هر كشور عضو تا سرحد امكان در چهارچوب نظام حقوقي خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زير را مقدور سازد: الف - عوايد حاصل از جرايمي كه براساس اين كنوانسيون احراز شده يا اموالي كه ارزش آن برابر با چنين عوايدي باشد. ب - اموال، تجهيزات يا ساير وسايلي كه درجرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون بهكار رفته يا تصميم بر اين بوده كه در آنها بهكار رود. 2 - هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهايي، شناسايي، رديابي، مسدود كردن يا ضبط هر مورد موضوع بند(1) اين ماده را ميسر سازد. 3 - هر كشور عضو طبق قانون داخلي خود اقدامات قانوني و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهاي (1) و (2) اين ماده را توسط مقام هاي صلاحيت دار اداره كند. 4 - چنانچه بخشي يا كل چنين عوايد حاصل از جرم به اموال ديگر تبديل يا تغيير شكل داده شده باشد، چنين اموالي مشمول اقدامات موضوع اين ماده به جاي آن عوايد خواهد بود. 5 - چنانچه چنين عوايد حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانوني مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختيار مربوط به مسدود يا ضبط كردن، چنين اموالي تا حد ارزش برآورده شده عوايد مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود. 6 - درآمد يا منافع حاصل از عوايد جرم، از اموالي كه چنين عوايد حاصل از جرم به آن تغيير شكل داده يا تبديل شده باشد يا از اموالي كه چنين عوايد حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نيز مشمول اقدامات موضوع اين ماده، به همان روش و همان ميزان عوايد حاصل از جرم خواهد بود. 7 - از نظر اين ماده و ماده (55) اين كنوانسيون، هر كشور عضو به دادگاه ها و ساير مقامات صلاحيت دار خود اين اختيار را خواهد داد تا دستور دهند كه سوابق بانكي، مالي يا بازرگاني در دسترس قرار گيرد يا ضبط شود. يك كشور عضو به موجب مفاد اين بند به دليل محرمانه بودن امور بانكي، از انجام اقدامات خودداري نخواهد كرد. 8 - كشورهاي عضو ميتوانند امكان ملزم بودن اين كه مجرم، منشاء قانوني بودن چنين عوايد مورد ادعاي ناشي از جرم يا ساير اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدي كه چنين الزامي مطابق با اصول اساسي قانون داخلي آن و ماهيت دادرسيهاي قضايي يا ساير دادرسيها باشد، مورد بررسي قرار دهند. 9 - مفاد اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه به حقوق شخص ثالث با حسن نيت، لطمه وارد آورد. 10 - هيچ چيز در اين ماده بر اين اصل كه اقداماتي كه به آن مستند هستند طبق آن و با رعايت مفاد قانون داخلي كشور عضو تعريف شده و به اجراء درخواهند آمد، تأثير نخواهد داشت.