ماده 30

پيگرد، رسيدگي قضايي و مجازات 1 - كشور عضو، ارتكاب جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون را منوط به مجازات هايي خواهد نمود كه سنگيني جرم را مدنظر قرار ميدهند. 2 - كشور عضو، طبق نظام قانوني و اصول قانون اساسي خود، اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بين هر مصونيت يا مزاياي قضايي اعطاء شده به مقامات دولتي خود براي انجام وظايف آنها و درصورت لزوم امكان رسيدگي، پيگرد و رسيدگي قضايي مؤثر جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون ايجاد و حفظ شود. 3 - كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمين كند كه هرگونه صلاح ديد حق اعمال قضاوت شخصي به موجب قانون داخلي آن درمورد پيگرد افراد به خاطر جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون به منظور به حداكثر رساندن كارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با اين جرايم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتكاب چنين جرايمي اعمال ميشود. 4 - هر كشور عضو، درمورد جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، طبق قانون داخلي خود و با توجه مقتضي به حق دفاع، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمين اين امر شود كه شرايط برقرار شده در رابطه با تصميمات مربوط به آزادي تا زمان محاكمه يا استيناف، ضرورت تضمين حضور متهم در دادرسي هاي كيفري بعدي را مدنظر قرار ميدهد. 5 - هر كشور عضو در زمان رسيدگي به موضوع آزادي زودرس يا آزادي مشروط اشخاصي كه به خاطر چنين جرايمي محكوم شدهاند، سنگيني جرايم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد. 6 - هر كشور عضو تا حدي كه با اصول اساسي نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، برقراري رويههايي را مدنظر قرار ميدهد تا ازطريق آنها مقام دولتي متهم به جرم، بركنار، معلق يا با درنظر داشتن احترام به اصل فرض بر بيگناهي، مجدداً توسط مرجع صلاحيت دار به كار گمارده شود. 7 - هر كشور عضو درصورتي كه سنگيني جرم ايجاب كند تا حدي كه مطابق با اصول اساسي نظام حقوقي آن باشد با حكم دادگاه يا هر وسيله مناسب ديگري براي مدتي كه قانون داخلي آن تعيين كردهاست، برقراري رويههايي را جهت عدم صلاحيت اشخاصيكه محكوم به جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون هستند، در موارد زير مدنظر قرار خواهد داد: الف - تصدي سمت دولتي. ب - تصدي سمت در مؤسسهاي كه دولت مالك تمامي يا بخشي از آن باشد. 8 - بند(1) اين ماده خدشهاي به حق اعمال اختيارات انضباطي توسط مقامات صلاحيت دار نسبت به كاركنان وارد نخواهد كرد. 9 - هيچ چيز در اين كنوانسيون براصل توصيف جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون و دفاعيات قانوني قابل اجراء يا ساير اصول حقوقي حاكم بر قانوني بودن رفتاري كه براي قانون داخلي كشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثير نخواهد گذاشت و چنين جرايمي طبق قانون مزبور مورد پيگرد و مجازات قرار خواهد گرفت. 10 - كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا افرادي كه به جرايم احراز شده بر اساس اين كنوانسيون محكوم شدهاند را مجدداً وارد جامعه كنند.