همكاري با مراجع مجري قانون 1 - هر كشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا افرادي را كه در ارتكاب جرم احراز شده برطبق اين كنوانسيون شركت ميكنند يا كردهاند، ترغيب نمايد تا اطلاعات مفيد را به مراجع صلاحيت دار براي اهداف تحقيقاتي و استنادي ارائه دهند و كمك واقعي ويژه به مراجع صلاحيت دار بنمايند تا به محروم كردن مجرمان از عوايد جرم و پس گرفتن چنين عوايدي كمك شود. 2 - هر كشور عضو، در موارد مقتضي، امكان تخفيف مجازات متهمي را كه همكاري اساسي در رابطه با رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون بنمايد، مدنظر قرار خواهد داد. 3 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، امكان اعطاء مصونيت از پيگرد نسبت به فردي كه همكاري اساسي را در جريان رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد. 4 - حمايت از چنين افرادي همانطور كه در ماده (32) اين كنوانسيون پيشبيني شده است، با اعمال تغييرات لازم، انجام خواهد شد. 5 - چنانچه شخص موضوع بند(1) اين ماده كه در كشور عضو ميباشد، بتواند كمك اساسي را به مراجع صلاحيت دار كشور عضو ديگر ارائه دهد، كشورهاي عضو مربوط طبق قانون داخلي خود در خصوص اين ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهاي(2) و(3) اين ماده توسط كشور عضو ديگر ميتوانند انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي را مورد بررسي قرار دهند.
ماده 37
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21