همكاري بين مراجع ملي هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را طبق قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا از يك طرف همكاري بين مراجع دولتي و نيز مقامات دولتي و از طرف ديگر مراجع مسؤول تحقيقات و پيگرد جرايم كيفري را تشويق نمايد. اين همكاري ها ممكن است شامل موارد زير شود: الف - مطلع نمودن مراجع اخير از ابتكارات خود، چنانچه زمينههاي معقول براي اعتقاد به ارتكاب هر يك از جرايم احراز شده براساس مواد(15)، (21) و (23) اين كنوانسيون وجود داشته باشد؛ يا ب - ارائه تمامي اطلاعات به مراجع اخير، بنا به درخواست .
ماده 38
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21