همكاري بين مراجع ملي و بخش خصوص 1 - هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلي خود، همكاري بين مراجع ملي تحقيق و پيگرد و واحدهاي بخش خصوصي بهويژه مؤسسات مالي مربوط به مسائل دخيل در ارتكاب جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون را ترغيب نمايد. 2 - هر كشور عضو، تشويق اتباع خود و ساير افراد مقيم در قلمرو خود براي گزارش نمودن ارتكاب جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون به مراجع ملي تحقيق و پيگرد را مورد بررسي قرار خواهد داد.
ماده 39
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21