رازداري بانكي هر كشور عضو، تضمين خواهد نمود كه درمورد تحقيقات كيفري داخلي مربوط به جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، راهكارهاي مناسبي در نظام حقوقي داخلي آن وجود دارد تا بر موانعي كه ممكن است از اجراء قوانين رازداري بانكي ناشي ميشود، فائق آيد.
ماده 40
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21