ماده 23

تطهير عوايد ناشي از جرم 1 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، قوانين و اقداماتي ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير در صورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم كيفري تلقي گردد: الف - (1) تبديل يا انتقال اموالي كه مشخص است از عوايد جرم به دست آمده است، با هدف تغيير دادن يا مخفي كردن منشاء غيرقانوني اموال يا كمك به هر شخصي كه در ارتكاب جرم منتسب، دخيل بوده است، به منظور گريز از عواقب قانوني عمل خود. (2) تغيير دادن يا مخفي كردن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت، انتقال، جابه جايي يا مالكيت يا حقوق در رابطه با اموالي كه مشخص است از عوايد جرم به دست آمدهاست. ب – با رعايت مفاهيم بنيادي نظام حقوقي خود: (1) استملاك، مالكيت يا استفاده از اموالي كه در زمان دريافت، مشخص است كه از عوايد جرم به دست آمدهاست. (2) مشاركت، همكاري يا تباني در توطئه جهت ارتكاب، تلاش براي ارتكاب و كمك، برانگيختن، تسهيل و مشاوره در ارتكاب هر جرمي كه طبق اين ماده احراز شده است. 2 - از نظر اجراء يا به كارگيري بند(1) اين ماده: الف - هر كشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(1) اين ماده را تا گستردهترين حد جرايم منتسب به كار گيرد. ب - هر كشور عضو، حداقل حد جامعي از تخلفات كيفري احراز شده طبق اين كنوانسيون را به عنوان جرايم انتسابي به حساب خواهد آورد. پ - - از نظر رديف (ب) فوق، جرايم انتسابي، شامل جرايم ارتكاب يافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحيت كشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرايم ارتكابي در خارج از حوزه صلاحيت يك كشور عضو تنها زماني جرم كيفري تلقي خواهد شد كه رفتار مربوط، طبق قانون داخلي كشوري كه جرم در آن ارتكاب يافتهاست، جرم كيفري تلقي شود و طبق قانون داخلي كشور عضوي كه اين ماده را اعمال يا اجراء مينمايد در صورت ارتكاب در آنجا نيز، جرم كيفري تلقي شود. ت - هر كشور عضو، نسخي از قوانيني كه اين ماده را قابل اجراء ميسازد و هر تغيير بعدي چنين قوانيني يا شرح مربوط به آن را به دبيركل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد. ث - چنانچه اصول اساسي قوانين داخلي يك كشور عضو مقرر كند، آن كشور مي تواند تصريح كند كه جرايم درج شده در بند(1) اين ماده در رابطه با افرادي كه جرم انتسابي را مرتكب شده اند، اعمال نمي شود.