ماده 22

اختلاس اموال در بخش خصوصي هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتكاب اختلاس در حين فعاليت هاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني، توسط شخصي كه در هر جايگاهي در بخش خصوصي فعاليت ميكند يا آن را اداره مي كند، از هر مالي، وجوه خصوصي يا اوراق بهادار يا هر چيز با ارزشي كه به موجب جايگاه شغلي وي، به او واگذار شده است، در صورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يافته باشد، به عنوان جرم كيفري تلقي گردد.