ارتشاء در بخش خصوصي هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زير در صورتي كه بهصورت عمدي در خلال فعاليت هاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني ارتكاب يافته باشد، جرم كيفري تلقي شود: الف - وعده، ارائه يا دادن مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بيمورد به هر شخص، كه در هر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره ميكند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اين كه وي با زيرپاگذاشتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن خودداري نمايد. ب - درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي مورد توسط هر شخص كه در هر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره ميكند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اين كه وي با زيرپاگذاشتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده 21
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21