ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتي 1 - هر كشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود يكپارچگي، صداقت و مسؤوليت را در بين مقامات دولتي خود ارتقاء خواهد داد. 2 - هر كشور عضو، بهويژه تلاش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقي و سازماني خود مقررات يا استانداردهاي رفتاري را جهت اجراء صحيح، آبرومندانه و مناسب عملكردهاي دولتي بهكار برد. 3 - هر كشور عضو، به منظور اجراء مفاد اين ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود، ابتكارات مربوط به سازمان هاي منطقهاي، بين منطقهاي و چندجانبه مثل ضوابط بينالمللي نحوه رفتار مقامات دولتي مندرج در ضميمه قطعنامه شماره 59/51 مورخ دوازده دسامبر(1996) ميلادي 21/9/1375 هجري شمسي مجمع عمومي را مدنظر قرار ميدهد. 4 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برقراري اقدامات و نظام هايي را جهت تسهيل گزارش دهي فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتي درموقعي كه بهچنين اعمالي دراجراء وظايف خود برخورد مينمايند، مورد بررسي قرار خواهد داد. 5 - هر كشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظام هاي مورد نياز مقامات دولتي را ايجاد نمايد تا در رابطه با فعاليت هاي بيروني خود، استخدام، سرمايهگذاري، ذخاير مالي و هداياي كلان يا منافعي كه ممكن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظايف آنها به عنوان مقامات دولتي بروز كند، اظهاريههايي را براي مراجع مربوط تهيه نمايد. 6 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اتخاذ اقدامات انضباطي و غيره را نسبت به مقامات دولتي كه ضوابط يا مقررات برقرار شده براساس اين ماده را نقض ميكنند، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده 8
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21