ماده 9

كارپردازي دولتي و مديريت منابع مالي دولتي 1 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا نظام هاي كارپردازي مناسب را براساس شفافيت، رقابت و معيارهاي عيني در تصميمگيري كه ازجمله در رابطه با جلوگيري از فساد مؤثر هستند برقرار نمايد. چنين نظام هايي كه ممكن است آستانه ارزش هاي مقتضي را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زير را مدنظر قرار خواهند داد: الف - توزيع عمومي اطلاعات مربوط به تشريفات كارپردازي و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط به دعوت براي مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها كه براي مناقصه گذاران بالقوه وقت كافي را فراهم ميآورد تا پيشنهادهاي مناقصه خود را تهيه و ارائه دهند. ب - برقراري شرايط مشاركت ازجمله گزينش و معيار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل. پ - استفاده از اهداف و معيارهاي از پيش تعيين شده جهت تصميمات مربوط به كارپردازي دولتي به منظور تسهيل تأييد بعدي اجراء درست مقررات يا تشريفات. ت - نظام مؤثر بررسي داخلي شامل نظام استيناف بهمنظور حصول اطمينان از وجود چاره جويي ها و راه چاره هاي قانوني درصورتي كه قواعد يا تشريفات ايجاد شده به موجب اين بند به اجراء درنيايد. ث - در صورت اقتضاء اقداماتي جهت تنظيم مسائل مربوط به فرد مسؤول كارپردازي مثل اعلام سود در كارپردازي هاي دولتي ويژه، بررسي مراحل كاري و نيازهاي آموزشي. 2 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت و مسؤوليتپذيري در مديريت منابع مالي دولتي ارتقاء يابد. چنين اقداماتي از جمله موارد زير را دربر خواهد گرفت: الف - تشريفات تصويب بودجه داخلي. ب - گزارش به موقع درآمدها و هزينهها. پ - نظام حسابداري و مميزي استاندارد و نظارت مربوط. ت - نظام هاي مؤثر و كاراي مديريت خطر و كنترل داخلي، و ث - درصورت اقتضاء اقدام اصلاحي، درصورت عدم رعايت الزامات مقرر به موجب اين بند. 3 - هر كشور عضو، اقدامات اداري و مدني را برحسب ضرورت طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا يكپارچگي دفتر حسابرسي، سوابق، صورت حساب هاي مالي يا ساير اسناد مربوط به درآمدها و هزينههاي عمومي حفظ و از مخدوش شدن چنين اسنادي جلوگيري شود.