گزارش دهي عمومي هر كشور عضو، با مدنظر قرار دادن نياز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت در بخش دولتي ازجمله با توجه به تشكيلات، عملكرد و فرآيندهاي تصميمگيري آن، ارتقاء يابد. چنين اقداماتي ممكن است ازجمله موارد زير را شامل شود: الف - اتخاذ مراحل يا مقرراتي كه به اعضاء جامعه امكان ميدهد درصورت اقتضاء اطلاعاتي را درمورد تشكيلات، عملكرد و فرآيندهاي تصميمگيري مديريت دولتي آن و با درنظر گرفتن حراست از زندگي خصوصي و دادههاي شخصي، اطلاعاتي را درمورد تصميمگيري ها و اعمال قانوني كه به كليه اعضاي جامعه مربوط ميشود، بهدست آورند. ب - درصورت اقتضاء تسهيل تشريفات اداري بهمنظور تسهيل دسترسي عموم به نهادهاي تصميمگير صلاحيت دار. پ - انتشار اطلاعاتي كه ممكن است گزارش هاي دورهاي درخصوص خطرات فساد در مديريت دولتي آن را دربر گيرد.
ماده 10
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21