ماده 2

كاربرد اصطلاحات ازنظر اين كنوانسيون: الف - «مقام دولتي» اطلاق ميشود به: 1 - هر شخصي كه داراي شغل قانونگذاري، اجرايي، اداري يا قضايي در كشور عضو اعم از انتصابي يا انتخابي و دائم يا موقت باشد و حقوق دريافت كند يا نكند، صرف نظر از ارشديت وي. 2 - هر شخص ديگري كه كار دولتي را انجام ميدهد ازجمله براي نهاد يا مؤسسات دولتي يا همان طور كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است و همان گونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو بهكار رفته است، خدمات دولتي ارائه ميدهد. 3 - هر شخص ديگري كه به عنوان «مقام دولتي» در قانون كشور عضو تعريف شده باشد، در هر حال از نظر بعضي از اقدامات مندرج در فصل (2) اين كنوانسيون، مقام دولتي به معني شخصي است كه يك كار دولتي را انجام ميدهد يا همانطور كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است و همانگونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو به كار رفته است خدمات دولتي ارائه ميدهد. ب - «مقام دولتي خارجي» به هر شخصي اطلاق ميشود كه شغل قانون گذاري، اجرايي، اداري يا قضايي يك كشور خارجي را اعم از انتصابي يا انتخابي برعهده دارد و هر شخصي كه يك شغل دولتي را براي يك كشور خارجي ازجمله يك نهاد يا مؤسسه دولتي انجام ميدهد. پ - «مقام يك سازمان عمومي بين المللي» به كارمند بين المللي يا هر شخصي اطلاق ميشود كه توسط چنين سازماني مجاز ميباشد از طرف آن سازمان اقدام نمايد. ت - «اموال» به داراييها از هر نوع اعم از مادي يا غيرمادي، منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس و اسناد قانوني يا اسناد مبين حق يا منافع در داراييهاي مزبور اطلاق ميشود. ث - «عوايد ناشي از جرم» به هر مالي اطلاق ميشود كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ازطريق ارتكاب جرم به دست آيد. ج - «مسدود كردن» يا «ضبط»، به جلوگيري موقت از انتقال، تبديل، فروش يا جابه جايي يا برعهده گرفتن موقت مسؤوليت اداره يا كنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيت دار ديگر اطلاق ميشود. چ - «مصادره» كه در موارد قابل اعمال شامل زيان و ازدست دادن است به محروميت دائم از اموال با حكم دادگاه يا مرجع صلاحيت دار ديگر اطلاق ميشود. ح - «جرم اصلي» به هر جرمي اطلاق ميشود كه در نتيجه آن، عوايدي حاصل شده است كه ممكن است همانطور كه در ماده (23) اين كنوانسيون تعريف شده است به صورت موضوع يك جرم در آيد. خ - «تحويل كنترل شده محموله» به فن تجويز ورود، گذر و خروج محمولههاي غيرقانوني يا مظنون، از قلمرو يك يا چند كشور با آگاهي و تحت نظارت مقامات صلاحيت دار آنها با هدف تحقيق و تفحص درباره يك جرم و شناسايي افراد دخيل در ارتكاب جرم اطلاق ميشود.