ماده 57

بازگرداندن و تعيين تكليف دارايي ها 1 - مالي كه توسط كشور عضوي به موجب ماده(31) ياماده (55) اين كنوانسيون مصادره شده است بهموجب بند(3) اين ماده توسط آن كشور عضو براساس مفاد اين كنوانسيون و قانون داخلي آن دراختيار مالكان قانوني قبلي از جمله طريق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت. 2 - هر كشور عضو، اقدامات ضروري قانوني و غيره را براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحيت دار خود را قادر سازد كه مال مصادره شده را در زماني كه براساس درخواست كشور عضو ديگر و براساس اين كنوانسيون عمل ميكند با درنظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت، بازگرداند. 3 - كشور عضو درخواست شونده، براساس مواد(46) و(55) اين كنوانسيون و بندهاي(1) و(2) اين ماده اقدامات زير را به عمل خواهد آورد: الف – در مورد اختلاس وجوه دولتي يا پولشويي وجوه دولتي اختلاس شده موضوع مواد (17) و (23) اين كنوانسيون، چنانچه مصادره براساس ماده(55) اين كنوانسيون و طبق رأي نهايي در كشور عضو درخواست كننده صورت گرفته باشد، الزامي كه كشور درخواست شونده ميتواند از آن چشمپوشي كند، بازگرداندن اموال مصادره شده به كشور عضو درخواست كننده است. ب – در مورد عوايد ناشي از هر جرم ديگر مشمول اين كنوانسيون چنانچه مصادره طبق ماده(55) اين كنوانسيون و براساس رأي نهايي در كشور عضو درخواست كننده صورت گرفته باشد، الزامي كه كشور درخواست كننده ميتواند از آن چشم پوشي كند بازگرداندن مال مصادره شده به كشور عضو درخواست كننده درصورتي است كه كشور عضو درخواست كننده به صورت معقول مالكيت قبلي چنين مال مصادره شدهاي را به كشور درخواست شونده، اثبات كند يا درصورتي كه كشور عضو درخواست شونده زيان وارده به كشور عضو درخواست كننده را به عنوان مبناي بازگرداندن مال مصادره شده به رسميت بشناسد. پ - در كليه ساير موارد، اولويت رسيدگي را به بازگشت مال مصادره شده به كشور عضو درخواست كننده، بازگشت چنين مالي به مالكان قانوني قبلي آن يا پرداخت غرامت به قربانيان جرم خواهد داد. 4 - درصورت اقتضاء كشور درخواست شونده ميتواند هزينههاي معقول تقبل شده درموقع تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضايي منجر به بازگشت يا تعيين تكليف اموال را كسر نمايد، مگر اين كه كشورهاي عضو به صورت ديگري تصميم بگيرند. 5 - درصورت اقتضاء، كشورهاي عضو مي توانند توجه ويژه اي را نيز به انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيبات مورد قبول متقابل جهت تعيين تكليف نهايي مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمايند.