تحقيقات مشترك كشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا بهموجب آن در رابطه با مسايلي كه موضوع تحقيقات، پيگردها يا جريانات قضايي در يك يا چند كشور است مراجع صلاحيت دار مربوط بتوانند هيأت هاي تحقيقاتي مشترك را تشكيل دهند. درصورت فقدان چنين ترتيبات يا موافقتنامههايي، ممكن است تحقيقات مشترك ازطريق توافق براساس مورد به مورد انجام شود. كشورهاي عضو دخيل تضمين خواهند نمود كه حاكميت كشور عضوي كه در قلمرو آن چنين تحقيقي قرار است صورت گيرد، به صورت كامل محترم شمرده شود.
ماده 49
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21