فنون تحقيقاتي ويژه 1 - هر كشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدي كه اصول اساسي نظام حقوقي داخلي آن اجازه ميدهد و براساس شرايط تجويز شده به وسيله قانون داخلي آن، اقدامات ضروري را در چهارچوب امكانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحيت دار آن بتوانند در قلمرو آن از تحويل كنترل شده محموله و در جايي كه مقتضي بهنظر برسد از ساير فنون تحقيقاتي ويژه مثل فنون نظارت الكترونيكي يا ساير اشكال عمليات مراقبتي و مخفي استفاده مناسب كنند و قابل پذيرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امكان پذير شود. 2 - به منظور بررسي جرايم مشمول اين كنوانسيون، كشورهاي عضو ترغيب ميشوند تا درصورت لزوم ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه يا چندجانبه را براي استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه مزبور در چهارچوب همكاري هاي بينالمللي منعقد نمايند. ترتيبات يا موافقتنامه هاي مزبور با رعايت كامل اصل برابري حاكميت كشورها منعقد و اجراء خواهند شد و كاملاً طبق شرايط آن ترتيبات يا موافقتنامهها به اجراء درخواهند آمد. 3 - درصورت فقدان ترتيبات يا موافقتنامه مندرج در بند(2) اين ماده، اتخاذ تصميمات جهت استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه مزبور در سطح بينالمللي براساس مورد به مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممكن است تفاهمات و ترتيبات مالي با توجه به اعمال صلاحيت قضايي كشورهاي عضو مربوط در نظر گرفته شود. 4 - تصميمات راجع به استفاده از تحويل كنترل شده محموله در سطح بينالمللي ميتواند با رضايت كشورهاي عضو مربوط، شامل روش هايي مثل رهگيري و تجويز ادامه مسير كالا يا وجوه به صورت دست نخورده يا جايگزيني يا برداشتن بخشي يا همه آن باشد.
ماده 50
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21