ممانعت از اجراء عدالت هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير درصورتي كه به صورت عمدي صورت گيرد، جرم كيفري تلقي گردد: الف - استفاده از زور، تهديد يا ارعاب يا وعده، ارائه يا دادن امتياز بيمورد براي برانگيختن شهادت دروغ يا دخالت در شهادت دادن يا ارائه مدارك و شواهد در دادرسي مربوط به ارتكاب جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون. ب - استفاده از زور، تهديد يا ارعاب براي مداخله در اجراء وظايف رسمي يك مقام قضايي يا مجري قانون درارتباط با ارتكاب جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، هيچ چيز در اين بند خدشهاي به حق كشورهاي عضو براي وضع قوانيني كه ساير طبقات مقام هاي دولتي را مورد محافظت قرار مي دهد، وارد نمي آورد.
ماده 25
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21