عواقب فساد هر كشور عضو، با توجه مقتضي به حقوق افراد ثالث كه با حسن نيت حاصل شده است، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا با پيامدهاي فساد مقابله نمايد. در اين چهارچوب، كشورهاي عضو ميتوانند فساد را عامل مربوط در جريانات رسيدگي حقوقي براي لغو يا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتياز يا ساير اسناد مشابه تلقي نمايند يا هر عمل جبراني ديگري را انجام دهند.
ماده 34
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21