ماده 52

پيشگيري و كشف انتقال عوايد ناشي از جرم 1 - هر كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(14) اين كنوانسيون، طبق قانون داخلي خود، اقداماتي را كه ممكن است ضروري باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالي را درچهارچوب صلاحيت قضايي خود ملزم نمايد هويت مشتريان خود را تأييد كنند و اقدامات معقولي را اتخاذ كنند تا هويت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهاي با ارزش بالا را مشخص كنند و موشكافي دقيقي از حساب هاي مطالبه يا نگهداري شده بهوسيله يا از طرف افرادي كه مشاغل دولتي عالي دارند يا داشتهاند و اعضاء خانواده و نزديكان آنها به عمل آورند. چنين موشكافي دقيقي بهصورت معقولي طراحي خواهد شد تا معاملات مظنون را براي گزارشدهي به مراجع صلاحيت دار كشف كند و نبايد به صورتي باشد كه مؤسسات مالي را از انجام داد و ستد با هر مشتري قانوني مأيوس يا برحذر نمايد. 2 - هر كشور عضو به منظور تسهيل اجراء اقدامات پيشبيني شده در .بند(1) اين ماده، براساس قانون داخلي خود و با الهام از ابتكارات مربوط سازمان هاي منطقهاي، بين منطقهاي و چندجانبه در برابر پول شويي اقدامات زير را بهعمل خواهد آورد: الف - مشورت دهي درخصوص انواع اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از مؤسسات مالي در حوزه صلاحيت آن انتظار ميرود كه موشكافي دقيق از حسابهاي آنها بهعمل آورند، انواع حساب ها و معاملاتي كه بايد به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنين اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداري و حفظ سوابق حساب هاي مزبور. ب - درصورت اقتضاء بنا به درخواست كشور عضو ديگر يا به ابتكار خود درچهارچوب صلاحيت خود، هويت اشخاص حقيقي يا حقوقي خاصي را كه از مؤسسات مزبور انتظار ميرود موشكافي دقيقي از حساب هاي آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصي كه مؤسسات مالي ممكن است به گونه ديگري شناسايي كنند، به مؤسسات مالي اطلاع خواهد داد. 3 – در چهارچوب جزء(الف) بند(2) اين ماده، هر كشور عضو اقداماتي را به اجراء در خواهد آورد تا تضمين كند كه مؤسسات مالي آن، سوابق كافي را در مدت زمان مقتضي درمورد حساب ها يا معاملات مربوط به افراد مذكور در بند(1) اين ماده كه حداقل بايد شامل اطلاعات مربوط به هويت مشتري و نيز تا جايي كه ممكن باشد مالك منافع باشد، حفظ ميكنند. 4 - هر كشور عضو با هدف پيشگيري و كشف انتقال عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، اقدامات مقتضي و مؤثري را به اجراء درخواهد آورد تا با كمك نهادهاي نظارتي خود از ايجاد بانك هايي كه حضور فيزيكي ندارند و به گروه مالي منظم وابسته نيستند ممانعت به عمل آورد. كشورهاي عضو ميتوانند ملزم نمودن مؤسسات مالي خود را جهت نپذيرفتن ورود يا ادامه ارتباط بانكي با چنين مؤسساتي و اجتناب از ايجاد رابطه با مؤسسات مالي خارجي كه اجازه ميدهند حساب هاي آنها توسط بانك هايي كه حضور فيزيكي ندارند و به گروه مالي منظمي وابسته نيستند مورد استفاده قرار گيرد نيز مورد بررسي قرار دهند. 5 - هر كشور عضو طبق قانون داخلي خود، ايجاد نظام هاي مؤثر افشاي مالي را در رابطه با مقامات دولتي خاص و مجازات هاي مناسب به خاطر عدم رعايت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر كشور عضو همچنين اتخاذ اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقيق، طرح دعوي و استرداد عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون ضروري باشد به مراجع صلاحيت دار خود امكان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحيت دار در ساير كشورهاي عضو مبادله نمايند. 6 - هر كشور عضو، اتخاذ اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را براساس قانون داخلي خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتي خاص را كه درمورد حساب مالي در يك كشور خارجي ذينفع مي باشند يا داراي حق امضاء يا اختيار ديگر بر آن حساب هستند ملزم نمايد تا آن ارتباط را به مراجع صلاحيت دار گزارش دهند و سوابق مقتضي مربوط به چنين حساب هايي را حفظ كنند. چنين اقداماتي مجازات هاي مناسب براي عدم رعايت موارد مزبور را پيش بيني خواهد كرد.