ماده 12

بخش خصوصي 1 - هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا از فساد بخش خصوصي جلوگيري كند، استانداردهاي حسابرسي و مميزي را در بخش خصوصي ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازات هاي مؤثر، بازدارنده مدني، اداري يا كيفري مناسب را به خاطر قصور در پيروي از چنين اقداماتي، درنظر بگيرد. 2 - اقدامات جهت دستيابي به اين اهداف، ممكن است ازجمله شامل موارد زير شود: الف - ارتقاء همكاري بين نهادهاي مجري قانون و واحدهاي خصوصي مربوط. ب - ترغيب توسعه استانداردها و تشريفات طراحي شده جهت حفظ يكپارچگي واحدهاي خصوصي مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعاليت هاي شغلي و كليه حرف مربوط و جلوگيري از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رويههاي تجاري مناسب در بين مشاغل و در روابط قراردادي مشاغل با دولت. پ - ارتقاء شفافيت در بين واحدهاي خصوصي ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتي درخصوص هويت اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در ايجاد و مديريت شخصيت حقوقي شركت ها. ت - پيشگيري از سوء استفاده از تشريفات مربوط به واحدهاي خصوصي ازجمله تشريفات مربوط به يارانهها و پروانههاي اعطاء شده توسط مراجع دولتي جهت فعاليت هاي بازرگاني. ث - جلوگيري از تعارض منافع ازطريق وضع محدوديت ها بهنحو مقتضي و براي مدت معقولي بر فعاليت هاي حرفهاي مقامات دولتي قبلي يا استخدام مقامات دولتي توسط بخش خصوصي بعد از استعفاء يا بازنشستگي درصورتي كه چنين فعاليت ها يا استخدام ها بهطور مستقيم به وظايفي مربوط شود كه اينگونه مقامات دولتي در زمان تصدي برعهده يا بر آنها نظارت داشتهاند. ج - تضمين اين كه مؤسسات خصوصي با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، كنترل هاي مميزي داخلي كافي جهت كمك به جلوگيري و كشف فساد را دارند و اين كه حساب ها و صورتحساب هاي مالي لازم چنين مؤسسات خصوصي مشمول مميزي مناسب و تشريفات تأييد قرار گيرد. 3 - هر كشور عضو، جهت پيشگيري از فساد، طبق قوانين و مقررات خود كه مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعلام كتبي وضع مالي و استانداردهاي مميزي و حسابرسي است، اقدامات مقتضي را جهت ممنوع كردن اعمال زير كه با هدف ارتكاب هر يك از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود: الف - داير كردن حساب هاي خارج از دفاتر. ب - داير كردن معاملات مخفي يا معاملاتي كه به اندازه كافي مشخص نيستند. پ - ثبت هزينه هايي كه وجود خارجي ندارد. ت - ثبت ديون همراه با شناسايي نادرست اهداف آنها. ث - استفاده از اسناد جعلي؛ و ج - نابودي عمدي اسناد حسابداري قبل از موعدي كه قانون پيشبيني كرده است. 4 - هر كشور عضو، اجازه كسر ماليات هزينه هاي تشكيل دهنده رشوه خواري را كه يكي از عناصر تشكيل دهنده جرايم احراز شده براساس مواد (15)و (16) اين كنوانسيون مي باشد و درصورت اقتضاء ساير هزينه هاي متحمل شده در پيشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.