ماده 46

معاضدت قضايي متقابل 1 - كشورهاي عضو، گستردهترين اقدامات معاضدت قضايي متقابل را درخصوص تحقيقات، پيگرد و دادرسي هاي قضايي مربوط به جرايم مشمول اين كنوانسيون درمورد يكديگر به عمل خواهند آورد. 2 - معاضدت متقابل طبق قوانين مربوط، معاهدات، موافقتنامهها و ترتيبات كشور درخواست شونده و باتوجه به تحقيقات، پيگرد و دادرسيهاي قضايي مربوط به جرايمي كه ممكن است شخص حقوقي طبق ماده (26) اين كنوانسيون در كشور عضو درخواست كننده درمورد آنها مسؤول شناخته شود به كاملترين وجه ممكن صورت خواهد گرفت. 3 - معاضدت متقابل كه طبق اين ماده ارائه ميشود ممكن است بنا به دلايل زير درخواست شود: الف - گرفتن مدرك يا اظهارات از افراد. ب - ابلاغ اسناد قضايي. پ - اجراء بازرسيها، ضبط و مسدود نمودن. ت - معاينه اشياء و محل ها. ث - ارائه اطلاعات، اقلام استنادي و ارزيابيهاي كارشناسي. ج - ارائه نسخ تأييد شده يا اصلي اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتي، بانكي، شركتي يا كسب و كار. چ - شناسايي يا رهگيري عوايد ناشي از جرم، اموال، وسايل يا ساير اشياء بهمنظورهاي استنادي. ح - تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در كشور عضو درخواست كننده. خ - هر نوع كمك ديگري كه مغاير قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده نباشد. د - شناسايي، مسدود كردن و رهگيري عوايد ناشي از جرم طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيون. ذ - به دست آوردن ذخاير مالي طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيون. 4 - مراجع صلاحيت دار يك كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي، ميتوانند بدون درخواست قبلي، اطلاعات مربوط به مسائل كيفري را درصورتي كه بر اين باور باشند كه اطلاعات مزبور ميتواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن يا انجام موفقيتآميز استعلامات يا جريانات دادرسي كيفري كمك كند يا ميتواند به درخواستي منجر شود كه توسط كشور عضو اخير تنظيم گرديده است، به مرجع صلاحيت دار كشور عضو ديگر انتقال دهند. 5 - انتقال اطلاعات به موجب بند (4) اين ماده، بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جريانات دادرسي كيفري در كشوري كه مراجع صلاحيت دار آن اطلاعات را ارائه ميدهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحيت داري كه اين اطلاعات را دريافت ميكنند، درخواست مبني بر اين كه اطلاعات فوقالذكر محرمانه باقي بماند حتي به صورت موقت، يا با اعمال محدوديتهايي در خصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود. در هر حال اين امر كشور عضو دريافت كننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جريانات دادرسي كه در رابطه با شخص متهم تبرئهآميز است، باز نميدارد. در چنين موردي، كشور عضو دريافت كننده قبل از افشاء، مراتب را به كشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه درمورد استثنائي، اطلاع قبلي امكان پذير نباشد، كشور عضو دريافت كننده بدون تأخير، كشور عضو انتقال دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود. 6 - مفاد اين ماده بر تعهدات ايجاد شده به موجب هر معاهده دو يا چندجانبه ديگر كه بر كل يا بخشي از معاضدت قضايي متقابل حاكم بوده يا خواهد بود، تأثير نخواهد گذاشت. 7 - چنانچه كشورهاي عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضايي متقابل نباشند .بندهاي (9) تا (29) اين ماده در رابطه با درخواست هاي به عمل آمده به موجب اين ماده اعمال خواهد شد. چنانچه كشورهاي عضو مزبور ملزم به چنين معاهدهاي باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر اين كه كشورهاي عضو توافق كنند بندهاي (9)تا (29) اين ماده را به جاي آنها به كار گيرند. كشورهاي عضو قوياً ترغيب ميشوند تا آن بندهاي مزبور را چنانچه همكاري ها را تسهيل مينمايد، اعمال كنند. 8 - كشورهاي عضو بنا به دلايل رازداري بانكي از ارائه معاضدت قضايي متقابل بهموجب اين ماده طفره نخواهند رفت. 9 - الف - كشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست كمك به موجب اين ماده، درصورت فقدان جرم مضاعف، اهداف اين كنوانسيون را كه در ماده(1) درج گرديده است مدنظر قرار خواهدداد. ب - كشورهاي عضو ميتوانند به دليل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب اين ماده طفره روند. در هر حال كشور عضو درخواست شونده معاضدتي را كه دربرگيرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد كرد. چنانچه درخواست ها حاوي مسائل داراي ماهيت كمارزش يا مسايلي باشد كه همكاري يا معاضدت درخواست شده طبق ساير مفاد اين كنوانسيون موجود باشد، چنين معاضدتي ممكن است رد شود. پ - هر كشور عضو ميتواند اتخاذ اقداماتي را كه ممكن است ضروري باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، ميزان معاضدت گستردهتري بهموجب اين ماده را ارائه دهد. 10 - شخصي كه بازداشت ميشود يا محكوميت خود را در قلمرو كشور عضوي ميگذراند و حضور او در كشور عضو ديگري جهت شناسايي، شهادت يا ارائه كمك بهگونه ديگري براي كسب مدارك براي تحقيقات، پيگرد يا دادرسيهاي قضايي درارتباط با جرايم مشمول اين كنوانسيون درخواست ميشود را ميتوان درصورت برآورده شدن شرايط زير منتقل كرد: الف - شخص آزادانه رضايت آگاهانه خود را اعلام كند. ب - مراجع صلاحيت دار هر دو كشور عضو با رعايت شرايطي كه آن كشورهاي عضو ممكن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمايند. 11 - از نظر بند (10) اين ماده : الف - كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال يافته را در بازداشت نگه دارد، مگر اين كه كشور عضوي كه شخص از آنجا انتقال يافته طور ديگري درخواست كند يا اجازه دهد. ب - كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در كشور عضوي كه شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق قبلي يا به طريق ديگري كه مراجع صلاحيت دار دو كشور عضو توافق كردهاند، اجراء خواهد كرد. پ - كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است، كشور عضوي را كه شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشريفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز كند. ت - مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در كشوري كه به آن منتقل شده است، از مدت زمان محكوميت وي در كشوري كه از آنجا منتقل شده كسر خواهد شد. 12 - درصورتي كه كشور عضوي كه شخص از آنجا انتقال مييابد طبق بندهاي(10) و(11) اين ماده توافق كند، فرد مزبور صرف نظر از مليتش در رابطه با فعل يا ترك فعل يا محكوميت هاي قبل از ترك قلمرو كشوري كه از آنجا منتقل شده است تحت پيگرد، بازداشت يا مجازات قرار نخواهد گرفت يا محكوم به محدوديت آزادي شخصي در قلمرو كشوري كه به آن منتقل شده است نخواهدشد. 13 - هر كشور عضو، يك مرجع مركزي را تعيين خواهد نمود كه مسؤوليت و اختيار خواهد داشت تا درخواست هاي معاضدت قضايي متقابل را دريافت نمايد و آنها را به اجراء درآورد يا جهت اجراء به مراجع صلاحيت دار منتقل نمايد. چنانچه كشور عضوي داراي يك منطقه ويژه يا سرزميني با نظام جداگانه معاضدت قضايي جداگانه باشد، ميتواند مرجع مركزي مشخصي را تعيين كند كه از همان عملكرد، براي آن منطقه يا سرزمين برخوردار باشد. مراجع صلاحيت دار، انتقال يا اجراء سريع و مناسب درخواست هاي دريافتي را تضمين خواهند نمود. چنانچه مرجع مركزي درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحيت دار تحويل دهد، اجراء سريع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحيت دار را ترغيب خواهد نمود. هر كشور عضو در زمان توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مركزي تعيين شده براي اين منظور مطلع خواهد نمود. درخواست هاي معاضدت قضايي متقابل و هرنوع مكاتبه مربوط به آن، به مرجع مركزي تعيين شده توسط كشورهاي عضو انتقال خواهد يافت. اين الزام خدشهاي به حق كشور عضو براي مقرر كردن اين امر كه درخواست ها و مكاتبات ازطريق مجاري ديپلماتيك و درشرايط اضطراري چنانچه كشورهاي عضو توافق نمايند و درصورت امكان ازطريق سازمان پليس جنايي بينالمللي به آن منتقل شود، وارد نخواهد كرد. 14 – درخواست ها به صورت كتبي يا درصورت امكان با هر وسيلهاي كه بتواند سابقه كتبي ايجاد كند، به زبان قابل قبول كشور عضو درخواست شونده به موجب شرايطي كه به آن كشور عضو امكان دهد تا صحت آن را احراز نمايد انجام خواهد شد. هر كشور عضو در زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را از زبان يا زبان هاي قابل قبول آن كشور عضو آگاه خواهد كرد. در شرايط اضطراري و چنانچه كشورهاي عضو توافق نمايند درخواست ها ميتواند به صورت شفاهي صورت گيرد اما بايد فوري به صورت كتبي تأييد شود. 15 - درخواست معاضدت قضايي متقابل شامل موارد زير خواهد بود: الف - هويت مرجع درخواست كننده. ب - موضوع و ماهيت تحقيقات، پيگرد يا جريان دادرسي قضايي كه درخواست ها مربوط به آن ميشود و نام و وظايف مرجعي كه كار تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي را انجام ميدهد. پ - خلاصهاي از واقعيت هاي مربوط، به غير از موارد مربوط به درخواست هاي ابلاغ اوراق قضايي. ت - توصيفي از معاضدت درخواست شده و جزئيات هر مرحله خاصي كه كشور عضو درخواست كننده مايل است دنبال شود. ث - درصورت امكان، هويت محل و مليت هر فرد مربوط، و ج - هدفي كه براي آن مدارك، اطلاعات يا اقدام درخواست شود. 16 - كشور عضو درخواست شونده ميتواند اطلاعات بيشتري را درصورتي كه جهت اجراء درخواست طبق قانون داخلي آن ضروري به نظر برسد يا موقعي كه بتواند اجراء آن را تسهيل نمايد، درخواست نمايد. 17 - درخواست براساس قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده و تاحدي كه با قانون داخلي كشور عضو درخواست شده مغاير نباشد و درصورت امكان براساس تشريفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهد شد. 18 - درصورت امكان و طبق اصول اساسي قانون داخلي، موقعي كه شخصي در قلمرو يك كشور عضو است و بايد به عنوان شاهد يا كارشناس توسط مراجع قضايي كشور عضو ديگر مورد استماع قرار گيرد، كشور عضو نخست، بنا به درخواست كشور ديگر ميتواند درصورتي كه اين امر امكان پذير نباشد يا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو كشور عضو درخواست كننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطريق ويدئو كنفرانس صورت گيرد. كشورهاي عضو ميتوانند توافق نمايند استماع توسط مرجع قضايي كشور درخواست كننده و با حضور مرجع قضايي كشور عضو درخواست شونده صورت گيرد. 19 - كشور عضو درخواستكننده بدون رضايت قبلي كشور عضو درخواست شونده اطلاعات يا شواهد ارائه شده توسط كشور عضو درخواست شونده به منظور تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي قضايي را به غير از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل يا استفاده نخواهد كرد. هيچ چيز در اين بند، كشور عضو درخواست كننده را از افشاء اطلاعات، جريانات دادرسيهاي خود يا شواهدي كه مربوط به تبرئه شخص متهم است، باز نخواهد داشت. درمورد اخير، كشور عضو درخواست كننده قبل از افشاء، كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و درصورت درخواست، با كشور عضو درخواستشونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمورد استثنائي، اطلاعدهي قبلي امكان پذير نباشد، كشور عضو درخواست كننده بدون درنگ كشور عضو درخواست شونده را از اين افشاء مطلع خواهد نمود. 20 - كشور عضو درخواست كننده ميتواند مقرر كند كه كشور عضو درخواست شونده واقعيت و محتواي درخواست را تاحدي كه براي اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه كشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعايت كند، بلادرنگ كشور عضو درخواست كننده را مطلع خواهد نمود. 21 - معاضدت قضايي متقابل ممكن است در موارد زير رد شود: الف - چنانچه درخواست، طبق مفاد اين ماده به عمل نيامده باشد. ب - چنانچه به نظر كشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالاً به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن لطمه بزند. پ - چنانچه مراجع كشور عضو درخواست شونده بهموجب قانون داخلي خود از اجراء اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه كه منوط به تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضايي در قلمرو قضايي آنها است منع شده باشند. ت - چنانچه كمكي كه قرار است ارائه شود بانظام حقوقي كشور عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت قضايي متقابل مغايرت داشته باشد. 22 - كشورهاي عضو، تنها به اين دليل كه جرم امور مالي را نيز دربر ميگيرد نميتوانند درخواست معاضدت قضايي متقابل را رد كنند. 23 - دلايل رد معاضدت قضايي متقابل ارائه خواهد شد. 24 - كشور عضو درخواست شونده، درخواست معاضدت قضايي متقابل را در اسرع وقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتي را كه توسط كشور عضو درخواست كننده پيشنهاد شده و ترجيحاً در درخواست، دلايل آن ارائه شده است، كاملاً در نظر خواهد گرفت. كشور عضو درخواست كننده ميتواند جهت كسب اطلاعات درباره وضعيت و پيشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط كشور درخواست شونده درخصوص اجابت درخواست خود، درخواست هاي معقولي را به عمل آورد. كشور عضو درخواست شونده به درخواست هاي معقول كشور عضو درخواست كننده درمورد وضعيت و پيشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست شده ديگر مورد نياز نباشد، كشور عضو درخواست كننده بلادرنگ كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود. 25 - معاضدت قضايي متقابل به اين دليل كه در تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضايي جاري اختلال ايجاد ميكند، ممكن است توسط كشور عضو درخواست شونده به تعويق افتد. 26 - قبل از رد درخواست به موجب بند (21) اين ماده يا به تعويق انداختن اجراء آن بهموجب بند (25) اين ماده، كشور عضو درخواست شونده با كشور عضو درخواستكننده مشورت خواهد نمود تا امكان ارائه معاضدت را با رعايت شرايطي كه لازم ميداند، مورد بررسي قرار دهد. چنانچه كشور عضو درخواست كننده معاضدت را با رعايت آن شرايط بپذيرد، آن شرايط را رعايت خواهد كرد. 27 - بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (12) اين ماده، شاهد، كارشناس يا شخص ديگري كه بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده رضايت ميدهد تا در دادرسي ارائه مدرك كند يا در تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي قضايي در قلمرو كشور عضو درخواستكننده كمك كند، در رابطه با فعل، ترك فعل يا محكوميت هاي قبل از ترك قلمرو كشور عضو درخواست شونده تعقيب، بازداشت يا مجازات نخواهد شد يا مشمول محدوديت ديگري نسبت به آزادي فردي در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، كارشناس يا ساير افرادي كه ظرف مدت پانزده روز متوالي يا دوره زماني مورد توافق كشورهاي عضو از تاريخي كه توسط مراجع قضايي به طور رسمي به آنها اطلاع داده شده است كه حضور آنها ديگر ضرورت ندارد، عليرغم اين كه فرصت ترك قلمرو كشور عضو درخواست كننده را داشته است ولي با اين وجود به طور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند يا پس از ترك آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد يافت. 28 - هزينههاي عادي اجراء درخواست توسط كشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر اين كه كشورهاي عضو مربوط طور ديگري توافق كرده باشند. چنانچه براي اجراء درخواست هزينههاي اساسي يا فوقالعاده مورد نياز بوده يا باشد، كشورهاي عضو براي تعيين شرايطي كه بهموجب آن درخواست به اجراء درخواهد آمد و نيز شيوهاي كه براساس آن هزينهها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند كرد. 29 - كشور عضو درخواست شونده: الف - نسخههايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه در اختيار دارد و طبق قانون داخلي خود در دسترس عموم قرار داده است براي كشور عضو درخواست كننده فراهم خواهد نمود. ب - ميتواند نسخي از هر نوع سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه در اختيار دارد و طبق قانون داخلي در دسترس عموم قرار ندارد به تشخيص خود به صورت كلي يا جزئي يا با رعايت شرايطي كه مقتضي ميداند، براي كشور عضو درخواست كننده فراهم كند. 30 - كشورهاي عضو درصورت لزوم، امكان انعقاد ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه ياچندجانبه را كه به اهداف مفاد اين ماده كمك كند يا اثر عملي به آن دهد يا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسي قرار خواهند داد.