ماده 14

اقداماتي جهت پيشگيري از پول شويي 1 - هر كشور عضو، موارد زير را انجام خواهد داد: الف - تشكيل نظام جامع نظارتي و كنترلي داخلي براي بانكها و سازمان هاي مالي غيربانكي ازجمله اشخاص حقيقي يا حقوقي كه خدمات رسمي يا غيررسمي جهت انتقال پول يا اشياء ارزشمند ارائه ميدهند و درصورت اقتضاء ساير نهادها به ويژه آنهايي كه مستعد پولشويي هستند، در چهارچوب صلاحيت خود بهمنظور جلوگيري وكشف تمامي اشكال پولشويي. اين نظام برشرايطي كه مشتري بايد داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسايي مالك منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشكوك تأكيد خواهد كرد. ب - بدون خدشه وارد آمدن به ماده (46) اين كنوانسيون، تضمين اين كه مراجع اداري، نظارتي، مجري قانون وساير مراجع متعهد به مبارزه با پول شويي (ازجمله و درصورت اقتضاء بهموجب قانون داخلي، مراجع قضايي) اين توانايي را دارند تا در سطوح ملي و بينالمللي در چهارچوب شرايطي كه قانون داخلي آن تعيين كرده است همكاري و تبادل اطلاعات نمايند و بدينمنظور ايجاد واحد اطلاعاتي مالي را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مركز ملي جمعآوري، تجزيه و تحليل و نشر اطلاعات مربوط به پولشويي بالقوه خدمت كند. 2 - كشورهاي عضو، اجراء اقدامات امكان پذير را جهت شناسايي و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهاي خود با رعايت تضمينهايي بهمنظور حصول اطمينان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون اين كه مانع نقل و انتقال سرمايه قانوني شود مدنظر قرار خواهند داد. چنين اقداماتي ممكن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادير معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود. 3 - كشورهاي عضو، اجراء اقدامات مقتضي و امكان پذير را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالي از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زير نمايند: الف - جهت انتقال الكترونيكي وجوه و پيام هاي مربوط، اطلاعات دقيق و معنيدار را دررابطه با شخص باني بر روي فرم درج كنند. ب - چنين اطلاعاتي را در سراسر زنجيره پرداخت حفظ كنند؛ و پ - اجراء اقدامات امنيتي دقيق، جهت انتقال وجوهي كه حاوي اطلاعات كامل در خصوص شخص باني نيست. 4 - در راستاي ايجاد نظام نظارتي و كنترلي طبق اين ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده ديگر اين كنوانسيون، از كشورهاي عضو درخواست ميشود تا از ابتكارات مربوط به سازمان هاي منطقهاي، بين المللي و چندجانبه عليه پولشويي استفاده كنند. 5 - كشورهاي عضو، تلاش خواهند نمود تا همكاري هاي جهاني، منطقهاي، زيرمنطقهاي و دوجانبه را در بين مراجع نظارتي قضايي، مجري قانون و مالي به منظور مبارزه با پولشويي گسترش دهند.