ماده واحده

تبصره

جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع بند (2) ماده (66) كنوانسيون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء آن كه ازطريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري نمي داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري صرفاً درصورت رضايت كليه طرف هاي اختلاف ممكن مي باشد. بسم الله الرحمن الرحيم كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (مصوب 9 /8 /1382 هجري شمسي برابر با 31 اكتبر 2003 ميلادي) مقدمه كشورهاي عضو اين كنوانسيون، با ابراز نگراني از وخامت، مشكلات و تهديدات ناشي از فساد نسبت به ثبات و امنيت جوامع كه به سنت ها و ارزش هاي دموكراسي، ارزش هاي اخلاقي و عدالت لطمه مي زند و توسعه پايدار و حاكميت قانون را به خطر مي اندازد؛ همچنين با ابراز نگراني در خصوص ارتباط بين فساد و ساير اشكال جرايم به ويژه جرايم سازمان يافته و جرايم اقتصادي از جمله پول شويي؛ همچنين با ابراز نگراني بيشتر در باره موارد فساد كه مقدار زيادي از ذخاير مالي را در بر مي گيرد و سهم اساسي منابع كشورها را تشكيل مي دهد و ثبات سياسي و توسعه پايدار آن كشورها را تهديد مي كند؛ با اعتقاد به اين كه فساد، ديگر يك موضوع داخلي نيست بلكه پديدهاي فراملي است كه بر تمامي جوامع و اقتصادها تأثير مي گذارد و همكاري بين المللي را جهت جلوگيري و كنترل آن با اهميت مي نمايد؛ همچنين با اعتقاد به اين كه نگرش جامع و چند زمينهاي جهت جلوگيري و مبارزه با فساد به نحو مؤثري ضروري مي باشد؛ همچنين با اعتقاد به اين كه وجود كمك فني مي تواند نقش مهمي را در ارتقاء قابليت كشورها ازجمله از طريق تحكيم ظرفيت و ايجاد روش متداول جهت جلوگيري و مبارزه مؤثر با فساد، ايفا كند؛ با اعتقاد به اين كه كسب غيرقانوني ثروت فردي به ويژه مي تواند به نهادهاي مردم سالار، اقتصادهاي ملي و حاكميت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگيري، كشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بين المللي دارايي هايي كه به صورت غيرقانوني به دست آمده است و تحكيم همكاري هاي بين المللي در جهت بازگرداندن دارايي ها؛ با اذعان به اصول اساسي فرآيند قانوني مقتضي در جريانات رسيدگي كيفري و رسيدگي هاي مدني و اداري جهت داوري در خصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظرداشتن اين موضوع كه پيشگيري و ريشه كني فساد مسؤوليت تمامي كشورها است و اين كه آنها بايد با يكديگر و با حمايت و دخالت افراد و گروه هاي خارج از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمان هاي غيردولتي و سازمان هاي جامعه مدار همكاري كنند، البته درصورتي كه قرار باشد تلاش هاي آنها در اين زمينه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي، عدالت، مسؤوليت و برابري دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از يكپارچگي و شكوفا كردن فرهنگ رد فساد؛ با تقدير از كار كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد؛ با يادآوري كارهاي انجام شده به وسيله ساير سازمان هاي منطقه اي و بين المللي در اين زمينه، ازجمله فعاليت هاي اتحاديه آفريقا، شوراي اروپا، شوراي همكاري گمركي (كه به سازمان جهاني گمرك نيز معروف است)، اتحاديه اروپا، اتحاديه كشورهاي عربي، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و سازمان كشورهاي آمريكايي؛ با در نظر داشتن همراه با قدرداني از اسناد چندجانبه براي جلوگيري و مبارزه با فساد ازجمله و به ويژه كنوانسيون مبارزه با فساد ميان كشورهاي آمريكايي مصوب 29 مارس(1996)ميلادي 9 /1 /1374هجري شمسي سازمان كشورهاي آمريكايي، كنوانسيون مبارزه با فساد مقام هاي جوامع اروپايي يا مقام هاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مصوب 26 مه(1997)ميلادي 5 /3 /1376 هجري شمسي شوراي اتحاديه اروپا، كنوانسيون مبارزه با رشوه خواري مقام هاي دولتي خارجي در معاملات تجاري بين المللي مصوب 27 نوامبر(1997) ميلادي 6 /9 /1375 هجري شمسي، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، كنوانسيون حقوق كيفري درمورد فساد مصوب 27 ژانويه (1999) ميلادي 7 /11 /1377 هجري شمسي كار گروه وزيران شوراي اروپا، كنوانسيون حقوق مدني درمورد فساد مصوب 4 نوامبر(1999) ميلادي 13 /8 /1378 هجري شمسي كار گروه وزيران شوراي اروپا و كنوانسيون اتحاديه آفريقا درمورد جلوگيري و مبارزه با فساد مصوب 12 ژوئيه(2003)ميلادي 31/4/1382 هجري شمسي اجلاس سران دولتها و كشورهاي عضو اتحاديه آفريقا؛ با استقبال از لازم الاجراء شدن كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي در تاريخ 29 سپتامبر(2003)ميلادي 7 /7 /1382 هجري شمسي، به شرح زير توافق نموده اند: