سوء استفاده از وظايف هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاستفاده از وظايف يا جايگاه يعني اجراء يا قصور در اجراء عملي برخلاف قوانين توسط مقام دولتي در حين انجام وظايف خود به منظور كسب امتياز بيمورد براي خود يا شخص يا واحد ديگر، موقعي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، به عنوان جرم كيفري تلقي شود.
ماده 19
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21