صلاحيت قضايي 1 - هر كشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحيت قضايي خود را بر جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، درمواقع زير اعمال نمايد: الف - جرم در قلمرو آن كشور عضو صورت گرفته باشد؛ يا ب - جرم بر روي كشتياي كه پرچم آن كشور عضو را برافراشته است يا هواپيمايي كه طبق قوانين آن كشور عضو در زمان ارتكاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد. 2 - با توجه به ماده (4) اين كنوانسيون، يك كشور عضو ميتواند صلاحيت قضايي خود را بر چنين جرايمي در موارد زير نيز اعمال كند: الف - جرم عليه تبعه آن كشور عضو ارتكاب يافته باشد؛ يا ب - جرم توسط تبعه آن كشور يا فرد بدون تابعيت كه محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتكاب يافته باشد؛ يا پ - جرم يكي از مواردي باشد كه طبق رديف (2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) اين كنوانسيون احراز شده و خارج از قلمرو آن كشور و با هدف ارتكاب جرم احراز شده طبق رديف هاي(1) و(2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) اين كنوانسيون در داخل قلمرو آن كشور ارتكاب يافته باشد. ت - جرم عليه كشور عضو ارتكاب يافته باشد. 3 - از نظر ماده (44) اين كنوانسيون، هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موقعي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور دارد و چنين فردي را فقط به اين دليل كه وي يكي از اتباع آن كشور است مسترد نمينمايد، صلاحيت قضايي خود را بر جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون احراز نمايد. 4 - هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را نيز ميتواند اتخاذ نمايد تا صلاحيت قضايي خود را بر جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون در زماني كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمينمايد، احراز كند. 5 - چنانچه كشور عضوي صلاحيت قضايي خود را به موجب بندهاي (1) و(2) اين ماده احراز ميكند، مطلع يا به صورت ديگري متوجه شده باشد كه كشورهاي عضو ديگري، تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضايي را در رابطه با همان رفتار صورت ميدهند، مقامات صلاحيت دار آن كشورهاي عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ كردن اقدامات خود با يكديگر مشورت خواهند نمود. 6 - بدون خدشه وارد آمدن به معيارهاي حقوق بين الملل عمومي، اين كنوانسيون مانع اعمال هرگونه صلاحيت كيفري احراز شده توسط يك كشور عضو طبق قانون داخلي نخواهد شد.
ماده 42
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21