همكاري هاي بينالمللي جهت مصادره 1 - كشور عضوي كه درخواستي را از كشور عضو ديگر داراي صلاحيت قضايي درمورد جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون براي مصادره عوايد ناشي از جرايم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) .ماده(31) اين كنوانسيون كه در قلمرو آن قرار دارد، دريافت كرده است، تا بالاترين حد ممكن در چهارچوب نظام حقوقي داخلي خود بهصورت زير عمل خواهد نمود: الف - درخواست را جهت دريافت دستور مصادره و در صورتي كه دستور مصادره صادر شده باشد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحيت دار ارائه خواهد داد؛ يا ب - با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدي كه درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگاه كشور درخواست كننده را طبق بند(1) .ماده(31) و جزء(1) بند (الف) ماده(54) اين كنوانسيون تا جايي كه به عوايد جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) ماده(31) مربوط ميشود و در قلمرو كشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحيت دار تحويل دهد. 2 - به دنبال درخواست به عمل آمده توسط كشور عضو ديگر كه صلاحيت قضايي بر جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون را دارد، كشور عضو درخواست شونده اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا عوايد ناشي از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) ماده(31) اين كنوانسيون را جهت مصادره نهايي كه توسط كشور عضو درخواست كننده يا بهدنبال درخواست كشور عضو درخواست شونده به موجب بند(1) اين ماده دستور داده خواهد شد را شناسايي، رهگيري و مسدود يا ضبط نمايد. 3 - مفاد ماده(46) اين كنوانسيون با اعمال اصلاحات لازم درمورد اين ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند(15) ماده(46)، درخواست هاي به عمل آمده به موجب اين ماده شامل موارد زير خواهد بود: الف - درصورتي كه درخواست مربوط به جزء (الف) بند(1) اين ماده باشد، توصيفي از اموالي كه قرار است مصادره شود، ازجمله تا حدي كه ممكن باشد محل و درصورتي كه ربط داشته باشد ارزش تخميني اموال و صورت حقايقي كه كشور درخواست كننده به آن اتكاء نموده است و جهت قادر نمودن كشور عضو درخواست شونده براي بهدست آوردن دستور به موجب قانون داخلي آن كافي است؛ ب – در موردي كه درخواست مربوط به جزء (ب) بند(1) اين ماده باشد، يك نسخه قانوني قابل قبول از دستور مصادره كه درخواست بر مبناي آن انجام و توسط كشور عضو درخواست كننده صادر شده است، بيان حقايق و اطلاعات راجع به حدودي كه اجراء دستور درخواست شده است، بيانيهاي كه اقدامات اتخاذ شده توسط كشور عضو درخواست كننده را مشخص ميكند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نيت بدهد و فرآيند لازم را تضمين نمايد و بيانيهاي مبني بر اين كه حكم مصادره، نهايي است؛ پ – در موردي كه درخواست مربوط به بند(2) اين ماده باشد، بيان حقايقي كه كشور عضو درخواست كننده بر آن اتكاء دارد و توصيفي از اقدامات درخواست شده و درصورت وجود، نسخه قانوني قابل قبول دستوري كه مبناي درخواست ميباشد. 4 - تصميمات يا اقدامات پيشبيني شده در بندهاي(1) و(2) اين ماده توسط كشور عضو درخواست كننده براساس و با رعايت مفاد قانون داخلي و آئين دادرسي آن يا هر ترتيبات يا موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه كه درارتباط با كشور عضو درخواست كننده ممكن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد. 5 - هر كشور عضو، نسخي از قوانين و مقرراتي كه اين ماده را قابل اجراء مينمايند و هرگونه تغييرات بعدي چنين قوانين و مقرراتي يا توصيف مربوط به آن را به دبيركل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد. 6 - چنانچه كشور عضوي مشروط كردن اتخاذ اقدامات موضوع .بندهاي(1) و(2) اين ماده به وجود معاهده مربوط را انتخاب نمايد، آن كشور عضو، اين كنوانسيون را بهعنوان اساس لازم و كافي معاهده تلقي خواهد نمود. 7 - چنانچه كشور عضو درخواست شونده شواهد كافي و بهموقع را دريافت نكند يا ارزش اموال مزبور، ناچيز باشد، همكاري براساس اين ماده ممكن است رد شود يا اقدامات موقت حذف شود. 8 - قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده بهموجب اين ماده، كشور عضو درخواست شونده در صورت امكان به كشور عضو درخواست كننده فرصت خواهد داد تا دلايل خود را در موافقت با ادامه اين اقدامات ارائه دهد. 9 - مفاد اين ماده به عنوان مخدوش كننده حق شخص ثالث با حسن نيت، تعبير نخواهد شد.
ماده 55
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد — مصوب 1385/03/21