به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن درخصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره مورخ 10 مارس 1988 ميلادي برابر با 19/12/1366 هجري شمسي (به شرح پيوست)، با اعلام شروط مندرج در تبصره هاي (1) و(2) زير ملحق گردد و سند الحاق را نزد امين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد، توديع نمايد:
تبصره 1
دولت جمهوري اسلامي ايران، طبق بند (2) ماده (16) كنوانسيون، اعلام مي نمايد كه خود را متعهد به ترتيبات بند (1) ماده (16) در خصوص مراجعه به ديوان بين المللي دادگستري براي حل و فصل اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء مقررات كنوانسيون و پروتكل ضميمه آن نمي داند. جمهوري اسلامي ايران اعلام مي نمايد كه درهر مورد، رضايت كليه طرفهاي اختلاف شرط لازم براي ارجاع موضوع به ديوان بين المللي دادگستري است. دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل وفصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء مقررات كنوانسيون و يا پروتكل ضميمه به مصلحت بداند، مطابق شرايط مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين مربوط اقدام نمايد.
تبصره 2
دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي بند (4) ماده (11) كنوانسيون تنها صلاحيت كشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمان محرز تلقي مي نمايد. درمواردي كه بين كشور درخواست كننده استرداد و كشور محل وقوع جرم، موافقتنامه استرداد مجرمان وجود داشته باشد، مطابق آن اقدام خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحيم كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي كشورهاي عضو اين كنوانسيون: باتوجه به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد درخصوص حفظ صلح و امنيت بين المللي و توسعه روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها، به ويژه با شناسايي حق كليه افراد درمورد برخورداري از زندگي و آزادي و امنيت شخصي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، با اظهار نگراني عميق درمورد افزايش جهاني اقدامات تروريستي در كليه اشكال آن، كه به ساقط شدن افراد بي گناه از زندگي منجر گرديده و يا زندگي آنها را در معرض خطر قرار مي دهد و نيز آزاديهاي اساسي انسان را در معرض تهديد قرار داده و شؤون انساني را با صدمه جدي مواجه مي سازد. با در نظر گرفتن اين كه اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي ضمن به مخاطره انداختن امنيت افراد و داراييها، بر عمليات خدمات دريايي تأثيري جدي گذاشته و باعث سلب اطمينان مردم جهان نسبت به ايمني دريانوردي مي شود. با عنايت به اين كه وقوع چنين اعمالي به طور كلي موجبات نگراني عميق جامعه بين المللي را فراهم مي آورد، با اعتقاد به نياز فوري به توسعه همكاريهاي بين المللي ميان كشورها جهت تدوين و اتخاذ اقدامات عملي و مؤثر براي پيشگيري از انجام كليه اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پيگرد و مجازات مرتكبين آنها. با اشاره به قطعنامه شماره 61/40 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 9 دسامبر 1985 ميلادي (18 آذر 1364 هجري شمسي) كه علاوه بر ساير موارد كليه كشورها را ترغيب مي كند به صورت يك جانبه و با همكاري ساير دولتها و نيز نهادهاي مربوط سازمان ملل متحد نسبت به حذف تدريجي دلايل وجودي تروريسم بين الملل اقدام نموده و توجه ويژه اي را به كليه شرايط از جمله استعمار، نژادپرستي و شرايطي كه موجبات نقض عمومي و آشكار حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را فراهم مي نمايد و مواردي كه به اشغال بيگانگان مربوط مي شود و ممكن است به تروريسم بين الملل منجر شده، صلح و امنيت بين الملل را تهديد كند، معطوف نمايند . ضمن اشاره به قطعنامه 61/40 مذكور كه كليه اقدامات، روشها و اعمال تروريستي را در هر كجا و توسط هركسي كه صورت گرفته باشد، از جمله مواردي كه روابط دوستانه بين دولتها و امنيت آنها را به مخاطره اندازد، به عنوان اقدامات جنايي صريحاً محكوم مي نمايد. با عنايت به دعوت از سازمان بين المللي دريانوردي، از سوي قطعنامه شماره 61/40 جهت بررسي مشكلات مربوط به تروريسم در كشتيها يا عليه آنها به منظور ارائه توصيه هايي درخصوص اتخاذ اقدامات مناسب. باتوجه به قطعنامه شماره (14)584/الف مورخ 20 نوامبر 1985 ميلادي (29 آبان 1364 هجري شمسي) مجمع سازمان بين المللي دريانوردي، كه توسعه و گسترش اقداماتي جهت پيشگيري از اعمال غيرقانوني كه موجبات تهديد ايمني كشتيها و امنيت مسافرين و خدمه آنها را فراهم مي آورند خواستار گرديده است. ضمن توجه به اين كه اعمال و اقداماتي كه مطابق با نظام معمول كشتيراني توسط خدمه آنها صورت مي پذيرد خارج از محدوده مورد شمول اين كنوانسيون قلمداد مي گردد، با تأكيد بر علاقمندي نظارت بر قواعد و استانداردهاي مربوط به پيشگيري و كنترل اعمال غيرقانوني عليه كشتيها و اشخاص حاضر در آنها، به منظور به روز كردن آنها، درصورت لزوم و در اين جهت، توجه مطلوب به اقدامات مربوط به پيشگيري اعمال غيرقانوني عليه مسافرين و خدمه كشتيها، طبق توصيه هاي ارائه شده توسط كارگروه (كميته) ايمني دريانوردي سازمان بين المللي دريانوردي. ضمن تأكيد بيشتر بر اين امر كه موضوعاتي كه در اين كنوانسيون مورد حكم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بين المللي عمومي مي باشد، با تصديق ضرورت اين امر كه كليه كشورها در مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي بايد كاملاً قواعد و اصول حقوق بين الملل عمومي را رعايت كنند، نسبت به موارد زير توافق نموده اند: