هر كشور عضو كه بنا به دلايلي بر اين باور است كه يكي از جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون ارتكاب خواهد يافت، مطابق قوانين ملي خود، هرگونه اطلاعات مربوط را كه در اختيار دارد، هرچه سريعتر در اختيار كشورهايي قرار خواهد داد كه معتقد است مطابق با ماده (6) اين كنوانسيون احراز صلاحيت خواهند كرد.
ماده 14
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن درخصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره — مصوب 1387/09/13