نقض مقررات اين قرارداد بينالمللي يا تقلب يا اظهار خلاف واقع بهر نحوي از انحاء و يا هر عملي كه موجب شود شخص اعم از حقيقي ياحقوقي يا كالائي بيمورد از تسهيلات مندرج در اين قرارداد بينالمللي منتفع گردد شخص خاطي را مشمول مجازاتهاي مندرج در قوانين و مقررات كشور محل وقوع جرم و محكوم بپرداخت حقوق و عوارض گمركي متعلقه مينمايد.
ماده 16
از قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بقرارداد بين المللي گمركي ورود موقت وسائل تعليم و تربيت — مصوب 1350/11/16