قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمائي كشوري مصوب 1352,03,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
كنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمائي كشوري مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده كه در تاريخ 23 سپتامبر1971 (اول مهر ماه 1350) در مونترال منعقد گرديده است تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز يكشنبه 13/12/51 در جلسه روزدوشنبه هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي كنوانسيون راجع بجلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمائي كشوري دول طرف اين كنوانسيون: با توجه باينكه اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمائي كشوري امنيت افراد و اموال را بمخاطره انداخته و بهرهبرداري سرويسيهاي [سرويسهاي] هوائي را شديداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت بامنيت هواپيمائي كشوري متزلزل ميسازد – و - با توجه باينكه وقوع اين قبيل اعمال موجب نهايت نگراني ميباشد – و - با توجه باينكه براي جلوگيري از اين اعمال اتخاذ سريع تدابير مقتضي جهت مجازات مرتكبين ضروري است. بشرح زير توافق نمودند:
ماده 1
1 - هر كس بر خلاف قانون و عامداً مرتكب اعمال زير گردد مجرم شناخته ميشود: الف - عليه سرنشين هواپيماي در حال پرواز بعمل عنفآميزي مبادرت كند كه طبيعت آن عمل امنيت هواپيما را بمخاطره افكند.
ب
هواپيماي در حال خدمت را از بين ببرد يا باين هواپيما خساراتي وارد سازد كه پرواز آنرا غير مقدور ساخته و يا طبيعت آن اعمال امنيت هواپيما را حين پرواز بمخاطره افكند.
ج
بنحوي از انحاء - دستگاه يا موادي در هواپيماي در حال خدمت قرار دهد يا وسيله قرار دادن آن بشود - كه موجب از بين رفتن هواپيما شده يا مسبب خساراتي گردد كه پرواز آنرا غير مقدور ساخته و يا طبيعت اعمال مزبور امنيت هواپيماي در حين پرواز را به مخاطره افكند. د - تأسيسات يا سرويسهاي هوانوردي را از بين برده يا آسيب برساند يا كار آنها را مختل سازد و يا طبيعت هر يك از اين اعمال امنيت هواپيماي در حال پرواز را بمخاطره انداز [اندازد]. هـ- با علم بمجعول بودن - اطلاعاتي را در دسترس بگذارد كه در اثر آن امنيت هواپيماي در حال پرواز بمخاطره افتد. 2 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1379) - همچنين هر كس باعمال زير مبادرت كند مرتكب جرم ميشود: الف - ارتكاب هر يك از جرائم مذكور در بند 1 يا بند 1 مكرر ماده حاضر را شروع كند.
ب
شريك جرم شخصي باشد كه اين اعمال را مرتكب شود و يا ارتكاب آنها را شروع نمايد. بند 1 مكرر (الحاقي 22ˏ12ˏ1379) - هر شخصي كه مرتكب جرم شود چنانچه به طور غيرقانوني و عامداً با استفاده از هر وسيله، ماده يا اسلحه: الف - عملي خشونت آميز عليه شخصي در فرودگاهي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بينالمللي است انجام دهد كه منجر به، يا احتمالاً منجر به جراحات جدي يا مرگ شخص گردد؛ يا
ب
تأسيسات فرودگاهي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بينالمللي است يا هواپيمايي را كه در سرويس نيست و در آن مستقر است نابود سازد يا آسيب جدي به آن وارد نمايد يا خدمات فرودگاه را مختل كند؛ اگر چنين عملي امنيت آن فرودگاه را به خطر، يا احتمالاً به خطر اندازد؛
ماده 2
از لحاظ اين كنوانسيون: الف - هواپيما از زمانيكه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافرين و بارگيري بسته شود - تا زمانيكه يكي از درهاي مزبور بمنظور پياده شدن مسافرين يا تخليه بار باز گردد - در حال پرواز تلقي ميشود - در مورد فرود اجباري - حالت پرواز تا زمانيكه مقامات ذيصلاحيت مسئوليت هواپيما ومسافرين و اموال داخل هواپيما را بعهده گيرند - ادامه خواهد داشت.
ب
هواپيما از آغاز عمليات آماده سازي قبل از پرواز توسط مأموران زميني يا كاركنان هواپيما براي يك پرواز معين تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقي ميشود و بهر ترتيب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زماني است كه هواپيما بشرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز ميباشد.
ماده 3
هر يك از دول متعاهد - تعهدي مينمايد براي جرائم مذكور در ماده 1 كيفرهاي شديد مقرر دارد.
ماده 4
1 - اين كنوانسيون در مورد هواپيماهائيكه براي مقاصد نظامي يا گمركي يا پليسي مورد استفاده قرار ميگيرد - اجرا نميشود. 2 - اين كنوانسيون - در موارد پيشبيني شده در بندهاي فرعي الف و ب و ج و هـ از بند 1 ماده 1 اعم از اينكه هواپيما در حال پرواز داخلي يا بينالملليباشد مجري خواهد بود بشرط آنكه: الف - محل واقعي يا پيشبيني شده برخاست يا فرود هواپيما خارج از سرزمين دولت ثبت كنندۂ هواپيما باشد.
ب
جرم در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت كننده هواپيما وقوع يافته باشد. 3 - علاوه بر مفاد بند 2 اين ماده در موارد پيشبيني شده در بندهاي فرعي الف - ب - ج و هـ بند 1 ماده 1 كنوانسيون حاضر در صورت پيدا شدن مرتكب يا مظنون بارتكاب جرم در سرزمين دولتي غير دولت ثبت كننده هواپيما نيز مجري خواهد بود. 4 - در مورد دولتهائيكه مشمول ماده 9 و موارد پيشبيني شده در بندهاي فرعي الف - ب – ج – هـ بند 1 ماده 1 ميباشند در صورتيكه محلهايمذكور در بند فرعي الف از بند 2 اين ماده فقط در سرزمين يكي از دول مذكور در ماده 9 واقع باشد مجري نخواهد بود مگر آنكه جرم در سرزمين دولت ديگري ارتكاب يافته و عامل جرم يا مظنون بارتكاب جرم در سرزمين دولت ديگري كشف شده باشد. 5 - در موارد پيشبيني شده در بند فرعي د از بند 1 ماده 1 كنوانسيون حاضر مجري نخواهد بود مگر آنكه تأسيسات و سرويسهاي هوانوردي درپروازهاي بينالمللي بكار برده شوند. 6 - مفاد بندهاي 2 و 3 و 4 و 5 اين ماده در موارد پيشبيني شده در بند 2 ماده 1 نيز مجري خواهد بود.
ماده 5
1 - هر يك از دول متعاهد تدابير لازم جهت اعمال صلاحيت خود براي رسيدگي بجرائم در موارد زير اتخاذ خواهد نمود. الف - اگر جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد.
ب
اگر جرم عليه هواپيما يا در هواپيمائيكه نزد آن دولت بثبت رسيده است ارتكاب يافته باشد.
ج
اگر هواپيمائي كه جرم در آن ارتكاب يافته است در سرزمين آن دولت فرود آيد و مظنون بارتكاب جرم هنوز در هواپيما باشد. د - چنانچه جرم در هواپيما يا عليه هواپيمائي ارتكاب يافته است كه بدون خدمه پرواز بشخصي اجاره داده شده باشد كه محل اصلي فعاليت او و يادر صورت نداشتن محل اصلي فعاليت - محل اقامت دائمي او - در سرزمين آن دولت باشد. 2 - هر يك از دول متعاهد نيز - براي اعمال صلاحيت خود جهت رسيدگي بجرائم مذكور در بند 1 بندهاي فرعي الف و ب و ج ماده 1 و همچنين جرائم مذكور در بند 2 ماده 1 تا آنجا كه مربوط باين جرائم باشد - در موارديكه مظنون بارتكاب جرم در سرزمين يكي از دول متعاهد باشد و اين دولت طبق ماده 8 او را بهيچيك از دول موضوع بند 1 اين ماده مسترد ندارد - تدابير لازم اتخاذ خواهد نمود. 3 - كنوانسيون حاضر سالب هيچيك از صلاحيتهاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال ميگردد - نخواهد بود. بند 2 مكرر (الحاقي 22ˏ12ˏ1379) - هر دولت متعاهد در مواردي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و او را به موجب ماده (8) به دولت موضوع جزء (الف) بند (1) اين ماده مسترد نكند در صورت لزوم اقداماتي را جهت تعيين صلاحيت قضائي خود نسبت به جرائم موضوع ماده (1)، بند (1) مكرر و بند (2) ماده (1)، تا آنجا كه آن بند در ارتباط با اين جرائم باشد نيز اتخاذ خواهد نمود.
ماده 6
1 - هر يك از دول متعاهد كه عامل يا مظنون بارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورتيكه اوضاع و احوال را موجه تشخيص دهد مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مينمايد. توقيف يا اقدامات مذكور طبق قوانين آن دولت انجام خواهد گرفت و پيش از مدتيكه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد – ادامه نخواهد يافت. 2 - دولت مذكور بلافاصله بمنظور كشف واقعيات به تحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت. 3 - به شخص توقيف شده بموجب بند 1 اين ماده امكان داده خواهد شد فوراً با نزديكترين نماينده صلاحيت دار دولت متبوع خود تماس بگيرد. 4 - هر گاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد بلافاصله مراتب توقيف و اوضاع و احوال موجهه را بدول مذكور در بند 1 ماده 5 دولت متبوع شخص توقيف شده و در صورتيكه مقتضي بداند بهر دولت ذينفع ديگر اعلام خواهد نمود. دولتي كه بموجب بند 2 اين ماده به تحقيقات مقدماتي ميپردازد نتايج تحقيق و قصد خود را داير باعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعاً بدول مذكور اعلام خواهد نمود.
ماده 7
دولت متعاهديكه مظنون بارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اينكه جرم در سرزمين آندولت ارتكاب يافته است يا نه براي تعقيب كيفري بمقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. اين مقامات تصميم خود را با همان شرايطي كه در مورد جرائم مهمه عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است - اتخاذ خواهند نمود.
ماده 8
1 - جرائم مورد بحث در كليه معاهدات استرداد موجود بين دول متعاهد بخودي خود از جمله جرائم قابل استرداد تلقي خواهد گرديد. دول متعاهد تعهد مينمايند در معاهدات استردادي كه منعقد مينمايند اين جرائم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند. 2 - چنانچه دولت متعاهدي كه استرداد را مشروط بوجود معاهده ميكند از دولت متعاهد ديگريكه با آن معاهده استرداد ندارد تقاضاي استردادمجرمي را دريافت دارد - مختار خواهد بود كنوانسيون حاضر را در مورد جرائم مورد بحث اساس قانوني استرداد بشناسد. استرداد تابع ساير شرايط مقرر در قوانين دولت متقاضيعنه خواهد بود. 3 - دول متعاهدي كه استرداد را منوط بوجود معاهده نميدانند در حدود شرايط پيشبيني شده در قانون دولت متقاضيعنه - جرم را فيمابين خودقابل استرداد خواهند شناخت. 4 - بين دول متعاهد از لحاظ استرداد - چنين تلقي خواهد گرديد كه جرائم نه تنها در محل ارتكاب آن - بلكه در سرزمينهاي دوليكه طبق بندهايفرعي ب و ج و د از بند 1 ماده 5 موظف باعمال صلاحيت ميباشند نيز واقع شده است.
ماده 9
دول متعاهدي كه سازمانهاي بهرهبرداري حمل و نقل هوائي مشترك يا مؤسسات بهرهبرداري بينالمللي تأسيس مينمايند و هواپيماهائيكهاين سازمانها و مؤسسات بكار ميبرند داراي ثبت مشترك يا بينالمللي باشند براي هر هواپيما طبق موازين مقرر دولتي را كه از لحاظ اين كنوانسيون اعمال صلاحيت مينمايد و اختيارات دولت ثبت كننده را بعهده خواهد داشت - از ميان خود تعيين ميكنند و بسازمان بينالمللي هواپيمائي كشورياعلام ميدارند و سازمان اخير مراتب را باطلاع كليه دول طرف اين كنوانسيون ميرساند.
ماده 10
1 - طرفين متعاهد- طبق مقررات حقوق بينالملل و قوانين ملي تعهد - خواهند نمود در اخذ تدابير معقول براي جلوگيري از ارتكاب جرائم مذكور در ماده 1 اهتمام نمايند.
2
هر گاه بعلت ارتكاب يكي از جرائم مذكور در ماده 1 در پرواز تأخير و يا وقفهاي روي دهد هر يك از دول متعاهد كه هواپيما و مسافرين و خدمه پرواز در سرزمين او ميباشد - هر چه زودتر تسهيلات لازم را براي ادامه مسافرت سرنشينان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپيما و محمولات آن را باشخاصي كه قانوناً حق تصرف آنرا دارند - مسترد خواهد داشت.
ماده 11
1 - دول متعاهد حداكثر معاضدت قضائي را در مورد رسيدگيهاي كيفري مربوط بجرائم نسبت بيكديگر معمول خواهند داشت. قانون قابل اجرا در كليه موارد - قانون دولت متقاضيعنه خواهد بود.
2
معهذا مقررات بند 1 اين ماده - در تعهدات ناشيه از ساير معاهدات دو يا چند جانبه فعلي يا آتي كه كلا يا بعضاً ناظر بتعاون قضائي كيفري باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده 12
هر يك از دول متعاهد كه بدلايلي معتقد باشد كه يكي از جرائم مذكور در ماده 1 در شرف وقوع است - طبق قوانين ملي خود كليه اطلاعات مفيدي را كه در دست دارد - در اختيار دوليكه بنظر او، بند 1 ماده 5 اين كنوانسيون ناظر بر آنها است - خواهد گذارد.
ماده 13
هر يك از دول متعاهد - طبق مقررات قانوني خود كليه اطلاعات مفيدي را كه در خصوص موارد مشروحه ذيل در دست دارد هر چه زودتردر اختيار شوراي سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري خواهد گذارد. الف - موارد جرم.
ب
تدابير متخذه در اجراي بند 2 ماده 10
ج
تدابيري كه عليه مرتكب جرم يا مظنون بارتكاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتيجه هر اقدام مربوط بتقاضاي استرداد يا ساير اقدامات قضائي ديگر.
ماده 14
1 - اختلافات بين دو يا چند دولت متعاهد مربوط بتفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود - طبق تقاضايهر يك از آن دول بداوري ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف ششماه از تاريخ تقاضاي داوري - طرفهاي دعوي نتوانند در مورد ترتيب داوري توافقنمايند هر يك از آنها ميتواند دعوي را طبق اساسنامه ديوان دادگستري بينالمللي بآن ديوان ارجاع نمايد.
2
هر يك از دول ميتواند - در موقع امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق بآن اعلام نمايد كه خود را در مورد بند فوق ملزم نميداند. ساير دولمتعاهد در برابر هر دولتي كه چنين قيدي (رزرو) را قائل شده باشد - در مورد اين مقررات الزامي نخواهند داشت.
3
هر يك از دول متعاهد كه طبق مفاد بند قبل - قيد نموده باشد ميتواند در هر موقع با اعلام امر بدولتهاي نگهدارنده - اين قيد را مرتفع نمايد.
ماده 15
1 - اين كنوانسيون در تاريخ 23 سپتامبر 1971 در مونترال جهت امضاي دول شركت كننده در كنفرانس بينالمللي حقوق هوائي كه از هشتم تا 23 سپتامبر 1971 در مونترال تشكيل گرديد و از اين پس «كنفرانس مونترال» ناميده ميشود - و بعد از تاريخ 10 اكتبر 1971 براي امضاء كليه دول درلندن و مسكو و واشنگتن مفتوح خواهد بود. هر دولتي كه اين كنوانسيون را بموجب بند 3 اين ماده قبل از لازمالاجراء شدن آن امضاء ننمايد - ميتواند در هر زمان بآن ملحق گردد. 2 - كنوانسيون حاضر بتصويب دول امضاء كننده خواهد رسيد اسناد تصويب و اسناد الحاق نزد دولتهاي بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ممالك متحده آمريكا كه بدينوسيله بعنوان دولتهاي نگهدارنده اسناد تعيين ميگردند سپرده خواهد شد. 3 - اين كنوانسيون سي روز پس از تسليم اسناد تصويب توسط ده دولت امضاء كننده كه در كنفرانس لاهه شركت كردهاند - بمرحله اجراء در خواهد آمد. 4 - براي ساير دول اين كنوانسيون طبق بند 3 اين ماده از تاريخ لازمالاجرا شدن آن يا سي روز پس از تسليم اسناد تصويب يا الحاق - هر كدام مؤخر باشد. بمرحله اجراء در خواهد آمد. 5 - دولتهاي نگهدارنده اسناد - تاريخ امضاء يا تاريخ تسليم اسناد تصويب يا الحاق و تاريخ لازمالاجرا شدن اين كنوانسيون و ساير اعلامات را سريعاً به اطلاع كليه دول امضاء كننده يا ملحق شونده باين كنوانسيون خواهند رسانيد. 6 - اين كنوانسيون - بلافاصله پس از لازمالاجرا شدن توسط دولتهاي نگهدارنده - طبق ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 83 كنوانسيون مربوط بهواپيمائي كشوري بينالمللي (شيكاگو 1944) بثبت خواهد رسيد.
ماده 16
1 - هر يك از دول متعاهد ميتواند اين كنوانسيون را با اعلام كتبي بدولتهاي نگهدارنده - فسخ نمايد.
2
ششماه پس از وصول اعلام فسخ بدولتهاي نگهدارنده فسخ نافذ خواهد بود. بنا بمراتب فوق - نمايندگان مخنار[مختار] امضاء كننده زير كه داراي اجازه لازم ميباشند - اين كنوانسيون را امضاء نمودند. اين كنوانسيون در بيست و سوم سپتامبر يكهزار و نهصد و هفتاد و يك در شهر مونترال در سه نسخه اصلي هر يك در چهار متن رسمي بزبانهايانگليسي و اسپانيولي و فرانسه و روسي تنظيم شده است. كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليهامنيت هواپيمائي كشوري ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي