1 - مؤسسه تضمينكننده تعهد ميكند كه حقوق و عوارض گمركي متعلقه و هر گونه عوارض تأخير و بهرههاي مربوطه و ساير عوارض و هرنوع جريمه نقدي مربوط به تخلفات دارنده كارنه «تير» و اشخاصي را كه در امر حمل و نقل شركت دارند طبق قوانين و مقررات گمركي كشوري كه جرم و خلاف در آن صورت گرفته بپردازد. مؤسسه تضمين كننده تواماً و با مسئوليت مشترك با اشخاصي كه مبالغ مذكور فوق را بايد بپردازند در پرداخت وجوه مسئول ميباشد. 2 - اين امر كه مقامات گمركي اجازه دهند در محل ديگري غير از محلهائي كه گمركخانههاي خروجي و مقصد قرار دارند كالا مورد بازرسي قرار گيرد - از ميزان مسئوليت مؤسسه تضمين كننده نخواهد كاست. 3 - مسئوليت مؤسسه تضمين كننده در قبال مقامات يك كشور معين فقط از زماني آغاز ميشود كه كارنه «تير» از طرف مقامات گمركي آن كشور موردقبول واقع شده باشد. 4 - مسئوليت مؤسسه تضمين كننده فقط شامل كالاهائي كه در كارنه «تير» ذكر شدهاند نمي گردد بلكه شامل كليه كالاهائي نيز مي گردد كه در كارنه گنجانيده نشده ولي در قسمت لاك و مهر شده وسيله نقليه زميني يا در تانكر لاك و مهر شده قرار دارد. اين مسئوليت شامل اين كالاها نميشود. 5 - بمنظور تعيين حقوق و عوارض و در صورت لزوم جريمههاي نقدي مذكور در بند يك اين ماده و فقدان دليل براي اثبات عكس ادعا - اطلاعات مربوط به كالاها آنطور كه در كارنه «تير» ثبت شده معتبر شناخته ميشود. 6 - زماني كه مقامات گمركي كشوري بدون قيد و شرط كارنه «تير» را تصفيه كنند ديگر نميتوانند از مؤسسه تضمين كننده مبالغ مذكور در بند اول اين ماده را مطالعه كنند مگر اينكه گواهي مفاصا حساب با تقلب يا خطا دريافت شده باشد. 7 - در مواردي كه كارنه «تير» تصفيه نشده و يا با قيد و شرط تصفيه شده باشد مقامات صلاحيتدار نميتوانند از مؤسسه تضمين كننده مبالغ مذكور در بند اول اين ماده را مطالبه كنند - مگر اينكه در خلال يكسال از تاريخ قبول كارنه «تير» مقامات صلاحيتدار مؤسسه تضمين كننده را از عدم تصفيه يا تصفيه باقيد و شرط كارنه «تير» مطلع كرده باشند. بهمين ترتيب در مواردي كه مفاصا حساب از روي تقلب يا خطا دريافت شده است عمل ميشود. با اين تفاوت كه در اين مورد مدت دو سال خواهد بود. 8 - مطالبه وجوهي كه در بند اول اين ماده بآن اشاره شده است ظرف سه سال از تاريخي كه بمؤسسه تضمين كننده اطلاع داده شده كارنه تصفيه نشده يا با قيد و شرط تصفيه شده و يا اينكه مفاصا حساب از روي خدعه و بطور غير مشروع اخذ گرديده است - از مؤسسه تضمين كننده مطالبه ميشود. معذالك در ظرف مدت 3 سال فوقالذكر در مواردي كه موضوع تحت رسيدگي مقامات قضائي باشد هر نوع مطالبهاي بايد در خلال يك سالاز تاريخي كه تصميم دادگاه قابل اجرا ميشود عنوان گردد. 9 - مؤسسه تضمين كننده از تاريخ مطالبه پرداخت سه ماه فرصت دارد كه مبلغ مطالبه شده را بپردازد. در صورتيكه در ظرف 12 ماه از تاريخي كه مطالبه پرداخت شده است بمقامات گمركي دلائل قانع كنندهاي دائر بر انجام صحيح كار و حمل و نقل ارائه شود مبالغ پرداخت شده بمؤسسه تضمينكننده مسترد ميگردد.
ماده 6
از قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون گمركي حمل و نقل بينالمللي كالا در جادهها — مصوب 1350/01/31