تاريخ اجراء اين قرارداد در اول ژوئيه 1932 بين دولي كه تا آن تاريخ اسناد تصويبي خود را تسليم نمودهاند لازمالاجراء خواهد بود مشروط بر آنكه لااقل پنج كشوراسناد تصويب خود را نزد دولت پادشاهي متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي توديع نموده باشند در صورتيكه تا تاريخ مذكوره پنج سند تصويب توديع نشده باشد اين قرارداد سه ماه پس از تاريخ تسليم پنجمين سند لازمالاجراء ميگردد. اسناد تصويبي كه پس از اجراي قرارداد تسليم ميشود سه ماه پس از تاريخ تسليم لازمالاجرا ميگردد. مادﮤ 25 - فسخ قرارداد اين قرارداد ممكنست در هر موقع از طرف هر يك از دول متعاهد پس از انقضاي 5 سال از تاريخ اجراء قرارداد نسبت به آن دولت فسخ گردد. فسخقرارداد با اعلام كتبي عنوان دولت پادشاهي متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي صورت خواهد گرفت. دولت مزبور كليه اعلاميههاي مربوط به فسخ رابا ذكر تاريخ وصول به اطلاع ساير دول متعاهد خواهد رسانيد. فسخ قرارداد 12 ماه پس از تاريخ وصول اعلاميه به وسيله دولت پادشاهي متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي بمرحله اجراء گذارده خواهد شد. پنجم ژوئيه 1930 در يك نسخه در لندن تهيه گرديد. از طرف دولت ايران. محل امضاء نماينده ايران قرارداد فوق مشتمل بر 5 فصل و 25 ماده منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بهفت قرارداد بينالمللي دريائي ميباشد و صحيح و قابل اجرااست. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
2
قرارداد بينالمللي تحديد مسئوليت صاحبان كشتيهاي درياپيما دول متعاهد با توجه بنافع بودن تنظيم موافقتنامه جهت يكسان كردن بعضي از مقررات مربوط به تحديد مسئوليت صاحبان كشتيهاي درياپيما باانعقاد قراردادي بشرح زير موافقت نمودند. مادﮤ 1 – 1 - صاحب كشتي درياپيما ميتواند مسئوليت خود را بميزان مقرر در مادﮤ 3 اين قرارداد در مورد مطالبات ناشي از هر يك از حوادث مذكوردر زير محدود سازد مگر آنكه حوادثي كه موجب ايجاد چنين مطالبات شود در اثر تقصير صاحب كشتي بوقوع بپيوندد: الف - تلفات جاني يا صدمات بدني به هر شخصي كه در كشتي حمل ميگردد و فقدان يا خسارات وارده به امواليكه در كشتي حمل ميشود.
ب
تلفات جاني يا صدمات بدني بهر شخص ديگر خواه در خشكي و خواه در آب و همچنين فقدان يا خسارت وارده بهر گونه اموال ديگر يا تضييع هر گونه حقوقي كه در نتيجه عمل يا خطا يا غفلت اشخاصيكه در كشتي يا خارج آن هستند و صاحب كشتي مسئول عمل يا خطا يا غفلتچنين اشخاصي است بوجود آيد مشروط بر آن كه عمل يا خطا يا غفلت شخص اخيرالذكر محدود بعمليات ناشي از دريانوردي يا اداره امور كشتي يا بارگيري يا حمل و تخليه بار و سوار نمودن و حمل و پياده كردن مسافرين باشد.
ج
هر گونه تعهد يا مسئوليت قانوني مربوط ببرداشتن كشتي شكسته و يا خارج كردن و يا بر داشتن و يا معدوم نمودن كشتي مغروق يا بگل نشستهو يا متروك و هر چه در داخل چنين كشتيهائي باشد و هر گونه تعهد يا مسئوليت ناشي از خسارات وارده به تأسيسات بندري يا حوضچه يا راههاي آبيقابل كشتيراني. 2 - در اين قرارداد اصطلاح «مطالبات شخصي» عبارت است از مطالبات ناشي از تلفات جاني و صدمات بدني وارده به اشخاص و اصطلاح «مطالباتمالي» عبارت است از كليه مطالبات ديگري كه در بند (1) اين ماده ذكر شده است. 3 - صاحب كشتي ميتواند مسئوليت خود را در موارد مذكور در بند (1) اين ماده حتي در موردي كه مسئوليت وي بدون اثبات غفلت خود او و يا اشخاصيكه نامبرده بمناسبت مالكيت - تصرف - اختيار و يا حفاظت كشتي مسئول اعمال و رفتار آنها است بوجود آمده باشد محدود سازد. 4 - مقررات اين ماده شامل مواد زير نميشود: الف - مطالبات مربوط به نجات كشتي و خسارات مشترك دريايي.
ب
مطالبات فرمانده يا كاركنان كشتي و يا هر يك از نمايندگان صاحب كشتي كه در كشتي باشد و يا مأموران مجاز مالك كشتي كه وظايف آنها مربوط بكشتي است و همچنين مطالبات وراث يا نمايندگان و يا اشخاصيكه تحت تكفل آنها هستند مشروط به اينكه بموجب قانوني كه ناظر بقرارداد استخدامي آنها نزد مالك كشتي است مجاز نباشد مسئوليت خود را نسبت به اين قبيل دعاوي محدود نمايد يا چنانچه بموجب قانون مذكور فقط بتواند مسئوليت خود را تا ميزاني بيش از آنچه در مادﮤ (3) اين قرارداد مقرر شده است محدود سازد. 5 - هر گاه صاحب كشتي محق باشد عليه مدعي نسبت بهمان حادثه اقامه دعوي نمايد دعاوي هر يك از طرفين متقابلا [متقابلاً] تصفيه خواهد شد و مقرراتاين قرارداد در صورت وجود مازاد فقط شامل مازاد مذكور خواهد گرديد. 6 - موضوع اينكه چه شخصي بايد ثابت نمايد كه علت حادثه موجد دعوي در اثر غفلت يا خطاي صاحب كشتي بوده است طبق قانون دادگاهرسيدگيكننده (لكس فوري) معين ميشود. 7 - استناد به تحديد مسئوليت دليل قبول مسئوليت نيست. مادﮤ 2 –
1
تحديد مسئوليت مقرر در مادﮤ 3 اين قرارداد شامل مجموع مطالبات شخصي و مالي ناشي از هر حادثه مشخص بدون توجه بمطالبات ناشي از حوادث مشخص ديگر كه قبلا [ قبلاً] به وجود آمده و يا بعداً بوجود آيد ميباشد.
2
چنانچه مجموع مطالبات ناشي از يك حادثه مشخص از حدود مسئوليت مقرر در مادﮤ 3 تجاوز نمايد ممكن است مجموع مبالغي كه مشخص حدود مسئوليتها است تشكيل اعتبار مخصوص معيني را بدهد.
3
اعتباري كه بدين ترتيب تشكيل ميشود فقط براي پرداخت مطالباتي است كه در مقابل تحديد مسئوليت بايد انجام گيرد.
4
بعد از برقراري اعتبار مخصوص و در صورتيكه اعتبار مزبورعملا [عملاً] براي مدعي موجود باشد هيچ طلبكاري كه از اين اعتبار بايد استفاده نمايد نميتواند نسبت بساير دارائيهاي صاحب كشتي براي وصول طلب خود اقامه دعوي نمايد. مادﮤ 3 – 1) صاحب كشتي ميتواند ميزان مسئوليت خود را بشرح مذكور در مادﮤ 1 را بمبالغ زير محدود نمايد: الف - در صورتيكه سانحه فقط منجر بخسارات مالي گردد جمعاً بنسبت هر تن ظرفيت كشتي 1000 فرانك.
ب
در صورتي كه سانحه منجر به خسارت بدني گردد جمعاً به نسبت هر تن ظرفيت كشتي 3100 فرانك.
ج
در صورتيكه سانحه منجر به خسارات بدني و مالي هر دو گردد جمعاً به نسبت هر تن ظرفيت كشتي 3100 فرانك كه از اين مقدار مبلغ 2100 فرانك به نسبت هر تن ظرفيت كشتي منحصراً براي پرداخت خسارات بدني و مبلغ 1000 فرانك بقيه به نسبت هر تن ظرفيت كشتي براي پرداختخسارات مالي تخصيص مييابد. چنانچه مواردي پيش آيد كه سهم اوليه تكافوي پرداخت كليه خسارات شخص را ننمايد اين كسر پرداختي و مطالباتمالي به نسبت از محل قسمت دوم اعتبار تأمين خواهد گرديد. 2 - در پرداخت هر قسمت از اعتبار مخصوص تقسيم وجوه بنفع طلبكاران بايستي به نسبت طلب مسلم و قطعي آنها صورت گيرد. 3 - چنانچه كشتي قبل از تقسيم اعتبار مخصوص تمام يا قسمتي از بدهيهاي مذكور دربند (1) از مادﮤ (1) را پرداخت نموده باشد نامبرده نسبت بهاعتبار مخصوص مذكور قائم مقام قانوني دريافتكننده خواهد بود. ولي حقوق او در اين مورد محدود بميزاني است كه طلبكار ميتوانسته طبق قوانين ملي كشوري كه در آنجا اعتبار به وجود آمده از صاحب كشتي مطالبه نمايد. 4 - هنگاميكه صاحب كشتي ثابت نمايد كه بعداً ملزم خواهد گرديد وجوهي در حدود تمام يا قسمتي از بدهيهاي مندرج در بند (1) مادﮤ (1) اينقرارداد را بپردازد دادگاه يا مقام صلاحيتدار ديگر كشوري كه اعتبار مخصوص در آن بوجود آمده است ميتواند دستور دهد وجوه كافي بطور موقت كنار گذارده شود تا صاحب كشتي بتواند بعداً حقوق خود را از محل اعتبار مخصوص بنحوي كه در بند ماقبل ذكر گرديده است استيفاء نمايد. 5 - به منظور تعيين حدود مسئوليت صاحب كشتي طبق مفاد اين قرارداد كشتيهائي كه ظرفيت آنها از سيصد تن كمتر باشند در عداد كشتيهاي سيصدتني محسوب خواهند شد. 6 - منظور از فرانك مذكور در اين قرارداد واحد پولي است كه داراي شصت و پنج و نيم ميلي گرم طلا بعيار نهصد در هزار باشد. مبالغ مذكور در بند 1اين ماده بايستي بپول رايج كشوري كه طبق مقررات آن تحديد مسئوليت صاحب كشتي درخواست گرديده بر اساس بهاي آن با توجه بواحد پولي كهفوقاً تعريف گرديد در تاريخي كه صاحب كشتي اعتبار مخصوص را برقرار خواهد نمود و از محل آن پرداختهائي كرده يا تضميناتي داده كه بموجبقوانين آن كشور معادل آن را پرداخت نمايد تبديل گردد. 7 - بمنظور اجراي اين قرارداد ظرفيت كشتي به شرح زير محاسبه ميشود. در مورد كشتيهاي بخاري يا موتوري ظرفيت خالص به اضافه مقدار حجمي كه از ظرفيت غير خالص بابت ماشين يا موتورخانه كه براي تعيين ظرفيتخالص كسر شده و در مورد ساير كشتيها ظرفيت خالص در نظر گرفته ميشود. مادﮤ 4 - بدون آن كه خللي به مقررات بند 2 مادﮤ 3 اين قرارداد وارد شود قوانين مربوط به برقراري و يا احياناً تسهيم وجوه اعتبار مخصوص اگر وجود داشته باشد و همچنين كليه مقررات مربوط بنحوه اجراي آن تابع قانون ملي كشوري كه اعتبار محدود در آن برقرار شده خواهد بود. مادﮤ 5 – 1) هر گاه مالك كشتي حق داشته باشد مسئوليت خود را بموجب اين قرارداد محدود سازد و كشتي و اموال و يا كشتي ديگر او در حوزﮤ قضائي كشور متعاهدي توقيف شود و يا بمنظور اجتناب از توقيف وجهالضمان يا وثيقه داده باشد دادگاه يا ساير مقامات صلاحيتدار كشور مزبورميتواند چنانچه ثابت شود صاحب كشتي قبلا [قبلاً] وجهالضمان يا وثيقه كافي بميزان تمام مسئوليت خويش را بموجب مقررات اين قرارداد توديع كردهاست و يا وجهالضمان يا وثيقه مزبور براي استيفاي حق طلبكار بالفعل موجود باشد دستور آزادي كشتي يا وجهالضمان يا مال مورد وثيقه را صادرنمايد. 2 - هر گاه در موارد مندرج در بند (1) اين ماده وثيقه يا وجهالضمان بشرح مذكور در ذيل داده شود: الف - در بندري كه حادثه موجد طلب رخ داده است.
ب
در اولين بندر توقف بعد از وقوع حادثه اگر حادثه مزبور در بندر رخ نداده باشد.
ج
در بندر پياده كردن مسافرين يا تخليه بار چنانچه ادعاي خسارت بدني مربوط بخسارات وارده بمحمولات كشتي باشد دادگاه يا ساير مقاماتصلاحيتدار دستور آزادي كشتي يا وجهالضمان يا وثيقه را با تحقيق شرايط مندرج در بند (1) اين ماده صادر خواهد نمود. 3 - مقررات بند 1 و 2 اين ماده شامل مواردي نيز ميگردد كه وجهالضمان يا وثيقه سپرده شده از لحاظ مبلغ كمتر از ميزان كامل تعهد تعيين شده بموجب اين قرارداد باشد مشروط بر اينكه وجهالضمان يا وثيقه ديگري براي مابهالتفاوت آنها توديع گردد. 4 - چنانچه بموجب اين قرارداد صاحب كشتي وجهالضمان يا وثيقه ديگري معادل تمام بدهي خود سپرده باشد وجهالضمان يا وثيقه مزبور برايتأمين كليه دعاوي ناشي از يك حادثه دريائي كه صاحب كشتي نسبت به آن حق تحديد مسئوليت را دارا است مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 5 - آئين دادرسي مربوط بدعاوي اقامه شده بموجب مقررات اين قرارداد و مدت زماني كه طي آن دعاوي مزبور بايستي اقامه و تعقيب شود بموجب قانون ملي كشور متعاهدي كه در آن اقدام قانوني بعمل آمده است تعيين خواهد گرديد. مادﮤ 6 –
1
مسئوليت مالك كشتي در اين قرارداد نيز شامل مسئوليت خود كشتي خواهد بود.
2
با رعايت مفاد بند 3 اين ماده مقررات اين قرارداد بهمان كيفيتي كه شامل مالك كشتي ميگردد شامل مستأجر مدير عامل و تجهيزكننده فرمانده وكاركنان كشتي و همچنين كاركنان صاحب كشتي اجارهكننده مدير عامل و بهرهبردار كشتي نيز در طي خدمت ميگردد مشروط بر اين كه حدود مسئوليت صاحب كشتي و كليه اشخاص مذكور در بالا در مورد مطالبات مالي و شخصي ناشي از يك حادثه مشخص دريائي از مبلغي كه طبق مادﮤ (3) اين قرارداد معين شده است تجاوز ننمايد.
3
چنانچه عليه فرمانده يا كاركنان كشتي دعوائي اقامه گردد اين اشخاص ميتوانند ميزان مسئوليت خود را محدود سازند ولو آنكه عللي كه موجبوقوع حادثه و اقامه دعوي شده در اثر خطا يا قصور يك يا چند نفر آنها ايجاد شده باشد. ولي هر گاه فرمانده يا يكي از كاركنان كشتي در عين حال مالك كشتي يا شريك او و يا مستأجر يا مدير عامل يا تجهيزكننده باشد مقررات اين بند فقط موقعي قابل اجرا است كه عمل يا خطا يا غفلت از طرف شخصمذكور به عنوان فرمانده يا كاركنان كشتي صورت گرفته باشد. مادﮤ 7 - هر دفعهاي كه صاحب كشتي يا هر شخصي كه طبق مقررات مادﮤ 6 اين قرارداد داراي همان حقوق او ميباشد از دادگاه دولت متعاهد درخواست برقراري تحديد مسئوليت را بنمايد و يا آنكه تقاضا كند كشتي يا اموال توقيف شده يا وثيقه يا هر گونه تأمين ديگري كه در حوزﮤ قضائي آندولت داده است آزاد گردد مقررات اين قرارداد شامل او نيز ميشود. معذلك هر دولت متعاهدي حق خواهد داشت كلا [كلاً ] يا بعضاً دولت غير متعاهد ديگر يا هر شخصي را كه هنگام درخواست برقراري تحديد مسئوليت يا رفع توقيف كشتي يا اموال توقيف شده يا وثيقه يا هر گونه تأمين كه بموجب مفاد مادﮤ 5 اين قرارداد سپرده و بطور عادي ساكن هيچيك از دول متعاهد ديگر نيست و يا محل اقامت اصلي وي در كشور متعاهد نباشد يا هر كشتي كه نسبت به آن درخواست تحديد مسئوليت يا درخواست رفع توقيف گرديده و هنگام چنين درخواستي پرچم كشور متعاهد را نيفراشته باشد از مزاياي اينقرارداد محروم سازد. مادﮤ 8 - هر دولت متعاهدي اين حق را براي خود محفوظ خواهد داشت كه تعيين نمايد چه نوع ديگري از كشتيها بايد از لحاظ مقررات اين قرارداد بمنزله كشتيهاي درياپيما محسوب بشوند. مادﮤ 9 - اين قرارداد براي امضاءِ دولي كه در دهمين دورﮤ اجلاسيه كنفرانس سياسي مربوط به حقوق دريائي شركت داشتهاند مفتوح خواهد بود. مادﮤ 10 - اين قرارداد بايستي بتصويب برسد و اسناد مربوط بتصويب آن بدولت بلژيك تسليم شود. دولت مزبور از مجراي سياسي وصول اسناد مذكور را به اطلاع كليه دول امضاء كننده و ملحق شده بقرارداد خواهد رسانيد. مادﮤ 11 –
1
اين قرارداد شش ماه پس از تاريخ تسليم لااقل ده فقره اسناد تصويبي از طرف كشورهائيكه حداقل پنج كشور از آنها هر يك داراي كشتيهائي جمعاً بظرفيت غير خالص يك ميليون تن يا بيشتر باشند بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
2
اجراي اين قرارداد در مورد كشورهائيكه آنرا پس از تاريخ مذكور در بند (1) كه براي قابل اجرا بودن اين قرارداد پيشبيني گرديده امضاء مينمايند شش ماه بعد از تاريخ تسليم اسناد تصويبي از طرف آن دولت خواهد بود. مادﮤ 12 - هر دولتي كه در همين دوره اجلاسيه كنفرانس سياسي مربوط بحقوق دريائي نيز شركت نكرده باشد ميتواند به اين قرارداد ملحق شود. اسناد الحاق بقرارداد بايد نزد دولت بلژيك توديع شود و دولت بلژيك از مجراي سياسي وصول اسناد مزبور را بكليه دول امضاء كننده و ملحق شده بقرارداد اعلام خواهد نمود. در مورد دولت ملحق شونده اين قرارداد 6 ماه بعد از تاريخ توديع اسناد الحاق بمرحله اجراء در خواهد آمد ولي بهر صورت اين عمل قبل از اجراءِ مقررات قرارداد به موجب مفاد بند 1 مادﮤ 1 قابل اجرا نخواهد بود. مادﮤ 13 - هر يك از دول متعاهد ميتواند بعد از آنكه اين قرارداد نسبت به آن اجراء شد خروج خود را از آن اعلام دارد. اين خروج يكسال بعد از تاريخ تسليم اعلام خروج بدولت بلژيك بمرحله اجراء گذارده خواهد شد و دولت بلژيك موضوع اعلام خروج را ازمجراي سياسي بكليه دول امضاءكننده و ملحق شده بقرارداد اخطار خواهد نمود. مادﮤ 14 - (1) هر يك از دول متعاهد ميتواند در موقع تصويب يا الحاق به اين قرارداد يا در هر موقعي بعد از آن كتباً بدولت بلژيك اعلام نمايد كه اينقرارداد شامل قلمروهائي كه دولت مزبور مسئول روابط بينالمللي آنهاست نيز بشود و مقررات اين قرارداد 6 ماه پس از تاريخ وصول اعلاميه مزبور بدولت بلژيك شامل قلمروهاي مزبور نيز خواهد گرديد مشروط بر اينكه قرارداد در مورد دولت متعاهد نيز بمورد اجراء گذارده شده باشد.
2
هر دولت متعاهدي كه بموجب بند 1 اين ماده طي اعلاميه درخواست نمايد اين قرارداد نسبت بقلمروي كه آن دولت مسئول روابط بينالمللي آنست تعميم يابد ميتواند در هر موقع بعد از آن تاريخ بدولت بلژيك اعلام نمايد مقررات اين قرارداد ديگر شامل قلمرو مزبور نگردد اين اعلامخروج يكسال پس از تاريخ دريافت آن توسط دولت بلژيك بموقع اجراء گذارده خواهد شد. 3 - دولت بلژيك وصول اعلاميهاي را كه بموجب اين ماده دريافت نموده است از مجراي سياسي به اطلاع كليه دول امضاء كننده و ملحق شده بقرارداد خواهد رسانيد. مادﮤ 15 - هر دولت متعاهد ميتواند سه سال پس از تاريخي كه اين قرارداد را اجراء كرده است يا در هر موقعي بعد از آن تقاضا نمايد كنفرانس جديديبراي اصلاح مقررات اين قرارداد تشكيل شود. هر كشور متعاهد كه بخواهد از اين حق استفاده نمايد بايد مراتب را به دولت بلژيك اعلام نمايد و دولتبلژيك ظرف مدت 6 ماه از آن تاريخ كنفرانس را تشكيل خواهد داد. مادﮤ 16 - اين قرارداد در مورد روابط بين كشورهائيكه آنرا تصويب نموده يا به آن ملحق شدهاند ناسخ و جانشين قرارداد بينالمللي متحدالشكل نمودن پارهاي مقررات مربوط بتحديد مسئوليت صاحبان كشتي درياپيما كه در تاريخ 25 اوت 1924 به امضاء رسيده است خواهد گرديد. با تأييد مراتب فوق نمايندگان مختار اين قرارداد را امضاء نمودند. اين قرارداد در تاريخ دهم اكتبر 1957 در يك نسخه در بروكسل بزبانهاي فرانسه و انگليسي كه هر دو متن متساوياً معتبر ميباشد تنظيم گرديده و دربايگاني دولت بلژيك ضبط گرديده و دولت بلژيك نسخ مصدق آن را توزيع خواهد نمود. مقاولهنامه مربوط به امضاء
1
هر دولت ميتواند هنگام امضاء يا تصويب اين قرارداد با الحاق به آن هر يك از محدوديتهاي مندرج در بند 2 ذيل را براي خود محفوظ نگهدارد وليتقاضاي انجام هيچگونه محدوديت ديگري نسبت بمقررات اين قرارداد مجاز نيست.
2
محدوديتهاي مجاز عبارتند از: الف - حفظ حق عدم اجراي مقررات مندرج در قسمت ج بند (1) مادﮤ 1.
ب
حفظ حق تنظيم مقررات مربوط به محدوديت مسئوليت در مورد كشتيهائي كه كمتر از سيصد تن باشند از طريق قوانين ملي.
ج
حفظ حق اجراي مقررات اين قرارداد از طريق قانوني نمودن آن و يا از راه منظور نمودن مقررات آن در قوانين ملي. قرارداد فوق مشتمل بر 16 ماده و يك مقاولهنامه منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به هفت قرارداد بينالمللي دريائي ميباشد و صحيح وقابل اجراست. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
3
قرارداد بينالمللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به تصادم كشتيها و مقاولهنامه امضاء آن مادﮤ 1 - در مورديكه بين كشتيهاي درياپيما و يا بين كشتيهاي درياپيما و شناورهاي مخصوص كشتيراني داخلي تصادمي رخ دهد جبران خساراتوارده به كشتيها يا اشياء يا اشخاصيكه در داخل آنها هستند طبق مقررات زير بدون در نظر گرفتن منطقه تصادم بعمل ميآيد. مادﮤ 2 - اگر تصادم اتفاقي و ناشي از وضع جبري (فرسماژور) بوده و يا علل تصادم مبهم باشد جبران خسارات وارده بعهده خود كساني است كه خسارت ديدهاند اين مقررات همچنين شامل مواردي ميباشد كه كشتيها يا يكي از آنها حين تصادم در لنگر باشد. مادﮤ 3 - اگر تصادم در نتيجه خطاي يكي از كشتيها باشد جبران خسارات بعهده طرفي است كه مرتكب خطا شده است. مادﮤ 4 - اگر خطا مشترك باشد مسئوليت هر يك از كشتيها متناسب با اهميت تقصيريست كه از طرفين سرزده است و هرگاه تشخيص درجه اهميتتقصير يا شواهد و قرائن ممكن نباشد و يا تقصير طرفين بنظر يكسان برسد مسئوليت به نسبت متساوي تقسيم ميشود. جبران خسارات وارده به كشتيها، محمولات آنها، اثاث و يا ساير دارائي ملاحان، مسافران و يا كسان ديگري كه در كشتي باشند به نسبتي كه در بالا ذكرشد بعهده كشتيهائي ميباشد كه تقصير متوجه آنها است و حتي نسبت به اشخاص ثالث كشتي بيش از نسبت فوق در جبران خسارات مسئولنخواهد بود. كشتيهاي مقصر نسبت بخسارات ناشي از فوت و صدمات جسمي در مقابل اشخاص ثالث مشتركاً و منفرداً مسئول ميباشند بدون آن كه نسبت بحقوق كشتي كه سهم بيشتري زائد بر آنچه بموجب قسمت اول اين ماده قاعدتاً بايد بپردازد و كارسازي داشته لطمه وارد آورد. در مورد تسهيم خسارات اتخاذ تصميم نسبت به مفهوم و آثار هر قرارداد و يا مقرراتي كه بموجب آنها مسئوليت صاحبان كشتي نسبت به اشخاصي كهدر داخل كشتي هستند محدود ميگردد بعهده قوانين ملي واگذار خواهد گرديد. مادﮤ 5 - مسئوليت مقرر در موارد پيش در مواردي هم كه تصادم بعلت خطاي راهنما اتفاق افتد قابل اجراء است ولو آن كه عمل راهنمائي قانوناً اجباري باشد. مادﮤ 6 - حق اقامه دعوي براي جبران خسارات ناشيه از يك تصادم تابع اعتراض و رعايت تشريفات مخصوص نميباشد. در مورد مسئوليت ناشي از تصادم هيچ گونه تعبير فرضي قانوني رافع مسئوليت نيست. مادﮤ 7 - مرور زمان اقامه دعوي در مورد جبران خسارات مربوط بتصادم دو سال از تاريخ وقوع حادثه ميباشد. مدت مرور زمان در مورد اقامه دعوي براي تسهيم خسارت مقرر در قسمت 3 مادﮤ 4 يكسال از تاريخ پرداخت است. موجبات انقطاع و يا تعليق مرور زمان تابع قوانين دادگاهي است كه رسيدگي پرونده امر به او محول شده است چنانچه توقيف كشتي مدعي عليه درآبهاي ساحلي كشوريكه اقامتگاه و يا مركز اصلي عمليات تجارتي شاكي است ممكن نباشد دول متعاهد حق دارند مدتهاي معين شده در بالا را بموجب قوانين خود تمديد نمايند. مادﮤ 8 - پس از تصادم فرمانده هر يك از كشتيها بايستي بدون آنكه خطري جدي متوجه كشتي خود يا خدمه و يا مسافرينش بشود تا حدود امكان بكشتي ديگر و خدمه و مسافرين آن كمك نمايد. همچنين هر يك از آنان بايد تا حدود امكان نام كشتي و بندر وابسته و نيز نام بندري را كه ترك كرده وبندر بعدي خود را به اطلاع يكديگر برسانند. اثرات نقض مقررات اين ماده مسئوليتي متوجه مالك كشتي نميسازد. مادﮤ 9 - دول متعاهد تعهد ميكنند چنانچه بموجب قوانين داخلي خود مجازاتي براي نقض مواد قبل نداشته باشند مسئوليت را رأساً بعهده گرفته يا اين كه با پيشنهاد بمقامات مقننه اقدامات لازم را براي جلوگيري از نقض اين مقررات بعمل آورند. دول متعاهد تعهد ميكنند به اسرع وقت يكديگر را از قوانين موجود و يا مقرراتي را كه در كشورهاي خود براي اجراي ماده فوق وضع خواهند كردمطلع سازند. مادﮤ 10 - بدون اين كه بقراردادهائيكه بعداً ممكنست منعقد شود خللي وارد گردد مقررات اين قرارداد بهيچوجه تأثيري در قوانين جاري كشورها در مورد تحديد مسئوليت صاحبان كشتيها همچنين نسبت به تعهدات قانوني ناشيه از قرارداد حمل يا هر قرارداد ديگري ندارد. مادﮤ 11 - قرارداد حاضر شامل كشتيهاي جنگي و كشتيهاي دولتي كه منحصراً اختصاص به انجام خدمات عمومي دارند نميگردد. مادﮤ 12 - وقتي تمام كشتيهاي مربوط بيك دعوي متعلق بدول متعاهد باشد مقررات قرارداد حاضر درباره تمام اشخاصي كه ذينفع هستند قابل اجراء است. همچنين است در ساير موارد كه مطابق قوانين ملي پيشبيني شده و در هر صورت مسلم است كه:
1
در مورديكه اشخاص ذينفع تابع كشورهائي باشند كه بقرارداد ملحق نشدهاند اجراي مقررات اين قرارداد ممكن است از طرف هر يك از دولمتعاهد موكول بشرط معامله متقابل بشود.
2
وقتي تمام اشخاص ذينفع تبعه كشوري باشند كه رسيدگي پرونده در دادگاه آن كشور مطرح است مقررات قانون ملي قابل اجرا خواهد بود و مفاداين قرارداد تأثيري نخواهد داشت. مادﮤ 13 - مفاد قرارداد حاضر شامل جبران هر گونه خسارات خواه از اجراء و يا عدم اجراي يك مانور و خواه از عدم رعايت مقررات كه از طرف يك كشتي بكشتي ديگر و اشياء و اشخاص داخل آن وارد شود ولو در حقيقت تصادمي هم رخ نداده باشد نيز ميگردد. مادﮤ 14 - هر دولت متعاهد حق دارد پس از سه سال از موقع اجراي قرارداد حاضر تقاضاي تشكيل كنفرانس جديدي را بمنظور بررسي اصلاحات درمتن اين قرارداد و بخصوص تعميم اجراي مقررات آنرا بنمايد. ممالكي كه از اين اختيار استفاده ميكنند ميتوانند منظور خود را بوسيله دولت بلژيك به اطلاع ساير دول برسانند دولت نامبرده ترتيب تشكيل كنفرانس را در ظرف ششماه خواهد داد. مادﮤ 15 - ممالكي كه قرارداد حاضر را امضاء نكردهاند بنا بتقاضاي خود ميتوانند به اين قرارداد ملحق شوند اينگونه الحاق از مجراي سياسي به اطلاع دولت بلژيك و بوسيله آندولت به اطلاع ساير دول متعاهد خواهد رسيد و پس از يكماه از ارسال يادداشت از طرف دولت بلژيك نافذ خواهد شد. مادﮤ 16 - مفاد اين قرارداد پس از امضاء بايد به تصويب برسد. دولت بلژيك پس از حداكثر يكسال از تاريخ امضاء قرارداد با دول متعاهدي كه حاضر به تصويب قرارداد هستند تماس خواهد گرفت تا نسبت به اجراي مفاد آن اقدام بعمل آيد. در صورت تصميم به الحاق اسناد تصويبي بايد بلافاصله در بروكسل توديع گردد و قرارداد پس از يكماه از تاريخ توديع اسناد لازمالاجراء خواهد بود. امضاء پروتكل اين قرارداد تا يكسال ديگر بنفع ممالكي كه در كنفرانس بروكسل حاضر بودهاند مفتوح خواهد بود و پس از انقضاء اين مدت الحاقممالك مزبور با رعايت مقررات مادﮤ 15 صورت خواهد گرفت. مادﮤ 17 - در موارديكه هر يك از دول متعاهد قرارداد حاضر را فسخ كند اثرات آن يكسال پس از روزيكه فسخ به اطلاع دولت بلژيك رسيدهاست نافذ بوده و مفاد قرارداد نيز بين ساير دول متعاهد بقوت خود باقي خواهد بود. ماده الحاقي - بر خلاف مدلول مادﮤ 16 مفاد مادﮤ 5 اين قرارداد در موارديكه تصادم معلول خطاي راهنمائيكه قانوناً هدايت كشتي را اجباراً عهده داراست الزامآور نيست مگر اينكه دول متعاهد در مورد تحديد مسئوليت صاحبان كشتيهاي درياپيما موافقتنامه ديگري تنظيم نمايند. در بروكسل در يك نسخه تهيه شد تاريخ 23 سپتامبر 1910 پروتكل امضاء در هنگام امضاء قرارداد متحدالشكل ساختن بعضي از مقررات مربوط به تصادم و نجات و معاضدت دريائي كه در تاريخ امروز منعقد شده نمايندگان مختار امضاكننده زير توافق حاصل كردند كه: مقررات قراردادهاي مذكور در مستعمرات و مستملكات دول متعاهد با در نظر گرفتن محدوديتهائي كه ذيلا [ذيلاً] گفته خواهد شد قابل اجرا است:
1
دولت آلمان اعلام ميدارد كه تصميمات خود را دربارﮤ مستعمرات خود محفوظ دارد. دولت مزبور به هر يك از مستعمرات خود حق الحاق و فسخ قراردادها را جداگانه واگذار ميكند.
2
دولت دانمارك حق الحاق و فسخ قراردادهاي مزبور را دربارﮤ ايسلاند و مستعمرات و متصرفات دانمارك جداگانه جهت خود محفوظ ميدارد.
3
دولت ممالك متحده آمريكا حق الحاق و فسخ قراردادهاي مذكور را براي جزاير متصرفاتي ممالك متحده آمريكا جداگانه محفوظ ميدارد.
4
دولت پادشاهي بريتانياي كبير حق الحاق و فسخ قراردادهاي مذكور را براي هر يك از مستعمرات و تحتالحمايهها و سرزمينهاي بريتانيا وهمچنين براي جزيره قبرس جداگانه محفوظ ميدارد.
5
دولت ايتاليا حق الحاق بعدي بقراردادها را براي توابع و مستعمرات خود محفوظ ميدارد.
6
دولت هلند حق الحاق بعدي بقراردادها را براي مستعمرات و متصرفات اندونزي محفوظ ميدارد.
7
دولت پرتقال حق الحاق بعدي بقراردادها را براي مستعمرات و متصرفات خود محفوظ ميدارد. اين قبوليها ممكنست با يك اعلام عمومي كه شامل تمام مستعمرات و متصرفات ميگردد با اعلاميههاي مخصوص انجام پذيرد. براي اعلام الحاقو فسخ تشريفات معين شده در دو قرارداد حاضر كه امروز بتصويب رسيده رعايت خواهد شد. بديهي است كه تشريفات مزبور در مورد تصويبمقاولهنامه امضاء نيز ممكنست متساوياً اعلام گردد. در بروكسل در يك نسخه تهيه شده 23 سپتامبر 1910 قرارداد فوق مشتمل بر 17 ماده و يك مادﮤ الحاقي و يك پروتكل منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بهفت قرارداد بينالمللي دريائيميباشد و صحيح و قابل اجرا است. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
4
قرارداد بينالمللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به بارنامهها و پروتكل امضاء مادﮤ 1 - در اين قرارداد كلمات زير در مفاهيم ذيل به كار رفته است: الف – «متصدي حمل» بطور كلي اطلاق ميشود بصاحب كشتي يا اجارهكننده كشتي كه با فرستنده محموله قرارداد حمل منعقد مينمايد.
ب
«قرارداد حمل» فقط به قراردادهائي اطلاق ميگردد كه بر اساس بارنامه دريائي يا اسناد مشابه ديگري كه براي حمل كالا از طريق دريا تنظيم شده منعقد ميشود و نيز هر بارنامه دريائي يا اسناد مشابه ديگري كه به استناد قرارداد اجاره كشتي رابطه بين متصدي حمل و صاحب بارنامه يا سند مذكور رااز زمان صدور تعيين نمايد قرارداد حمل تلقي ميگردد.
ج
«محموله» شامل هر گونه بار و كالا و امتعه و مالالتجاره و غيره ميگردد به استثناء حيوانات زنده و بارهائيكه طبق مفاد قرارداد باربري بايد رويعرشه كشتي حمل شده و به اين ترتيب حمل گردد. د - «كشتي» منظور از آن هر شناوريست كه براي حمل محموله در دريا بكار رود.
ه
«مدت حمل محمولات» شامل مدتي است از زمان بارگيري كالا بكشتي تا زمان تخليه آن از كشتي. مادﮤ 2 - با توجه بمفاد مادﮤ 6 در كليه قراردادهاي باربري از طريق دريا مسئوليت تعهدات حقوق و مصونيتهاي متصدي نسبت به بارگيري - جا بجاكردن - انبار كردن - حمل - محافظت - مواظبت و تخليه اينگونه محمولات بشرحي كه ذيلا [ذيلاً] بيان ميشود خواهد بود. مادﮤ 3 - 1 - متصدي حمل مكلف است قبل و در شروع هر سفر مراقبتهاي لازم را بشرح ذيل بعمل آورد:
الف
كشتي را قابل دريانوردي بنمايد.
ب
كاركنان و تجهيزات و تداركات كشتي را بطور شايسته تهيه و تدارك نمايد.
ج
انبارها - يخچالها - سردخانهها و كليه قسمتهاي ديگر كشتي را كه كالا در آن حمل ميشود جهت نگهداري و حمل آن مناسب و بيخطر سازد. 2 - با توجه بمفاد مادﮤ 4 متصدي حمل موظف است بطور شايسته و با دقت محمولات را بارگيري - جابجا - انبار - حمل - محافظت - مواظبتو تخليه نمايد. 3 - پس از وصول و قبول مسئوليت كالا متصدي حمل يا فرمانده و يا عامل متصدي حمل بر حسب تقاضاي فرستنده بارنامهاي با مشخصات زير جهتاو صادر مينمايد: الف - علائم مشخصهاي كه جهت شناسائي محموله ضروري ميباشد مانند همان علائمي كه توسط فرستنده محموله قبل از شروع بارگيري كتباً داده شده ميباشد در صورتيكه محموله بدون روپوش باشد علائم مذكور بر روي محموله گذاشته ميشود و چنانچه محموله در صندوق يا داراي پوششباشد علامت بايد بطور وضوح روي صندوق يا پوشش آن نقش شود بطوريكه تا پايان مسافرت عادتاً خوانا بماند
ب
تعداد بسته و لنگهها يا مقدار يا وزن بر حسب مورد بنحوي كه كتباً از طرف فرستنده محموله تعيين و تسليم شده.
ج
وضع و حالت ظاهري كالا. متصدي حمل فرمانده يا عامل متصدي حمل ملزم نخواهند بود كه در بارنامه دريائي علائم - تعداد - مقدار يا وزني را قيد نمايند كه صحت آنها بموجب دليل كافي مشكوك بوده و يا وسيله مناسب براي رسيدگي آنها در اختيار نداشته باشند. 4 - چنين بارنامهاي مدرك دريافت كالا بوسيله متصدي امر بشرح مندرج در بند 3 الف. ب. ج اين ماده خواهد بود. 5 - فرستنده محموله نسبت به صحت علائم - تعداد - مقدار و وزن محموله بنحويكه هنگام حمل اظهار داشته و در مقابل متصدي حمل ضامن شناخته ميشود و موظف است غرامت متصدي حمل را در مقابل هر گونه فقدان خسارت و هزينههاي ناشي از عدم صحت اطلاعات مذكور بپردازد استحقاق متصدي امر بدريافت چنين غرامتي مسئوليت و تعهدات نامبرده را كه ناشي از قرارداد حمل ميباشد نسبت بهيچ شخصي به جز فرستندهمحموله محدود نخواهد ساخت. 6 - در صورتيكه همزمان يا قبل از نقل مكان محموله و تسليم آن بتحويل گيرنده اخطاريهاي حاكي از فقدان يا خسارت وارده به محموله با شرح وكيفيت آن كتباً به متصدي حمل يا نماينده او در بندر تخليه تسليم نگردد نقل مكان محموله و دادن آن به كسيكه طبق قرارداد حمل بايد محموله باوتسليم شود (چنانچه فقدان و خسارت آشكار نباشد در ظرف سه روز) دليل بر تحويل كامل محموله مندرج در بارنامه از طرف متصدي حمل خواهدبود. چنانچه فقدان يا خسارت وارد بمحموله آشكار نباشد اخطاريه مذكور بايد ظرف سه روز پس از تحويل محموله تسليم شود. در صورتيكه در موقع دريافت وضع و حالت كالا مورد رسيدگي و بازديد طرفين قرار گرفته باشد تسليم اخطار كتبي ضروري نخواهد بود. متصدي حمل و كشتي در تمام موارد در كليه مسئوليتهاي مربوط به فقدان و خسارت بري خواهند بود مگر اين كه ظرف يكسال پس از تحويلمحمولات و يا تاريخي كه محمولات ميبايستي تحويل داده شوند اقامه دعوي بعمل آمده باشد. متصدي حمل و دريافتكننده محموله بايد همه گونه تسهيلات معقول را جهت رسيدگي و تشخيص فقدان و خسارات واقعي و يا خساراتي كه تصور وقوع آن بمحموله ميرود فراهم سازد. 7 - پس از بارگيري بتقاضاي فرستنده محموله بايد در روي بارنامهايكه براي او توسط متصدي حمل يا فرمانده كشتي و يا عامل متصدي حمل صادرشود جمله (محموله بارگيري شده) قيد گردد مشروط بر اين كه اگر فرستنده محموله قبلا [قبلاً] سندي دال بر تعلق محموله به او دريافت داشته آنرا مسترد دارد ولي به اختيار متصدي حمل ممكنست در سند مذكور نام كشتي يا كشتيهاي حامل محموله و تاريخ يا تواريخ حمل محموله توسط متصدي حملو عامل او و يا فرمانده كشتي ذكر شود در اينصورت سند مزبور كه حاوي مشخصات مذكور در بند 2 مادﮤ 3 ميباشد از نظر اين ماده بارنامه (محمولهبارگيري شده) تلقي ميگردد. 8 - ذكر هر گونه شرط قيد يا موافقت در قرارداد حمل محموله جهت بري ساختن متصدي يا كشتي از مسئوليت در مورد فقدان يا خسارات وارده بمحموله ناشي از تقصير يا اهمال يا غفلت در انجام وظايف و تعهدات مصرحه در اين ماده و يا كاهش آنها كانلميكن و بلااثر خواهد بود. شرط مربوط به برخورداري متصدي حمل از بيمه و يا استفاده از شروط مشابه اينطور تلقي ميشود كه متصدي حمل از مسئوليتبري ميباشد. مادﮤ 4 – 1 - متصدي حمل و كشتي هيچكدام مسئول فقدان يا خسارات ناشي از عدم قابليت دريانوردي نخواهند بود مگر اينكه از طرف متصدي حمل در آماده نمودن كشتي براي دريانوردي و تأمين احتياجات آن از نظر كاركنان و تجهيزات و تداركات كافي و مناسب و بيخطر ساختن انبارها وسردخانهها و كليه قسمتهاي ديگر كشتي كه كالا در آن حمل ميشود و همچنين مواظبت محموله طبق بند يك مادﮤ 3 سعي و اهتمام كافي مبذول نشدهباشد. هر گاه فقدان و يا خسارت وارده در نتيجه عدم قابليت دريانوردي باشد اثبات اعمال سعي و اهتمام كافي بعهدﮤ متصدي حمل و يا اشخاصديگري كه به استناد اين ماده ادعاي معافيت مينمايند خواهد بود. 2 - متصدي حمل و كشتي مسئول فقدان يا خسارت ناشي از علل مشروحه زير نخواهند بود. الف - غفلت و قصور و يا اعمال فرمانده و كاركنان و راهنمايان و يا نماينده مجاز متصدي حمل هنگام دريانوردي و ادارﮤ امور كشتي.
ب
آتشسوزي كه به سبب خطا و يا عمل عمدي يا تباني شخص متصدي حمل نباشد.
ج
خطرات و سوانح در دريا و يا در آبهاي قابل كشتيراني. د - بلاي آسماني.
ه
جنگ. و - عمليات اخلالگران.
ز
بازداشت يا متوقف ساختن كشتي به امر فرمانروايان يا حكام و يا مردم يا مقامات قضايي. ح - تضييقات قرنطينه.
ط
عمل يا خطاي فرستنده محموله يا صاحب بار يا عامل يا نماينده او. ي - اعتصاب و بستن كارگاهها و يا خودداري يا جلوگيري از كار كلاً و بعضاً به هر علتي كه باشد. ك - شورش و بلوا.
ل
نجات و مجاهدت براي نجات دادن جان افراد و يا اموال در دريا.
م
كسر و كمبود وزن و حجم كالا و هر نوع خسارت ديگري ناشي از معايب مخفي يا طبيعت مخصوص و نقايص ذاتي بكالا.
ن
نقص بستهبندي بكالا.
س
نقائص و يا كامل نبودن علائم و مشخصات.
ع
عيوب مخفي كه با دقت كافي قابل كشف نباشد.
خ
هر علت ديگري كه از تقصير و يا تباني متصدي حمل و يا عامل و يا نماينده مجاز او ناشي نشده باشد ولي اثبات اين امر بعهده كسي است كه بهخواهد از اين استثناء استفاده نمايد و بايد ثابت كند كه فقدان يا خسارت و زيان وارده بعلت تقصير و تباني و يا غفلت و يا قصور متصدي حمل ياعامل و يا نماينده مجاز او نبوده است. 3 - فرستنده محموله در مورد فقدان يا خسارت وارد بمتصدي حمل و يا كشتي به هر سبب و علتي كه ناشي از تقصير و غفلت فرستنده محموله و ياعامل و يا نماينده مجاز او نباشد مسئول نخواهد بود. 4 - هر گونه تغيير مسير كشتي در دريا براي نجات و مجاهدت در حفظ جان آدمي و اموال و يا هر گونه انحراف معقول كشتي نقض و تخلف از مقرراتاين قرارداد حمل نيست و متصدي حمل مسول [مسئول] فقدان و يا خسارت وارده ناشي از آن نخواهد بود. 5 - متصدي حمل يا كشتي هيجكدام [ هيچكدام] در مورد فقدان و يا خسارات وارد بكالا مسئوليتي زائد بر 100 ليره استرلينگ (و يا معادل آن به ارز خارجي) براي هر بسته كالا يا واحد آن نخواهد داشت مگر اينكه نوع و ارزش اينگونه محموله قبل از حمل توسط فرستنده محموله اظهار گرديده و در بارنامه نيز قيد شده باشد اين اظهار چنانچه در بارنامه قيد شده باشد دليل بر صحت موضوع ميباشد ولي متصدي حمل را مقيد ننموده و دليل قطعي عليهنامبرده نخواهد بود. متصدي حمل يا عامل او و يا فرمانده ميتوانند با فرستنده محموله نسبت به تعيين حداكثر مبلغ ديگري غير از آن چه در بالا تعيين شده توافق نمايند مشروط بر اينكه از مبلغ فوقالذكر كمتر نباشد. چنانچه فرستنده محموله نوع يا ارزش جنس را عالماً و عامداً بر خلاف واقع در بارنامه قيد كند متصدي حمل و كشتي در مورد فقدان يا خسارت وارد بمحموله مسئول نخواهد بود. 6 - اجناس قابل اشتعال و يا انفجار و يا خطرناك را كه متصدي حمل يا فرمانده و يا عامل متصدي حمل بدون علم و اطلاع از كيفيت و نوع آن اقدام به بارگيري آنها نمودهاند بعداً از نوع و كيفيت آنها بعللي آگاه شوند ميتوانند در هر موقع قبل از تخليه در مقصد در هر محلي كه صلاح بدانند بدون پرداخت هيچگونه غرامت و هزينهاي كه ممكنست بطور مستقيم و يا غير مستقيم از حمل چنين موادي ايجاد شود آنها را تخليه يا نابود و يا بلااثركنند. چنانچه حمل اينگونه محمولات با علم و اطلاع صورت گيرد و بعداً وجود آن براي كشتي و محمولات ايجاد خطر كند متصدي حمل ميتواند آنرا بطريق مذكور در بالا در هر محلي كه صلاح باشد تخليه و يا نابود و يا بلااثر نمايد در اينصورت مسئوليتي متوجه متصدي حمل نخواهد بود مگرنسبت بخسارات مشترك دريائي كه ممكنست بوجود آيد. مادﮤ 5 - متصدي حمل مختار است از تمام يا قسمتي از حقوق و مصونيتهاي خود گذشت نمايد و يا بر مسئوليتها و تعهدات مندرج در اين قرارداد بيفزايد مشروط بر اينكه اينگونه گذشتها يا افزايش در بارنامهاي كه بفرستنده محموله تسليم ميشود قيد گردد. مقررات اين قرارداد شامل قراردادهاي اجاره دربست كشتي نميشود ولي چنانچه در مورد كشتي تحت اجاره بارنامه صادر شود مقررات اين قرارداد درمورد آنها قابل اجرا است ولي هيچيك از اين مقررات مانع از اين نخواهد بود كه در بارنامه شرايط مجازي مربوط به خسارت مشترك دريائي ذكر گردد. مادﮤ 6 - با وجود مقررات مذكور در مواد قبل متصدي حمل يا فرمانده يا عامل متصدي حمل و يا فرستنده محموله ميتوانند قراردادي با هر نوع شرط براي حمل محموله مشخص و تقبل هر گونه مسئوليت و تعهد از طرف متصدي حمل و حقوق و مزاياي وي منعقد كنند و حتي ممكنست دربارﮤ مسئوليت متصدي حمل نسبت به قابليت دريانوردي كشتي شرايط خاصي منظور دارند مشروط بر اينكه اين شرايط مخالف نظم عمومي نباشدهمچنين نسبت بمراقبت كاركنان يا عاملين متصدي حمل و يا نماينده مجاز او در مورد بارگيري - جابجا كردن - انبار كردن - حمل محافظت - مواظبت و تخليه كالا شرايط خاصي منظور دارند مشروط بر اينكه با انعقاد قراردادهاي مذكور بارنامه تنظيم نگردد و شرايط قرارداد در قبض رسيدي كهغير قابل انتقال خواهد بود ذكر و همچنين جمله «غير قابل انتقال» در روي رسيد مذكور قيد شود هر قراردادي كه به اين طريق منعقد شده باشد معتبراست. مفاد اين ماده شامل محمولات بازرگاني معمول كه در جريان عمليات عادي تجاري حمل و نقل ميشود نميباشد و فقط شامل محمولاتيست كه نوع ووضع آنها و شرايط خاصي كه براي حمل آنها وجود دارد و يا اوضاع و احوال شرايطي كه بموجب آن عمل حمل بايد انجام گيرد معقولا [معقولاً] ايجاب انعقادقرارداد خاصي را بنمايد. مادﮤ 7 - هيچيك از مقررات اين قرارداد مانع از آن نخواهد بود كه متصدي حمل و فرستنده محموله قيود شرايط محدوديت يا معافيتهائي را در قراردادپيشبيني كنند كه طبق آن مسئوليت و تعهدات متصدي حمل و كشتي در مورد فقدان يا خسارات مربوط به محافظت و مواظبت و جا بجا كردنمحموله قبل از بارگيري و بعد از تخليه كشتي كه محموله در آن از طريق دريا حمل شده تعيين گردد. مادﮤ 8 - مقررات اين قرارداد در هيچ موردي در حقوق و تعهدات متصدي حمل مربوط به تحديد مسئوليت مالكين كشتي كه فعلا [فعلاً] مجري است تأثيري ندارد. مادﮤ 9 - منظور از واحدهاي پولي كه در قرارداد حاضر ذكر شده است ارزش طلاي آنها ميباشد. دول متعاهدي كه واحد پول آنها غير از استرلينگ ميباشد اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه بتوانند مبالغي را كه در اين قرارداد به ليره استرلينگ تعيين شد طبق سيستم پولي كشور خود به ارقام معادل آن تبديل نمايند. قوانين ملي ممكن است حق تأديه قرضي را با پول ملي خود مطابق نرخ ارز در روز رسيدن كشتي به بندر تخليه كالاي مورد بحث جهت مديون محفوظ دارد. مادﮤ 10 - مقررات اين قرارداد شامل كليه بارنامههاي صادره در هر يك از دول متعاهد ميگردد. مادﮤ 11 - دولت بلژيك حداكثر دو سال پس از تاريخ امضاءِ قرارداد با دول متعاهدي كه آمادگي خود را براي تصويب آن اعلام كردهاند بمنظور اتخاذ تصميم جهت اجراي قرارداد تماس خواهد گرفت اسناد تصويبي در تاريخي كه مورد موافقت دول مزبور قرار گرفته در بروكسل توديع خواهد شد تسليماوليه اسناد تصويبي در صورتمجلسي كه توسط نمايندگان دول شركت كننده و وزير امور خارجه بلژيك امضاء گرديده منعكس خواهد شد. تسليم اسناد بعدي بوسيله يادداشت كتبي عنوان دولت بلژيك همراه اسناد تصويبي صورت خواهد گرفت. رونوشت مصدق صورت جلسه مربوط به اولين اسناد تصويبي و يادداشتهاي مذكور در بند قبل و همچنين اسناد تصويبي منضم به آنها بلافاصله توسط دولت بلژيك از مجراي سياسي جهت دولي كه بقرارداد ملحق شدهاند ارسال خواهد شد. در موارد مذكور در بند قبل دولت مزبور تاريخ وصول سند تصويبي را به اطلاع آنها خواهد رسانيد. مادﮤ 12 - دولي كه اين قرارداد را امضاء ننمودهاند خواه در كنفرانس بينالمللي بروكسل شركت داشته و يا نداشته باشند ميتوانند به اين قرارداد ملحق گردند. دولتي كه مايل به الحاق است قصد خود را كتباً بدولت بلژيك اعلام نموده و سند الحاق را ارسال خواهد نمود اين سند در بايگاني دولت مزبور توديعخواهد شد. دولت بلژيك بلافاصله رونوشت مصدق يادداشت و سند الحاق را با ذكر تاريخ وصول يادداشت جهت دول امضاء كننده يا ملحق شده به قرارداد ارسالخواهد نمود. مادﮤ 13 - دول متعاهد ممكنست در موقع امضاءِ تصويب يا الحاق اعلام نمايند كه قبولي آنها نسبت به اين قرارداد شامل بعض يا هيچيك ازدومينيونهاي خودمختار يا مستعمرات مستملكات ماوراءِ بحار - تحتالحمايهها يا سرزمينهائي كه تحت حاكميت يا ادارﮤ آنها است نگردد و بعداً بتوانند بطور جداگانه از طرف دومينيونهاي خودمختار يا مستعمره - مستملكه ماوراءِ بحار تحتالحمايه يا سرزميني كه در اعلاميه مستثني كرده بودند بقرارداد ملحق شوند دول مزبور همچنين ميتوانند خروج از قرارداد را نسبت به هر يك از دومينيون خودمختار يا هر مستعمره مستملكه -ماوراءِ بحار تحتالحمايه يا قلمرو تحت حاكميت و اداره خود را بطور جداگانه اعلام دارند. مادﮤ 14 - اين قرارداد در مورد دولي كه در تسليم اوليه تصويبي شركت كردهاند يكسال از تاريخ تنظيم صورت مجلس مربوط به توديع اجرا خواهدشد. در مورد دولي كه بعداً قرارداد را تصويب يا به آن ملحق ميشوند و همچنين در موارديكه قرارداد طبق مادﮤ 13 لازمالاجرا ميگردد 6 ماه پس از وصوليادداشتهاي مقرر در پاراگراف 2 مادﮤ 11 و پاراگراف 2 مادﮤ 12 توسط دولت بلژيك قرارداد مجري ميگردد. مادﮤ 15 - در مورديكه يكي از دول متعاهد مايل بخروج از قرارداد باشد بايد طبق يادداشت كتبي مراتب را بدولت بلژيك اعلام دارد. دولت مزبوربلافاصله رونوشت مصدق يادداشت را با تعيين تاريخ وصول جهت كليه دول متعاهد ديگر ارسال خواهد نمود. خروج نسبت به دولتي كه آن را اعلامنموده است يكسال پس از وصول يادداشت توسط دولت بلژيك بمرحله اجرا در خواهد آمد. مادﮤ 16 - هر دولت متعاهد حق دارد بمنظور اصلاحات ممكنه در متن قرارداد تقاضاي تشكيل كنفرانس جديدي را بنمايد. دولتي كه از اين حق استفاده مينمايد بايد يكسال قبل قصد خود را توسط دولت بلژيك به اطلاع ساير دول برساند دولت مزبور ترتيب تشكيلكنفرانس را خواهد داد. در بروكسل در يك نسخه امضاء شد 25 اگوست 1924 مقاولهنامه امضاء امضاكنندگان زير نمايندگان مختار ضمن امضاءِ قرارداد بينالمللي متحدالشكل كردن بعضي از مقررات مربوط به بارنامهها اين مقاولهنامه را كه قوت وارزش آن برابر با مقررات مندرج در متن قرارداد مزبور است قبول نمودند. دول متعاهد ميتوانند مفاد مقررات اين قرارداد را يا بوسيله قانوني نمودن آن و يا بوسيله منظور كردن آن در قوانين ملي با در نظر گرفتن شكل مخصوص قانونگذاري خود لازمالاجرا سازند. دول متعاهد ميتوانند حقوق زير را جهت خود محفوظ دارند.
1
مقرر دارند در موارديكه در پاراگراف 2 ج تا ح مادﮤ 4 به آن اشاره شده دارنده بارنامه مجاز باشد نسبت به فقدان و خسارت ناشي از تقصير شخصحملكننده يا تقصير نمايندگان مجاز وي كه در پاراگراف الف پيشبيني نشده نامبرده را مسئول بداند.
2
مادﮤ 6 را تا آنجائي كه تجارت ساحلي ملي مربوط بكليه انواع كالاها ميباشد بدون در نظر گرفتن محدوديتي كه در آخرين پاراگراف آن ماده وجوددارد شمول دهد. در بروكسل در يك نسخه امضاء شد 25 اگوست 1924 قرارداد فوق مشتمل بر 16 ماده و يك مقاولهنامه منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بهفت قرارداد بينالمللي دريائي ميباشد صحيح وقابل اجرا است. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
5
قرارداد بينالمللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط بمعاضدت و نجات در دريا و مقاولهنامه امضاء مادﮤ 1 - معاضدت و نجات كشتيهاي درياپيمائيكه در معرض خطر هستند و اشياءِ موجود در آنها و كرايه محموله و هزينه سفر و همچنين خدماتمشابهي كه كشتيهاي درياپيما براي شناورهاي كشتيراني داخلي و يا بالعكس انجام ميدهند بدون توجه بتمايز بين نوع خدمات معاضدت و نجات ودر نظر گرفتن آبهائي كه خدمات مزبور در آنها انجام ميشود تابع مقررات زير ميباشد. مادﮤ 2 - هر عمل معاضدت يا نجاتي كه داراي نتيجه مفيد باشد ايجاد حق براي پرداخت اجرت عادلانه خواهد كرد اگر خدمات انجام يافته نتيجه مفيد نداشته باشد اجرت به آن تعلق نخواهد گرفت. در هيچ موردي ميزان مبلغ پرداختي بيش از ارزش اشياءِ نجات يافته نخواهد بود. مادﮤ 3 - در صورتيكه كشتي اشخاصي را بطور صريح و موجه از شركت در عمليات نجات آن منع نمايد اشخاص مزبور حق دريافت هيچ گونهاجرت را نخواهند داشت. مادﮤ 4 - يدككش حق دريافت اجرت براي معاضدت و يا نجات كشتي و محمولات آنرا كه يدككشي مينمايد ندارد مكر [مگر] در موارد انجام خدماتاستثنائي كه جزءِ تعهدات مربوط بقرارداد يدككشي منظور نشده باشد. مادﮤ 5 - حق دريافت اجرت معاضدت و نجات نيز بكشتيهائي كه متعلق بيك مالك است تعلق خواهد گرفت. مادﮤ 6 - ميزان اجرت معاضدت و نجات طبق قراردادي كه بين طرفين منعقد شده است پرداخت ميگردد و در صورت عدم وجود قرارداد بوسيله دادگاه تعيين خواهد گرديد. مقدار و نسبت تقسيم اجرت بين نجاتدهندگان نيز بترتيب مذكور انجام خواهد گرفت. تسهيم اجرت در تقسيم آن بين مالك و فرمانده و ساير اشخاصيكه در خدمت هر يك از كشتيهاي نجاتدهنده ميباشند بوسيله قانون كشوريكه كشتي تحت پرچم آن ميباشد تعيين ميگردد. مادﮤ 7 - هر قرارداد معاضدت و نجاتي كه در حين خطر و تحت تأثير آن منعقد شده باشد ممكنست بتقاضاي هر يك از طرفين بوسيله دادگاه فسخ و يا تغيير داده شود مشروط بر اينكه شرايط مقرره آن به تشخيص دادگاه غير عادلانه باشد در تمام موارد وقتي ثابت شود رضايت يكي از طرفين در اثرحيله و خدعه يا اغفال جلب شده است يا اجرتي كه در نظر گرفته شده به نسبت خدمات انجام يافته فوقالعاده زياد و يا كم باشد دادگاه ميتواند بتقاضاي يكي از طرفين قرارداد را تغيير داده و يا فسخ نمايد. مادﮤ 8 - ميزان اجرت با توجه بشرايط هر مورد و بر اساس ملاحظات زير بوسيله دادگاه تعيين ميشود: الف - اولا [اولاً ] ميزان موفقيت حاصله - مساعي و شايستگي يا لياقت كمككنندگان - اهميت خطريكه متوجه كشتي نجات يافته و مسافرين و كاركنان ومحمولات آن و نجاتدهندگان و كشتي نجاتدهنده ميگردد - زمانيكه براي عمليات نجات و معاضدت صرف شده - ميزان هزينهها و خساراتوارده - عواقب مسئوليت و ساير مخاطراتي كه متوجه نجاتدهندگان گرديده - همچنين ارزش لوازميكه براي نجات بكار رفته و بالاخره با توجه لازم بوضع كشتي نجاتدهنده به لحاظي كه در عمليات نجات شركت كرده است.
ب
ثانياً با توجه به ارزش اشياءِ نجات يافته. در مورد تسهيم اجرت پيشبيني شده در پاراگراف دوم مادﮤ 6 نيز بهمين ترتيب عمل خواهد شد. در صورتيكه عمليات نجات در اثر خطاي نجاتدهندگان ضرورت پيدا نموده باشد و يا نجاتدهندگان مرتكب دزدي يا اعمال مزورانه و يا ساير اعمالخلاف شده باشند دادگاه ميتواند اجرت را تقليل داده و يا نجاتدهندگان را از اجرت محروم نمايد. مادﮤ 9 - اشخاصيكه جان آنها نجات يافته است ملزم به پرداخت هيچگونه اجرت نخواهند بود ولي مقررات اين ماده نسبت به قوانين ملي كه در اينباره وضع شده است اثري نخواهد داشت. نجاتدهندگاني كه در عمليات معاضدت يا نجات مربوط بيك حادثه خدماتي براي نجات جان اشخاص انجام دادهاند مستحق دريافت سهم متناسبي از اجرت پرداختي به نجاتدهندگان كشتي و محمولات و ساير متعلقات آن ميباشند. مادﮤ 10 - دعاوي مربوط به نجات پس از مدت دو سال از روزي كه عمليات معاضدت و نجات خاتمه يافته است شامل مرور زمان ميگردد. تعيين تعليق و انقطاع مدت مزبور با قانون دادگاهي است كه پرونده در آن در دست رسيدگي ميباشد. دول متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارند در صورتيكه توقيف كشتي مورد معاضدت و نجات در آبهاي ساحلي كشوريكه اقامتگاه يا مركزاصلي عمليات مدعي است ممكن نباشد با وضع قوانيني در كشور خود مدت مزبور را تمديد نمايند. مادﮤ 11 - هر فرمانده موظف است حتيالامكان بدون آنكه خطر جدي متوجه كشتي يا كاركنان و مسافرين او گردد به هر شخصي كه در دريا در معرضخطر هلاكت است ولو دشمن او باشد كمك نمايد. عدم مقررات فوق موجب مسئوليت صاحب كشتي نخواهد بود. مادﮤ 12 - دول متعاهدي كه در قوانين آنها براي عدم رعايت مقررات ماده قبل ممنوعيتي پيشبيني نشده است موظفند جهت جلوگيري از اينگونه نقض مقررات شخصاً و يا با پيشنهاد دستگاههاي قانونگذاري مربوطه اقدامات لازم را بعمل آورند. دول متعاهد بمحض امكان از قوانين و مقررات موجود و يا قوانيني كه بعداً جهت مؤثر ساختن مدلول فوق در كشورشان وضع ميشود يكديگر رامطلع خواهند ساخت. مادﮤ 13 - اين قرارداد بمقررات قوانين ملي يا معاهدات بينالمللي كه در مورد تشكيلات سرويسهاي معاضدت و نجاتي كه بوسيله مقامات رسمي يا تحت نظارت آنها اداره ميشوند موجود است خللي وارد نميسازد بخصوص نسبت بقوانين و معاهداتي كه در مورد نجات وسائل صيد ماهي وجوددارد. مادﮤ 14 - اين قرارداد شامل كشتيهاي جنگي و كشتيهاي دولتي كه استثنائاً بخدمات عمومي (غير دولتي) اختصاص داده ميشوند نميگردد. مادﮤ 15 - مفاد اين قرارداد در صورتي شامل كليه اشخاص ذينفع ميگردد كه با كشتي كمكدهنده يا نجاتدهنده يا كشتي كمك شده يا نجات يافته متعلق به يكي از كشورهاي متعاهد باشند و در ساير موارد قوانين ملي رعايت خواهد شد بشرطيكه هميشه:
1
در مورد اشخاص ذينفعي كه از اتباع يك دولت غير متعاهد هستند شمول مقررات فوق ممكنست از طرف هر يك از دول متعاهد موكول بهمعامله متقابل گردد.
2
چنانچه تمام اشخاص ذينفع از اتباع همان كشوري باشند كه پرونده در آنجا مطرح است قوانين ملي مجرا ميگردد نه قرارداد.
3
بدون آن كه خللي بمقررات وسيعتر قوانين ملي وارد سازد مادﮤ 11 فقط در مورد كشتيهاي متعلق بدول متعاهد قابل اجرا است. مادﮤ 16 - هر دولت متعاهد حق دارد سه سال پس از اجراي اين قرارداد تقاضاي تشكيل كنفرانس جديدي را بمنظور اصلاحات ممكنه به خصوصتوسعه شمول آنرا بنمايد. ممالكي كه از اين حق استفاده مينمايند بايد قصد خود را بوسيله دولت بلژيك به اطلاع ساير كشورها برسانند دولت نامبرده ظرف مدت 6 ماه ترتيبتشكيل كنفرانس را خواهد داد. مادﮤ 17 - ممالكي كه اين قرارداد را امضاء نكردهاند ميتوانند بنا به تقاضاي خود به اين قرارداد ملحق شوند. اين الحاق از مجراي سياسي به اطلاع دولت بلژيك و بوسيله آن دولت به اطلاع ساير دول متعاهد خواهد رسيد يكماه پس از ارسال چنين اخطار بوسيله دولت بلژيك الحاق صورت ميگيرد. مادﮤ 18 - اين قرارداد بايد بتصويب برسد. دولت بلژيك حداكثر پس از مدت يكسال از تاريخ امضاءِ قرارداد با دول متعاهدي كه آمادگي خود را براي تصويب قرارداد بمنظور اجراي آن اعلام نمودهاند تماس خواهد گرفت. اسناد تصويبي در صورت تصميم بلافاصله در بروكسل توديع خواهد شد و يكماه پس از تاريخ توديع قرارداد مزبور بمورد اجراء در خواهد آمد. -امضاءِ مقاولهنامه يكسال بعد بنفع ممالكي كه در كنفرانس بروكسل شركت داشتهاند مفتوح خواهد بود. پس از اين فاصله الحاق ممالك مزبور مطابق مقررات مادﮤ 17 صورت خواهد گرفت. مادﮤ 19 - در مورديكه يكي از دول متعاهد بفسخ قرارداد مبادرت نمايد فسخ صورت نخواهد گرفت مگر اين كه يكسال از تاريخ اعلام اين تصميم بدولت بلژيك گذشته باشد و قرارداد نيز بين ساير دول متعاهد به قوت خود باقيست. در بروكسل در يك نسخه تهيه شد 23 سپتامبر 1910 اس / 42 پروتكل امضاء در هنگام امضاءِ قرارداد متحدالشكل ساختن بعضي از مقررات مربوط به تصادم و نجات و معاضدت دريائي كه در تاريخ امروز منعقد شده نمايندگان مختار امضاء كننده زير توافق حاصل كردند كه : مقررات قراردادهاي مذكور در مستعمرات و مستملكات دول متعاهد با در نظر گرفتن محدوديتهائي كه ذيلا [ذيلاً] گفته خواهد شد قابل اجرا است:
1
دولت آلمان اعلام ميدارد كه تصميمات خود را دربارﮤ مستعمرات خود محفوظ دارد. دولت مزبور بهر يك از مستعمرات خود حق الحاق و فسخ قراردادها را جداگانه واگذار ميكند.
2
دولت دانمارك حق الحاق و فسخ قراردادهاي مزبور را درباره ايسلاند و مستعمرات و متصرفات دانمارك جداگانه جهت خود محفوظ ميدارد.
3
دولت ممالك متحده آمريكا حق الحاق و فسخ قراردادهاي مذكور را براي جزاير متصرفاتي ممالك متحده آمريكا جداگانه محفوظ ميدارد.
4
دولت پادشاهي بريتانياي كبير حق الحاق و فسخ قراردادهاي مذكور را براي هر يك از مستعمرات و تحتالحمايهها و سرزمينهاي بريتانيا وهمچنين براي جزيره قبرس جداگانه محفوظ ميدارد.
5
دولت ايتاليا حق الحاق بعدي بقراردادها را براي توابع و مستعمرات خود محفوظ ميدارد. 6 - دولت هلند حق الحاق بعدي بقراردادها را براي مستعمرات و متصرفات اندونزي محفوظ ميدارد.
7
دولت پرتقال حق الحاق بعدي بقراردادها را براي مستعمرات و متصرفات خود محفوظ ميدارد. اين قبوليها ممكن است با يك اعلام عمومي كه شامل تمام مستعمرات و متصرفات ميگردد با اعلاميههاي مخصوص انجام پذيرد. براي اعلام الحاق وفسخ تشريفات معين شده در دو قرارداد حاضر كه امروز بتصويب رسيده رعايت خواهد شد. بديهي است كه تشريفات مزبور در مورد تصويبمقاولهنامه امضاء نيز ممكنست متساوياً اعلام گردد. در بروكسل در يك نسخه تهيه شده 23 سپتامبر 1910 قرارداد فوق مشتمل بر 19 ماده و يك پروتكل منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به هفت قرارداد بينالمللي دريائي ميباشد و صحيح و قابلاجرا است. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
6
قرارداد بينالمللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به حمل مسافر از طريق دريا دول متعاهد با توجه بنافع بودن تنظيم موافقتنامهاي جهت يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط بحمل مسافر از طريق دريا با انعقاد قراردادي بشرح زير توافق نمودند: مادﮤ 1 - در اين قرارداد اصطلاحات زير در مفاهيمي كه به آنها اختصاص داده شده به كار رفته است: الف - « متصدي حمل» عبارتست از مالك - مستأجر و يا تجهيزكننده كشتي كه طرف قرارداد حمل واقع شود.
ب
« قرارداد حمل» قراردادي است كه از طرف متصدي حمل و يا بحساب او براي حمل مسافر منعقد گردد ولي قرارداد اجازه كشتي را شاملنميگردد.
ج
«مسافر» فقط بشخصي اطلاق ميگردد كه بر طبق قرارداد حمل با كشتي حمل ميشود. د - «كشتي» فقط بكشتيهاي درياپيما اطلاق ميگردد.
ه
«حمل» شامل مدتي است كه مسافر در كشتي است و يا در حال سوار شدن و با پياده شدن از آن باشد ولي اين مدت شامل زماني كه مسافر درايستگاه دريائي و يا روي اسكله و يا تأسيسات ديگر بندري توقف نمايد نخواهد بود بعلاوه مدت حمل شامل زماني است كه مسافر از طريق آب ازخشكي به كشتي يا بالعكس حمل شود مشروط بر آنكه قيمت اين حمل دربهاي بليط منظور شده باشد و يا وسيله بكار برده شده براي حمل اضافي ازطرف متصدي حمل در اختيار مسافر قرار گرفته باشد. و-«حمل و نقل بينالمللي» عبارت از حمل و نقلي است كه بموجب قرارداد حمل مبداء و مقصد در يك كشور واقع ولي بندر عرض راهي كه كشتي در آن توقف ميكند در كشور ديگر و يا مبداء و مقصد در دو كشور مختلف قرار گرفته باشند. ز-« دولت متعاهد» عبارتست از دولتي كه تصويب و الحاق آندولت به اين قرارداد اجرا و خروج از آن اجرا نشده باشد. مادﮤ 2 - اين قرارداد شامل هر حمل و نقل بينالمللي است بشرطي كه كشتي پرچم يك كشور متعاهد را برافراشته و يا اينكه بموجب قرارداد حملمبداء يا مقصد آن در يك كشور متعاهد قرار داشته باشد. مادﮤ 3 - 1 - در صورتيكه متصدي حمل خود مالك كشتي باشد موظفست سعي و اهتمام كافي معمول دارد و مطمئن شود مأموران مجاز ونمايندگان او در حدود وظايف استخدامي خود عمل كرده و از ابتداءِ سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده كردن كشتي براي دريانوردي - تهيه كاركنان و تدارك خواربار و تجهيز كشتي و تأمين جان مسافرين از هر حيث كوشيدهاند.
2
در صورتيكه متصدي حمل مالك كشتي حامل نباشد مراقبت خواهد نمود كه مالك كشتي و تجهيزكننده بر حسب مورد و همچنين مأمورين ونمايندگان مجاز آنها حين انجام وظيفه در مورد انجام وظايف محوله مذكور در بند (1) اين ماده اهتمام كافي معمول داشتهاند. مادﮤ 4 - 1 - متصدي حمل مسئول خسارات ناشي از فوت يا صدمات بدني مسافر خواهد بود مشروط بر اينكه حادثهاي كه منجر به ايجاد خسارتگرديده در جريان سفر و بر اثر غفلت و تقصير متصدي حمل - مأموران مجاز يا عاملين وي حين انجام وظيفه پيشآمده باشد.
2
در صورتيكه فوت يا صدمات بدني ناشي و بر اثر تصادم - بگل نشستن - انفجار - حريق و يا غرق شدن كشتي باشد فرض اين است كه حادثه براثر تقصير و يا غفلت متصدي حمل و مأموران مجاز و يا نمايندگان او اتفاق افتاده است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
3
به استثناء موارديكه در بند 2 اين ماده شرط شده اثبات تقصير و يا غفلت متصدي حمل - مأموران مجاز يا نمايندگان او بعهده مدعي خواهدبود. مادﮤ 5 - در صورتيكه متصدي حمل ثابت نمايد فوت و يا صدمات بدني بر اثر تقصير و يا غفلت خود مسافر بوده و يا عمل مسافر در وقوع آن تأثيرداشته دادگاه ممكنست بر طبق مقررات خود متصدي حمل را كلاً و يا جزئاً از مسئوليت بري نمايد. مادﮤ6 - 1 - مسئوليت متصدي حمل در مورد فوت يا صدمات بدني وارد به مسافر در هيچ مورد از 250000 فرانك (هر فرانك داراي 5/65 ميليگرام طلا به عيار 900 در هزار) تجاوز نخواهد كرد. مبلغ پرداختي ممكنست بپول رايج ملي به طور سر راست تبديل گردد. تبديل اين مبلغ بپول رايجملي غير از طلا طبق ارزش طلاي اين پول در تاريخ پرداخت صورت ميگيرد.
2
در صورتيكه پرداخت خسارات طبق قانون دادگاه رسيدگيكننده بصورت پرداخت درآمد مستمر صورت گيرد مبلغ كل پرداختي نبايد از ميزانتعيين شده در فوق تجاوز كند.
3
با اين وجود دستگاه قانونگذاري هر كشور متعاهدي ممكنست ميزان مسئوليت بيشتري در مورد كساني كه بعنوان متصدي حمل در اينكشورها مشغولند تعيين نمايند.
4
همچنين متصدي حمل و مسافر ممكنست بر طبق قرارداد خصوصي مسئوليتهاي بيشتري تعيين كنند.
5
هيچگونه هزينه دادرسي كه در دعوي خسارات بوسيله دادگاه معين ميشود جزءِ مبلغ مذكور در اين ماده منظور نخواهد شد.
6
حدود مسئوليت مقرر در اين ماده كليه دعاوي اقامه شدهاي را كه بوسيله مسافر يا از طرف او يا نماينده او قانوني و يا از طرف وراث يا اشخاصيكه تحت تكفل وي هستند در هر حادث مشخص شامل ميگردد. مادﮤ7 - چنانچه ثابت شود خسارت وارده در اثر عمل يا قصور عمدي متصدي حمل و يا با بيتوجهي و يا علم بر احتمال وقوع خسارت صورت گرفته متصدي حمل از تحديد مسئوليت مقرر در مادﮤ6 استفاده نخواهد كرد. مادﮤ 8 - مقررات اين قرارداد در حقوق و تعهدات متصدي حمل بشرح مقرر در قرارداد بينالمللي تحديد مسئوليت صاحبان كشتيهاي درياپيما يا درقوانين ملي كه در مورد اين تحديد مسئوليت وضع ميشود تأثيري نخواهد داشت. مادﮤ 9 - شروطي كه در قرارداد قبل از وقوع حادثه موجد خسارت بمنظور بري ساختن متصدي حمل در مقابل مسافر - نماينده قانوني او - وراث و يااشخاصي كه تحت تكفل وي هستند مقرر گردد و يا در مورد تحديد مسئوليت حدود كمتري را از آنچه در اين قرارداد مذكور است قائل شود و يا درموارديكه اثبات امر بعهده متصدي حمل باشد تغييري داده شود و يا آنكه شرط شود اختلاف بداوري و يا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شروط مزبور باطل است ولي مبطل خود قرارداد كه تابع مقررات اين قرارداد ميباشد نخواهد بود. مادﮤ10 - 1 - اقامه و طرح هر گونه دعاوي مربوط بخسارات ناشي از حمل و نقل بهر نحوي كه ايجاد شده باشد تابع شرايط و حدود مسئوليتهايپيشبيني شده در اين قرارداد ميباشد.
2
دعاوي جبران خسارات ناشي از صدمات بدني بمسافر فقط بوسيله شخص او يا بنمايندگي از طرف او اقامه خواهد شد.
3
در مورد فوت مسافر خسارات بايد فقط بوسيله نمايندگان قانوني او يا وراث و يا اشخاصي كه تحت تكفل او بودهاند اقامه گردد مشروط بر اينكهاشخاص مذكور مطابق قانون دادگاه رسيدگيكننده حق مطالبه داشته باشند. مادﮤ11 - 1 - در موردي كه بمسافر صدمات بدني وارد شود بايد ظرف 15 روز از تاريخ پياده شدن اخطار كتبي بمتصدي حمل دائر بوقوعصدمات بدني تسليم نمايد. در غير اينصورت فرض اينستكه مسافر سالم پياده شده است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
2
دعاوي جبران خسارت ناشي از فوت و صدمات بدني بمسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان ميگردد.
3
در مورد صدمات بدني مدت مرور زمان از تاريخ پياده شدن مسافر از كشتي شروع ميشود.
4
در مورد فوتيكه ضمن سفر پيش ميآيد مدت مرور زمان از تاريخي كه مسافري بايستي از كشتي پياده شود محاسبه ميگردد.
5
در صورتيكه صدمات بدني در طي سفر ايجاد شود و پس از پياده شدن مسافر منجر بفوت او گردد مدت مرور زمان از تاريخ فوت وي محاسبهميشود مشروط بر اينكه از تاريخ پياده شدن تا فوت مسافر بيش از سه سال نگذشته باشد.
6
در مورد انقطاع و تعليق مدت مرور زمان در اين ماده قانون دادگاهي كه بپرونده رسيدگي ميكند رعايت خواهد شد اما در هيچ مورد بموجب اينقرارداد پس از انقضاءِ مدت سه سال از تاريخ پياده شدن مسافر دعوائي پذيرفته نخواهد شد. مادﮤ12 - 1 - چنانچه عليه مأمور مجاز و يا عامل متصدي حمل دعوائي اقامه گردد و دعوي مربوط به خسارات مذكور در اين قرارداد باشد و ايناشخاص ثابت كنند كه عمل آنان در نتيجه اجراي وظايف محوله صورت گرفته است در اين صورت نامبردگان ميتوانند از معافيتها و تحديدمسئوليتهايي كه خود متصدي حمل ميتوانسته بموجب اين قرارداد به آن استناد نمايد استفاده نمايند.
2
مجموع مبلغي كه ممكنست در آن مورد از متصدي حمل و مأموران مجاز و يا عاملين او دريافت دارند از حدود معافيتهاي ياد شده تجاوزنخواهد كرد.
3
با اين وجود چنانچه ثابت شود عامل متصدي حمل يا مأمور مجاز او در ايجاد خسارت عامد باشد و يا با علم به احتمال وقوع خسارت مرتكب فعليا ترك فعل شود نميتواند از مقررات بند 1 و 2 اين ماده استفاده نمايد. مادﮤ13 - اين قرارداد شامل حمل و نقلهاي تجارتي بمفهوم مادﮤ1 كه بوسيله دولت و يا مؤسسات عمومي انجام ميگيرند نيز خواهد بود. مادﮤ14 - اين قرارداد نسبت بمقررات قراردادهاي بينالمللي يا قوانين ملي در مورد مسئوليت ناشي از خسارات اتمي مؤثر نخواهد بود. مادﮤ15 - اين قرارداد جهت امضاءِ كشورهائي كه در يازدهمين اجلاسيه كنفرانس سياسي حقوق دريائي شركت داشتهاند مفتوح خواهد بود. مادﮤ16 - اين قرارداد بايد بتصويب برسد و اسناد تصويبي نزد دولت بلژيك توديع خواهد شد. مادﮤ17 - 1 - اين قرارداد بين دو كشوري كه در نخستين بار آنرا تصويب نمودهاند سه ماه پس از تاريخ توديع اسناد تصويبي دومين كشور بمورد اجراگذاشته خواهد شد.
2
اين قرارداد در مورد هر كشور امضاء كنندهاي كه پس از توديع دومين سند تصويبي آنرا تصويب مينمايد سه ماه پس از تاريخ توديع اسناد تصويبيآن كشور بمورد اجراء گذاشته خواهد شد. مادﮤ18 - هر كشوريكه در يازدهمين اجلاسيه كنفرانس سياسي حقوقي دريائي نيز شركت نكرده باشد ممكن است به قرارداد مزبور ملحق شود. اسناد الحاق نزد دولت بلژيك توديع خواهد شد. اين قرارداد نسبت بكشورهاي ملحق شده سه ماه پس از تاريخ توديع سند الحاق لازمالاجراء است ولي قبل از تاريخ اجراي آن بشرح مقرر در بند 1مادﮤ17 لازمالاجراء نميگردد. مادﮤ19 - هر دولت متعاهد در هر موقعي پس از اجراي اين قرارداد در مورد خود حق فسخ آنرا دارد. با وجود اين فسخ فقط موقعي ميتواند صورت گيرد كه از تاريخ رسيد اعلاميه راجع به آن توسط دولت بلژيك يكسال گذشته باشد. مادﮤ20 - 1 - هر دولت متعاهد ممكنست هنگام تصويب يا الحاق بقرارداد مزبور و يا هر موقع بعد از آن ضمن اعلاميهاي كتبي بعنوان دولتبلژيك شمول قرارداد را نسبت بكشورهائيكه هنوز حق حاكميت پيدا ننمودهاند و آن كشور متعاهد مسئول روابط بينالمللي آنها است اعلام دارد. سه ماه پس از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دولت بلژيك اين قرارداد شامل كشورهاي مذكور در آن خواهد شد. سازمان ملل متحد ممكنست كشوري را كه عهدهدار امور آن و يا مسئول روابط بينالمللي آن ميباشد مشمول اين ماده بنمايد.
2
سازمان ملل متحد يا هر دولت متعاهديكه به موجب بند (1) اين ماده اعلاميهاي صادر نمودهاند ممكن است در هر موقع بعد از آن بدولت بلژيكاخطار نمايد كه اين قرارداد شامل آنكشورها نگردد. فسخ يكسال پس از تاريخ دريافت اخطار مزبور بوسيله دولت بلژيك به عمل ميآيد. مادﮤ21 - دولت بلژيك كشورهائي را كه در يازدهمين اجلاسيه كنفرانس سياسي حقوق دريائي شركت داشتهاند همچنين كشورهائي را كه به اينقرارداد ملحق شدهاند از امور زير آگاه خواهد ساخت:
1
دريافت امضاء و الحاق و تصويبها بر طبق مواد 15 و 16 و 18
2
تاريخي را كه قرارداد بمورد اجرا گذاشته خواهد شد بر طبق مادﮤ 17
3
اعلاميههاي مربوط بشمول قرارداد در مورد سرزمينها بر طبق مادﮤ 20 .
4
دريافت اعلاميههاي فسخ قرارداد بر طبق مادﮤ 19 . مادﮤ 22 - هر دولت متعاهد سه سال پس از اجراي اين قرارداد در مورد آن دولت يا هر موقع بعد از آن ممكنست تقاضا نمايد كنفرانسي بمنظوراصلاح قرارداد تشكيل گردد. هر دولت متعاهدي كه از اين حق استفاده ميكند قصد خود را بدولت بلژيك اعلام خواهد نمود. دولت بلژيك در ظرف سه ماه پس از آن تاريخ در صورت توافق (2/1) كشورهاي متعاهد به تشكيل كنفرانس اقدام خواهد نمود. 29 آوريل 1961 پروتكل هر دولت متعاهد ممكنست هنگام امضاءِ تصويب يا الحاق به اين قرارداد محدوديتهاي زير را در نظر گيرد:
1
در موارديكه بموجب قوانين ملي حمل و نقل بينالمللي شناخته نشود بقرارداد ترتيب اثر ندهد.
2
در موارديكه مسافر و متصدي حمل هر دو تابع دولت متعاهد باشند بقرارداد ترتيب اثر ندهد.
3
با قانوني نمودن قرارداد و يا وارد كردن مفاد آن در قانونگذاري ملي به طرزيكه اختصاص بقانونگذاري خود دارد قرارداد را لازمالاجراء سازد. قرارداد فوق مشتمل بر 22 ماده و يك پروتكل منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بهفت قرارداد بينالمللي دريائي ميباشد و صحيح وقابل اجرا است. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
7
قرارداد بينالمللي حفظ جان اشخاص در دريا مادﮤ 1 دول متعاهد تعهد ميكنند مقررات اين قرارداد و آئيننامههاي منضم به آنرا كه جزء لاينفك اين قرارداد ميباشد بموقع اجراء گذارند: الف - كلمه قرارداد شامل آئيننامههاي منضم به آن نيز ميباشد.
ب
دول متعاهد تقبل ميكنند هر نوع قانون - تصويبنامه - دستور - مقررات و هر نوع اقدام ديگري را كه بلحاظ اجراي كامل اين قرارداد از نقطه نظرحفظ جان اشخاص در دريا و مناسب نمودن كشتي براي منظوري كه اختصاص داده شده لازم است وضع و بموقع اجراء گذارند. مادﮤ 2 اين قرارداد شامل كشتيهائي است كه در كشورهاي دول متعاهد و يا در سرزمينهائي كه طبق مادﮤ 13 مشمول اين قرارداد ميشوند به ثبت رسيده باشند.