يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (500 مكرر) به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 الحاق مي شود: ماده 500 مكرر - هر كس در قالب فرقه، گروه، جمعيت يا مانند آن و استفاده از شيوه هاي كنترل ذهن و القائات رواني در فضاي واقعي يا مجازي مرتكب اقدامات زير گردد، چنانچه رفتار وي مشمول حد نباشد، به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از اين دو مجازات و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج محكوم مي گردد. مجازات سردستگي فرقه يا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 تعيين مي شود:
1
هر اقدامي كه موجب تسلط رواني يا جسمي بر ديگري شود به نحوي كه فرد مورد بهره كشي و سوء استفاده جنسي، جسمي يا مالي واقع شود و يا در اثر آسيب رساني به قدرت تصميم گيري فرد و تشويق وي به ارتكاب جرائمي از قبيل اعمال منافي عفت، مصرف مشروبات الكلي، مواد مخدر و يا مواد روان گردان، خود آزاري يا ديگرزني، فرد مرتكب اين اقدامات گردد.
2
هرگونه فعاليت آموزشي و يا تبليغي انحرافي مغاير و يا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقي مانند طرح ادعاهاي واهي و كذب در حوزه هاي ديني و مذهبي از قبيل ادعاي الوهيت، نبوت يا امامت و يا ارتباط با پيامبران يا ائمه اطهار (عليهم السلام)
تبصره 1
تأمين مالي و يا هر نوع حمايت مادي ديگر از گروه هاي موضوع اين ماده با آگاهي از ماهيت آنها موجب محكوميت به حبس درجه پنج و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كمكهاي مالي و حمايت هاي مادي ارايه شده مي باشد. چنانچه مرتكب شخص حقوقي باشد به انحلال و پرداخت جزاي نقدي مذكور محكوم مي گردد.
تبصره 2
ارتباط گروههاي موضوع اين ماده با خارج از كشور براي دريافت حمايت يا هدايت هاي تشكيلاتي موجب تشديد مجازات مقرر به ميزان يك درجه مي گردد.
تبصره 3
اموال سردسته ها و اشخاص تأمين كننده مالي گروه هاي موضوع اين ماده كه ناشي از جرم بوده يا براي ارتكاب جرم استفاده يا به اين منظور تهيه شده باشد و اموال متعلق به گروههاي مزبور به نفع بيت المال مصادره مي گردد. در صورتي كه مشخص شود اموال متعلق به ديگري بوده يا ديگري نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختيار اشخاص و گروههاي مذكور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالك يا صاحب حق مسترد و مرتكب معادل ارزش آن به جزاي نقدي محكوم مي شود، و يا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به ديگري دين حال دارد و اموال استفاده شده در ارتكاب جرم يا تهيه شده به منظور ارتكاب جرم، متعلق به خود او است و ناشي از جرم نيست، اموال وي معادل ارزش دين حال به طلبكار يا طلبكاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزاي نقدي محكوم مي شود.
تبصره 4
امور آموزشي و پژوهشي و ساير اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگويي به شبهات و نقد عقايد گروههاي موضوع اين ماده از شمول حكم اين ماده و ماده (499 مكرر) اين قانون خارج است. قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 15 /11 /1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف