قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10

قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10

در حال اجرامجلس شوراي اسلاميمصوب 1367/10/111 ماده

قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ مصوب 1367,10,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

براي صدور گذرنامه جهت رانندگان و كمك ‌رانندگان و ‌ميهمانداران ترانزيت علاوه‌ بر مقررات قانون گذرنامه رعايت موارد زير الزامي است:

1

ارائه معرفي‌نامه كتبي از بنگاهها، مؤسسات و شركتهاي مسافربري يا باربري كه از طرف وزارت راه و شهرسازي فعاليت آنها مجاز شناخته شده‌ است دائر بر اشتغال متقاضي در بنگاه يا مؤسسه و يا شركتهاي مزبور به شغل رانندگي يا كمك‌رانندگي يا ‌ميهمانداري كه توسط دفتر اسناد رسمي گواهي امضاء شده‌ باشد.

2

ارائه تعهدنامه مبني بر عدم اشتغال به شغل ديگري غير از رانندگي يا كمك‌رانندگي يا ‌ميهمانداري كه توسط دفتر اسناد رسمي گواهي امضاء شده باشد.

3

ارائه برگ عدم محكوميت مؤثر كيفري.

4

ارائه برگ عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

تبصره 1

صدور گذرنامه براي رانندگان يا كمك‌رانندگان و‌ ميهمانداران موضوع اين قانون كه داراي محكوميت مؤثر كيفري هستند ولي از تاريخ پايان محكوميت ايشان 2 سال گذشته باشد به شرط معيل بودن با رعايت ديگر موارد فوق مجاز ميباشد.

تبصره 2

در صورت ثبوت تخلف نسبت به بند 1 و 2 اين ماده، در دادگاه صالح راننده و كمك‌راننده و ميهماندار متخلف با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مدت پنج الي ده سال از مسافرت به خارج بعنوان راننده و ‌كمك ‌راننده ترانزيت محروم ميشود. در صورتيكه تخلف، مربوط به صدور معرفي‌نامه خلاف باشد صادركننده معرفي‌نامه خلاف از طرف شركت يا مؤسسه يا بنگاه موضوع بند 1 اين ماده، ‌با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد به مجازات تعزيري محكوم ميشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه يازدهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 20/ 10/ 1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹