قانون الحاق ماده 225 مكرر به قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1339,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 225
مكرر - در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواست هاي مربوط به امور حسبي باستثناء مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه بدادگاه را مقرر داشته است مدعي عليه ميتواند براي تأديه خساراتيكه از بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله ممكن است مدعي محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد و دادگاه در صورتيكه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوي و ساير جهات موجه بداند قرار تأمين صادر مينمايد. و تا وقتي مدعي تأمين ندهد دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتيكه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تأمين منقضي شود و مدعي تأمين ندهد بدرخواست مدعي عليه قرار رد دادخواست مدعي صادر ميشود. در دعاوي كه مستند آن چك يا سفته يا برات باشد و همچنين دو مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف مدعي عليه نميتواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.
تبصره
چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوي تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار مدعي را بتأديه 3 برابر هزينه دادرسي بنفع طرف متقابل محكوم نمايد. وزارت دادگستري مأمور اجراي اينقانون است. قانون فوق كه مشتمل بر 1 ماده و 1 تبصره و در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه 39 [1339] بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است (بموجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين) قابل اجراء ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - محسن صدر