ماده ذيل در تحت نمره 227 مكرر بعد از ماده 227 قانون مجازات عمومي به قانون مزبور اضافه و از تاريخ اول مهر ماه 312 [1312] بموقع اجرا كذارده[گذارده] مي شود: ماده 227 مكرر - در مورد دو ماده فوق هر كاه [هرگاه] مدعي خصوصي با متهم بسرقت قرابت نسبي درجه اول- دوم يا سوم و يا قرابت سببي درجه اول يا دوم داشته باشد تعقيب با كذشت [گذشت]مدعي خصوصي موقوف مي شود اگرچه ميزان مال بيش از صد و پنجاه ريال بوده و عين يا قيمت آن نيز بصاحب يا صاحبانش مسترد نشده باشد. چون بموجب قانون 4 تير ماه 12 [1312] وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كسيون[كميسيون] قوانين عدليه بموقع اجراء كذارده [گذارده] و پس از آزمايش آن ها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده - ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون الحاق ماده 227 مكرر بقانون مجازات عمومي مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ هيجدهم شهريور ماه 312 [1312] شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده واحده
از قانون الحاق ماده 227 مكرر بقانون مجازات عمومي — مصوب 1312/06/18