قانون الحاق موادي به قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1370,02,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأتهاي نظارت شهرستان با حضور 4 نفر از اعضاء و هيأتهاي نظارت استان با حضور كليه اعضاء تشكيلو مصوبات آن با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
تبصره 1
در صورت تساوي آراء در تصميمگيريها، رأي تصميمي كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره 2
اعضاي هيأتهاي نظارت استان و شهرستان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان تعيين ميشوند. مجمع مكلف است ظرف ده روز پس ازابلاغ هيأت مركزي نظارت، افراد مورد نظر را معرفي نمايد. در غير اين صورت هيأت مركزي نظارت رأساً اقدام خواهد كرد.
ماده 2
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري ميتواند براي انجام مسئوليت محوله، محل كار خود را در مجلس شوراياسلامي تعيين نمايد و هيأت نظارت استان و شهرستان نيز ميتوانند محل كار خود را در استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها قرار دهند و وزارت كشورمكلف است با هيأتهاي مذكور همكاري نمايد.
ماده 3
هيأت مركزي نظارت، بر انتخابات شوراهاي كشوري نظارت خواهد كرد.
ماده 4
نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري به طرق زير صورت ميگيرد: الف - گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.
ب
اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور.
ج
رسيدگي نهايي شكايات و پروندهها و مدارك انتخابات.
د
تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات.
تبصره
هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ميتوانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.
ماده 5
هيأتهاي اجرايي موظفند هيأتهاي نظارت مربوط را در جريان كليه امور آن استان يا شهرستان قرار دهند.
ماده 6
در تمام مدتي كه انتخابات برگزار ميشود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان در حوزههاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأت عالي نظارت استانها مكلفند مسائل مورد اختلاف را در هماناستان حل نمايند و در صورتيكه مقامات وزارت كشور نظرات آنانرا لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.
ماده 7
نظر هيأت مركزي نظارت در مورد ابطال يا توقف انتخابات در صورت وجود اسناد و مدارك مثبته مبتني بر قانون انتخابات شوراهاياسلامي كشوري قطعي و لازمالاجرا است و جز هيأت مركزي نظارت مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.
ماده 8
اعتبار لازم جهت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري از محل اعتبارات مجلس شوراي اسلامي پرداخت خواهد شد.
ماده 9
وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزههاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييدهيأت مركزي نظارت برساند.
ماده 10
پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه هيأت مركزي نظارت در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيينهيأت اجرايي، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كنند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد، انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارتكشور اعلام ميدارد.
ماده 11
هيأتهاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيأتهاي اجرايي در قانون انتخابات پيشبيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است
ماده 12
آييننامه اجرايي قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري موضوع ماده 72 قانون مذكور و همچنين آييننامه اجرايي اين قانون حداكثرظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و پس از تصويب وزير كشور به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 13
اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجرا است و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي ميگردد. قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370.2.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي