قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1402,03,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده سه ماده به عنوان مواد (11) تا (13) به قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 26 /8 /1400 و اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل الحاق مي شود:
ماده 11
به منظور تنظيم بازار خودرو، واردات خودروهاي كاركرده مجاز است.
تبصره 1
براي واردات اين خودروها، انتقال فناوري موضوع بند (2) و نيز اجراي بند (3) ماده (4) اين قانون، لازم الرعايه نيست.
تبصره 2
آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر مواردي از جمله نحوه تأمين ارز مورد نياز و حمايت از توليد داخل، ضوابط فني اين خودروها، عمر (كمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرك) و نحوه احراز آنها و شرايط واردات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گمرك جمهوري اسلامي ايران سازمان حفاظت محيط زيست وسازمان ملي استاندارد ايران، ظرف يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ماده 12
تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2 /10 /1371 به شرح زير اصلاح و تبصره (8) ماده واحده مذكور حذف مي شود:
تبصره 6
ارزش ماشين آلات راهسازي و خودروهايي كه ورود آنها به كشور مجاز است (اعم از نو و يا كاركرده)، هر سال پس از بررسي مستندات قابل دسترس، از جمله قيمت شركتهاي توليد كننده و يا قيمت نمايندگي هاي اصلي در كشورهاي ثالث و يا قيمت بازار (در خصوص ماشين آلات و خودروهاي كاركرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي گمرك جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود و مبناي محاسبه حقوق ورودي (از جمله حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني) قرار مي گيرد.
ماده 13
استفاده از استانداردهاي ملي كشور و يا استانداردهاي كشور مبدأ توليد كننده براي خودروهاي وارداتي موضوع اين قانون، با تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط زيست امكان پذير است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون صنايع و معادن به صحن علني تقديم شده بود پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم خرداد ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 14 /4 /1402 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. محمدباقر قاليباف