حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود به پنج هزار (5000) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250000) ريال نيز حق الثبت دريافت خواهد شد. كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيات علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2 /12 /1371 به موجب اين قانون لغو مي گردد. بندهاي الحاقي به ماده (10)
1
به منظور ساماندهي و رفع مشكلات مربوط به ترهين اموال كشاورزان نزد بانكهاي عامل جهت اخذ تسهيلات بانكي، دولت مكلف است در صورت درخواست مالكين وسايط نقليه موتوري كشاورزي از قبيل كمباين، تراكتور و ... را شماره گذاري و براي آنها سند مالكيت صادر نمايد. 2 ـ اسناد مالكيت وسايط نقليه موتوري مذكور و همچنين اسناد ماشين آلات و ادوات سنگين كشاورزي از قبيل دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي باشد.