مطالبات قطعي شده سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي بابت ما به التفاوت به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي گردد. وزارت مذكور مكلف است مطالبات مذكور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون ماليات هاي مستقيم وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ماده 32
از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1380/11/27 — مصوب 1384/08/15