دستگاههايي كه از وجوه يارانه مندرج در بودجه هاي سنواتي استفاده مي نمايند، مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز گرديده و توسط دستگاههاي مباشر هزينه شود، عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صد درصد (100 %) اعتبارات و پرداخت آن نمي گردد. دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند هر سه ماه يك بار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات يارانه اي به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند. تمام دستگاههاي اجرايي كه در هر سال از اعتبارات مصوب يارانه ها استفاده مي نمايند مكلفند تا پايان تير ماه سال بعد براي تسويه حساب با سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي و بازرس قانوني دستگاههاي مذكور مي باشد.
ماده 35
از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1380/11/27 — مصوب 1384/08/15