بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تصويب شوراي پول و اعتبار كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور و مؤسسات اعتباري وابسته به وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و جهاد كشاورزي كه به موجب قانون تأسيس وزارتخانه هاي مذكور ايجاد و به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد را بر اساس ميزان سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري، پس از كسر تعهدات و سپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل، بر اساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پايان فروردين ماه هر سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهيلات تكليفي موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا دي ماه هر سال به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
ماده 7 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1380/11/27 — مصوب 1384/08/15