قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1397,02,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - مواد زير به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 با اصلاحات بعدي آن الحاق مي شود:
ماده 61
به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به ويژه در موارد مربوط به تكميل و راه اندازي طرحهاي نيمه تمام، تأمين مالي، تعيين تكليف بدهي هاي معوق و همچنين رفع مشكلات مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، آيين نامه اجرائي لازم را با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره
در راستاي وظايف ستاد، در هر استان كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار و تحت نظارت و سازماندهي «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» انجام وظيفه مي كند. ستاد و كارگروههاي مذكور و دبيرخانه هاي مورد نياز آنها، بايد از امكانات و نيروي انساني موجود در دستگاههاي اجرائي و اعضاي ذي ربط استفاده كرده و به هيچ عنوان تشكيلات جديدي ايجاد نكنند. اعضاي ستاد عبارتند از:
1
وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس ستاد)
2
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
3
وزير امور اقتصادي و دارايي
4
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
5
وزير كشور
6
رئيس كل بانك مركزي
7
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي
8
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
9
وزير نفت
10
وزير جهاد كشاورزي
11
وزير نيرو
12
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
13
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
14
رئيس سازمان ملي استاندارد
15
رئيس اتاق تعاون
16
رئيس اتاق اصناف
17
نمايندگان تشكلهاي سراسري توليدي اعضاي بندهاي (1) تا (7) به عنوان عضو ثابت و بقيه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت مي شوند. مصوبات ستاد مذكور با رأي اكثريت وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائي (ثابت و غيرثابت مدعو) نافذ و اجرائي مي شود. اعضاي كارگروههاي استاني، متناظر با اعضاي ستاد مذكور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همين حكم نافذ و اجرائي مي شود.
ماده 62
بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوق هاي حمايتي موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهيل، حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقت كنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيأت موضوع تبصره اين ماده تسليم نمايند.
تبصره
رئيس كل بانك مركزي موظف است هيأتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي كند، تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رئيس كل بانك مركزي قرار مي گيرند و با حكم وي به عضويت هيأتهاي موضوع اين تبصره در مي آيند، به عنوان نماينده رئيس كل محسوب مي شوند. اين هيأت موظف است دلايل و مستندات بانكها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهار نظر كند. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي مي تواند هر يك از اعضاي هيأت مذكور را عزل نمايد.
ماده 63
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از امتيازات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به دليل معوقه يا بدهي بانكي برخوردار شده اند، حق خريد تمام يا بخشي از شركتهاي قابل واگذاري سازمان خصوصي سازي را ندارند.
تبصره
خريد صد درصد (100 ٪) نقدي بلامانع است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در مورخ 9 /3 /1397 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني