قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1382 كل كشور مصوب 1382,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
تبصره هاي زير به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1382 كل كشور مصوب 1382 الحاق و تبصره قبلي به تبصره (7) تغيير مي يابد:
تبصره 1
به دولت اجازه داده مي شود در سال 1383 تا مبلغ دو ميليارد و نهصد وبيست و سه ميليون (000 /000 /923 /2) دلار براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناشي از يكسان سازي نرخ ارز و همچنين بازپرداخت بدهي هاي سر رسيد شده مربوط به وامهاي ارزي دريافتي دولت در سالهاي 1378 الي 1381 از موجودي حساب ذخيره ارزي استفاده نمايد.
تبصره 2
به دولت اجازه داده مي شود در سال 1383 تا مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /100) دلار از حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي صنعتي و توليدي بخش دفاع به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور استفاده نمايد.
تبصره 3
به منظور اتمام عمليات و بهره برداري از طرحها و رديفهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي (عمراني) ملي و استاني كه سال خاتمه آنها سالهاي 1382 و 1383 بوده و همچنين پرداخت تعهدات طرحها و رديفهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي به دولت اجازه داده مي شود معادل ريالي تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت و در اجراي قانون بودجه سال1382 اختصاص دهد. حداقل سي و پنج درصد (35%) از اين اعتبار به طرحها و رديفهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي استاني اختصاص مي يابد. اعتبارات فوق كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي شود پس از ابلاغ به عنوان تخصيص تلقي خواهد شد. به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي اجازه داده مي شود كه پرداخت وجه از محل اين تخصيص تا پايان تير ماه سال 1383 متناسب با واريز وجوه ريالي ناشي از تسعير يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) دلار به خزانه بر اساس تخصيص سال 1382 توسط خزانه انجام گيرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به تدريج و تا پايان تير ماه معادل ريالي اعتبار ارزي فوق الذكر را به خزانه واريز نمايد.
تبصره 4
به دولت اجازه داده مي شود به منظور بازپرداخت بدهي هاي قطعي دولت به بانك كشاورزي تا سقف پانصد ميليون (000 /000 /500) دلار از محل حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد. تبديل به نام مذكور به ريال با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ماه انجام خواهد شد.
تبصره 5
به منظور تسريع در پرداخت وام از محل حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غير دولتي بانكهاي عامل مكلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخيره ارزي اقدامات عاجل را مبذول دارند. در اين خصوص بانكهاي عامل صرفاً مجري مصوبات هيأت امناء ارزي خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /12 /1382 ماده واحده و تبصره هاي آن با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي