قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1372,02,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
تبصره ذيل به ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري الحاق مي گردد.
تبصره
در مواردي كه اجراي تصميمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 اين قانون بنا به اعلام شاكي ضمن دادخواست تقديمي موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه مي تواند دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف قطعي شكايت صادر نمايد مگر مواردي كه در قانون مستثني شده باشد.
ماده 2
تبصره هاي ذيل بعنوان تبصرههاي 1 و 2 و 3 به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري الحاق مي گردد.
تبصره 1
در موارديكه قاضي صادركننده رأي پي به اشتباه خود مي برد موضوع در هيأت عمومي مطرح و در صورت تأييد هيأت رأي مزبور نقض و جهت رسيدگي مجدد بوسيله رئيس ديوان به شعبه ديگر ارجاع مي گردد.
تبصره 2
در صورتيكه به تشخيص رئيس ديوان حكمي از نظر رعايت موازين قانوني مخدوش باشد پس از طرح در هيأت عمومي و نقض آن توسط هيأت براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگر ارجاع مي گردد.
تبصره 3
در اعمال تبصره هاي 1 و 2 كه براي يكبار مجاز خواهد بود ديوان عدالت اداري مي تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي را مورد رسيدگي قرار دهد، دادنامههائي كه در اجراي اين تبصره ها به وسيله شعب صادر مي شود قابل تجديد نظر نمي باشد.
ماده 3
تبصره زير به ماده 19 اضافه مي گردد. تبصره - افزايش شعب تجديد نظر موكول به پيشنهاد رئيس كل ديوان و تصويب رياست قوه قضائيه مي باشد در اين صورت اعضاء اصلي هيأت از 7 نفر به 5 نفر تقليل يافته و رياست شعبه مذكور در غياب رئيس كل به ترتيب با قائم مقام ديوان و معاونت قضائي خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلسشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 /2 /1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري