يك بند به شرح زير به عنوان بند «ز» به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 26/ 12/ 1398 الحاق مي شود: زـ
1
شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين يك ميليون تن قير تا سقف مبلغ چهل هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 40) ريال در قالب احكام مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني اين قانون، اقدام و در سقف سهميه هاي زير به صورت ماهانه در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيل الذكر قرار دهد تا به نسبت ميزان اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون توزيع گردد.
1
1- پنجاه درصد (50%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه هاي راههاي اصلي، فرعي و روستايي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر
2
1- [منسوخه شده است].
3
1- [منسوخه شده است].
4
1- پنج درصد (5%) در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) جهت نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان
5
1- چهار درصد (4%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) براي انجام عمليات خاك پوش (قيرآبه پاشي) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي ربط
6
1- سه درصد (3%) در اختيار سازمان بسيج سازندگي به منظور آسفالت راههاي بين مزارع و محوطه پايگاههاي بسيج و محوطه پاسگاههاي انتظامي
2
دولت مكلف است مبلغ چهل هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 40) ريال منابع لازم جهت تأمين قير موضوع اين بند را به نسبت اعتبار هر طرح از كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون كسر و براي تهيه ماده اوليه قير موردنياز اختصاص دهد. مبلغ فوق صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي گردد. چنانچه مبلغ مذكور تكافوي تأمين يك ميليون تن قير را ننمايد، دولت مكلف است مابه التفاوت آن را تا سقف ده هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 10) ريال به همين نسبت از اين محل تأمين نمايد. دستگاههاي اجرائي مذكور در اين بند مكلفند پس از تخصيص قير موضوع اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت شاخص هاي مربوطه برمبناي ميزان اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي استاني نسبت به ابلاغ سهم هريك از استان ها حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين بند اقدام نمايند. به منظور هماهنگي و تسهيل اجراي اين بند كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه كشور و حسب مورد دستگاه ذي ربط ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ اين بند تشكيل مي شود.
3
ترتيبات اجراي اين بند به نحوي كه ارزش قير تحويل شده به هر دستگاه، قابل انعكاس در هزينه هاي طرحهاي مذكور در جزء (1) اين بند باشد، توسط وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.
4
فروش قير موضوع اين بند و ساير راههاي انتقال آن از جمله معاوضه و تهاتر توسط دريافت كنندگان به هرشكل ممنوع است و قير دريافتي صرفاً بايد به مصرف موارد ذكر شده در اين بند برسد.
5
گزارش عملكرد اين بند به تفكيك زير طرح (پروژه)هاي محل مصرف توسط دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي و عمران مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش آن را بررسي و نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام مهرماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 14/ 8/ 1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف