ماده واحده

ط

به منظور پرداخت خسارت به افرادي كه جبران خسارت آنھا به عھده بيت المال يا دولت است، ده درصد (1٠ % ) منابع رديفھاي درآمدي «جريمه ھاي وصولي راھنمايي و رانندگي» و «ھزينه ھاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي» تا سقف سه ھزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال پس از واريز به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور به صورت ماھانه از طريق رديف مستقل ھزينه اي در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم بندھاي «الف» و «ب» بوده و از تاريخ 1 /1 /1398 لازم الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سي و يكم تير ماه يكھزار و سيصد و نود و ھشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2 /5 /1398 به تأييد شوراي نگھبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني