1 - يك بند به عنوان بند (ز) و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 /9 /1369 الحاق مي شود :
ز
تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.
تبصره
پروندههايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي مي شود. 2 - تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
تبصره1
درمواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي هفتگانه ماده (1)عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب موردعلاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكوربه دست آورده محكوم ميشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /10 /1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل